> ​وثقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، نحو 2901 انتهاك حوثي في مختلف المحافظات، تضرر منها 4292 ضحية من الجنسين.

وأفادت اللجنة في بيان لها اليوم الجمعة ، بأن 1363شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح جراء استهداف المدنيين خلال العام 2020م، بينهم 404 قتلى و751 جريحاً، مؤكدة أن 2020م شهد ارتفاعاً كبيراً في انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية وسقوط الكثير من الضحايا المدنيين بين قتلى وجرحى.

ولفتت اللجنة إلى أن 232 شخصاً كانوا ضحايا انفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم، 1052 واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، كما تعرضت 39 موقعاً أثرياً ودينياً، و17 طاقماً طبياً ومنشآة للاعتداء والتدمير. وذكر التقرير أن 757 من المباني العامة والخاصة دمرت، إضافة إلى تدمير 17 مدرسة للأطفال. ورصدت اللجنة 118 واقعة تجنيد أطفال دون سن 15 سنة.

وأكدت تعرض 30 منزلاً للتفجير، كما نزح قسراً 310 مدنيين، مؤكدة أنها استمعت خلال تلك الفترة لأكثر من 8703 مُبلغين وشهود على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات.

ودعت اللجنة الوطنية أطراف النزاع إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المتضمنة الالتزام بحماية حياة وسلامة وكرامة كافة المدنيين دون تمييز، وضمان وصولهم إلى الموارد وفرص العيش الكريم.

وعبرت عن إدانتها لكافة أشكال استخدام العنف ضد الأبرياء من النساء والرجال والأطفال كأداة حرب وسياسات القمع والاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات، مطالبة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث القيام بدوره في إدانة الانتهاكات الحوثية المرتكبة بحق المواطنين، ووضع مسألة حقوق الإنسان ضمن أولويات اتفاقيات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.