اللاجئون اليمنيون بمصر: نطالب الأمم المتحدة بأخذ مأساتنا على محمل الجد
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> طالب اليمنيون اللاجئون في العاصمة المصرية القاهرة الأمم المتحدة بأخذ مأساتهم على محمل الجد.
وقال اللاجئون: إن المنظمات الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تأخذ قضاياهم على محمل الجد، موضحين أن الآلاف منهم يعيشون ظروفاً مأساوية.
ووفق تقرير بحثي لمركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، نشر أمس الأول يسلّط الضوء على اللاجئين اليمنيين في مصر، صدر بالتزامن مع حلول اليوم العالمي للمهاجرين، فغالبية اللاجئين اليمنيين يشعرون بأن قضاياهم لا تؤخذ على محمل الجد من قِبل المنظمات الدولية.
وأوضح التقرير أن من النادر للغاية أن تقدم المفوضية السامية إعادة التوطين للاجئين اليمنيين، وهذا يضاعف من الشعور السائد بينهم من أن محنتهم يتم التغاضي عنها.
وبحسب السفارة اليمنية في القاهرة، يتراوح عدد اليمنيين في مصر بين 500 و 700 ألفاً، لكن المسجلين كلاجئين أو طالبي لجوء مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هو 9.200 فقط.
وحث التقرير المجتمع الدولي على الموافقة على المزيد من طلبات إعادة التوطين للاجئين، وزيادة تمويل مفوضية اللاجئين في مصر، والتأكد من الإيفاء بالتزامات التمويل الحالية.
ودعا إلى زيادة الدعم المتاح للاجئين اليمنيين من خلال المساعدة المالية لتغطية الاحتياجات مثل نفقات المعيشة الأساسية والعلاج الطبي والرسوم المدرسية، بالإضافة إلى دعم سُبل العيش مثل قروض التمويل الأصغر والتدريب لدعم المشاريع الصغيرة.
وشدد على ضرورة تقديم خدمات الحماية للاجئين المعرضين للخطر، وتقديم مِنح دراسية لمساعدة اللاجئين اليمنيين في الوصول إلى التعليم العالي.
ومنذ اندلاع الحرب في اليمن فرضت مصر إجراءات جديدة، وبات على اليمنيين الذين يريدون السفر إليها الحصول على تأشيرة دخول، كما يجب على اليمنيين الذين يريدون البقاء فيها الحصول على تصريح إقامة، وهو أمر استُحدث مؤخراً.
وينحدر اليمنيون المتواجدون في مصر من مختلف أنحاء اليمن وينتمون لطبقات اجتماعية وخلفيات ثقافية مختلفة، ويسكن معظمهم في أحياء القاهرة المكتظة والفقيرة، في حين تتكدس الأسر الكبيرة في شقق ضيقة كونها غير قادرة على تحمل تكاليف منازل أكبر.
وبحسب التقرير، فإنه يحق لليمنيين الدراسة في المدارس الحكومية، إذ يُعامل الطلاب كالطلاب المصريين من حيث الرسوم والتكاليف.
وقال التقرير إن معظم اللاجئين اليمنيين يجدون فرص عمل غير رسمية في أماكن يديرها يمنيون، مثل المطاعم أو مقاهي الشيشة، كما لجأت نساء يمنيات إلى امتهان الحرف اليدوية مثل صياغة المجوهرات، وصنع السلال والحقائب الصغيرة، وكذلك تركيب العطور والبخور.
وتابع "كما يعاني البعض من الديون المتراكمة وعدم القدرة على دفع الإيجار أو تأمين الاحتياجات الأساسية، وخاصة الأمهات العازبات، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة".
وأورد التقرير قصص عدد من اليمنيين في مصر، وجميعهم كانوا يشكون المعاناة المستمرة، من بينهم العشرات الذين هم بحاجة إلى مساعدات طبية.
