بداية لا بد من التأكيد هنا بأن المكسب الوطني الأول من تنفيذ اتفاق الرياض يتمثل بإيقاف نزيف الدم الذي كان يسال في رمال شقرة خلال الأشهر الماضية، وهو الاقتتال الذي دفعت به وغذته أطراف معروفة داخل الشرعية، بغية تحقيق أهدافها في الجنوب، وجعل الجنوبيين وقوداً لهذه الحرب ويدفعون نيابة عنها من دمائهم وأرواحهم الطاهرة عوامل هزيمتهم بأنفسهم، وبما يؤدي إلى تمزقهم وتوسيع دائرة الفتنة فيما بينهم لتكون شاملة ومدمرة، ويضعف معها كل الجنوبيين دون استثناء!

غير أننا لا نعرف حتى الآن كيف ستكون الأمور بعد عودة الحكومة إلى عدن وعبر اتفاق الرياض، ومعها مجلس النواب بعد أن عجزت الحكومة كما هو معروف من العودة إلى عدن عبر القوة وبالسلاح، وكذلك تمت الموافقة على عودة مجلس النواب إلى عاصمة الجنوب عدن، وهو الأمر الذي تم رفضه حتى بمجرد عقد جلسة له في عدن خلال الفترة الماضية.

وهو في تقدينا ما نعتبره تنازلاً وطنياً مسؤولاً من جانب الانتقالي، وكتعبير عن حرصه على تنفيذ اتفاق الرياض، والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة عند أبناء الجنوب وفي مقدمتهم أنصار الانتقالي يقول: ماذا قدمت (الشرعية) للانتقالي غير القبول به شريكاً في الحكومة التي ستصبح شرعية بعد إعلان تشكيلتها الجديدة، وهي التي كانت توصف من قبل إعلام الانتقالي بالحكومة الفاقدة للشرعية.

 وماذا ستقدم حكومتها مقابل كل ذلك؟ وهل أخذ الانتقالي ضمانات حقيقية تحول دون الانقلاب على ما تم الاتفاق عليه؟ وبعدم العودة إلى استكمال الأجندات المعادية للجنوب وقضيته الوطنية المشروعة، والتي تعبر عنها بوضوح عدد من

الأطراف التي مازالت ضمن قوام الشرعية اليمنية؟