محكمة طورالباحة تبدأ التقاضي في 6 قضايا جسيمة
> الحوطة «الأيام» خاص
> بدأت محكمة طورالباحة الابتدائية أمس إجراءات التقاضي في 6 قضايا جسيمة (جرائم القتل) والمتهم فيها 10 متهمين.
وشهدت المحكمة في جلستها الأولى المناداة على المتهمين والتأكد من حضورهم بعد أن قامت إدارة السجن المركزي بلحج بنقل هؤلاء المتهمين من سجن المنصورة الذين كانوا يقبعون فيه منذ خمس سنوات إلى السجن المركزي المؤقت بمدينة الحوطة.
وفي جلسات المحكمة تم قراءة قرار الاتهام للمتهمين وأدلة الإثبات وسماع أقوال الشهود أمام المحكمة، وأقرت المحكمة تحديد يوم 11 يناير 2021م موعدا لعقد الجلسات للمتهمين في القضايا الجسيمة.
وبعد أن أصدرت عدالة المحكمة قرارها في تحديد موعد حجز القضية للحكم في إحدى القضايا وتأجيل القضية الأخرى لطلب المتهم إحضار شهود نفي، فيما القضية الثالثة تم فيها إعطاء فرصة للمتهم لمصالحة الطرف الثاني، كون القضية قتل غير عمد.
فيما أقر القاضي نجيب عبدالرب رئيس المحكمة إعلان النيابة لأولياء الدم للحضور في إحدى القضايا، لعدم حضورهم خلال جلسات أمس.
وأوضح مصدر قضائي أن محكمة مديرية طورالباحة تمارس عملها في قاعة محكمة الاستئناف بمدينه الحوطة بلحج، نتيجة لخطورة الأوضاع الأمنية غير المستقرة بالمديرية وحالة التوتر القبلي، مما يشكل خطرا على حياة القضاة أثناء عقد الجلسات بالمديرية وإحضار المتهمين للجلسات.
وشهدت المحكمة في جلستها الأولى المناداة على المتهمين والتأكد من حضورهم بعد أن قامت إدارة السجن المركزي بلحج بنقل هؤلاء المتهمين من سجن المنصورة الذين كانوا يقبعون فيه منذ خمس سنوات إلى السجن المركزي المؤقت بمدينة الحوطة.
وفي جلسات المحكمة تم قراءة قرار الاتهام للمتهمين وأدلة الإثبات وسماع أقوال الشهود أمام المحكمة، وأقرت المحكمة تحديد يوم 11 يناير 2021م موعدا لعقد الجلسات للمتهمين في القضايا الجسيمة.
وبعد أن أصدرت عدالة المحكمة قرارها في تحديد موعد حجز القضية للحكم في إحدى القضايا وتأجيل القضية الأخرى لطلب المتهم إحضار شهود نفي، فيما القضية الثالثة تم فيها إعطاء فرصة للمتهم لمصالحة الطرف الثاني، كون القضية قتل غير عمد.
فيما أقر القاضي نجيب عبدالرب رئيس المحكمة إعلان النيابة لأولياء الدم للحضور في إحدى القضايا، لعدم حضورهم خلال جلسات أمس.
وأوضح مصدر قضائي أن محكمة مديرية طورالباحة تمارس عملها في قاعة محكمة الاستئناف بمدينه الحوطة بلحج، نتيجة لخطورة الأوضاع الأمنية غير المستقرة بالمديرية وحالة التوتر القبلي، مما يشكل خطرا على حياة القضاة أثناء عقد الجلسات بالمديرية وإحضار المتهمين للجلسات.