وأشار التقرير إلى أن جائحة كورونا فاقمت من أزمة اليمنيين، إذ اضطر الآلاف منهم إلى البحث عن مساعدات بديلة.
وقال اللاجئون: إن المنظمات الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تأخذ قضاياهم على محمل الجد، موضحين أن الآلاف منهم يعيشون ظروفاً مأساوية.
ووفق تقرير بحثي لمركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، نشر أمس الأول يسلّط الضوء على اللاجئين اليمنيين في مصر، صدر بالتزامن مع حلول اليوم العالمي للمهاجرين، فغالبية اللاجئين اليمنيين يشعرون بأن قضاياهم لا تؤخذ على محمل الجد من قِبل المنظمات الدولية.
وأوضح التقرير أن من النادر للغاية أن تقدم المفوضية السامية إعادة التوطين للاجئين اليمنيين، وهذا يضاعف من الشعور السائد بينهم من أن محنتهم يتم التغاضي عنها.
وبحسب السفارة اليمنية في القاهرة، يتراوح عدد اليمنيين في مصر بين 500 و 700 ألفاً، لكن المسجلين كلاجئين أو طالبي لجوء مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هو 9.200 فقط.
وحث التقرير المجتمع الدولي على الموافقة على المزيد من طلبات إعادة التوطين للاجئين، وزيادة تمويل مفوضية اللاجئين في مصر، والتأكد من الإيفاء بالتزامات التمويل الحالية.
ودعا إلى زيادة الدعم المتاح للاجئين اليمنيين من خلال المساعدة المالية لتغطية الاحتياجات مثل نفقات المعيشة الأساسية والعلاج الطبي والرسوم المدرسية، بالإضافة إلى دعم سُبل العيش مثل قروض التمويل الأصغر والتدريب لدعم المشاريع الصغيرة.
وشدد على ضرورة تقديم خدمات الحماية للاجئين المعرضين للخطر، وتقديم مِنح دراسية لمساعدة اللاجئين اليمنيين في الوصول إلى التعليم العالي.
ومنذ اندلاع الحرب في اليمن فرضت مصر إجراءات جديدة، وبات على اليمنيين الذين يريدون السفر إليها الحصول على تأشيرة دخول، كما يجب على اليمنيين الذين يريدون البقاء فيها الحصول على تصريح إقامة، وهو أمر استُحدث مؤخراً.
وينحدر اليمنيون المتواجدون في مصر من مختلف أنحاء اليمن وينتمون لطبقات اجتماعية وخلفيات ثقافية مختلفة، ويسكن معظمهم في أحياء القاهرة المكتظة والفقيرة، في حين تتكدس الأسر الكبيرة في شقق ضيقة كونها غير قادرة على تحمل تكاليف منازل أكبر.
وبحسب التقرير، فإنه يحق لليمنيين الدراسة في المدارس الحكومية، إذ يُعامل الطلاب كالطلاب المصريين من حيث الرسوم والتكاليف.
وقال التقرير إن معظم اللاجئين اليمنيين يجدون فرص عمل غير رسمية في أماكن يديرها يمنيون، مثل المطاعم أو مقاهي الشيشة، كما لجأت نساء يمنيات إلى امتهان الحرف اليدوية مثل صياغة المجوهرات، وصنع السلال والحقائب الصغيرة، وكذلك تركيب العطور والبخور.
وتابع "كما يعاني البعض من الديون المتراكمة وعدم القدرة على دفع الإيجار أو تأمين الاحتياجات الأساسية، وخاصة الأمهات العازبات، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة".
وأورد التقرير قصص عدد من اليمنيين في مصر، وجميعهم كانوا يشكون المعاناة المستمرة، من بينهم العشرات الذين هم بحاجة إلى مساعدات طبية.
وأشار التقرير إلى أن جائحة كورونا فاقمت من أزمة اليمنيين، إذ اضطر الآلاف منهم إلى البحث عن مساعدات بديلة.
