> جوناثان ماركوس
لابد أن العديد من زعماء العالم، ولاسيما حلفاء واشنطن، قد تابعوا الأحداث التي شهدها مقر الكونجرس الأمريكي خلال الأيام الماضية بمزيج من الدهشة والانزعاج.
من كان ليتخيل أن يُوجه تعليق كهذا من المسؤول الأعلى في الحلف إلى الدولة العضو الرائدة فيه؟

فقد فقدت الولايات المتحدة كلاً من نفوذها وقوتها الناعمة على السواء. إذ انسحبت من اتفاقيات الحد من التسلح والاتفاق النووي الإيراني واتفاقية رئيسية حول المناخ. وسعت إلى تقليص تدخلاتها العسكرية في الخارج بينما لم تقدم سوى القليل من البدائل الدبلوماسية.
إن عوامل الجذب التي جعلت البلاد نموذجاً ملهماً لأنصار الديمقراطية في كل مكان قد تشوهت، وباتت صدوعها جلية أمام الجميع.
وهذا أمر مهم، إذ عانى النظام العالمي بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة نتيجة قرار ترامب انتهاج سياسة أمريكا أولا. فقد حققت الأنظمة السلطوية تقدماً، وشعرت الصين وروسيا بأن نفوذهما قد تعزز خلال سنوات ترامب. بينما تتعرض مؤسسات النظام الليبرالي كالناتو والأمم المتحدة والعديد من وكالاتها لأزمات بدرجات متفاوتة.

وبالفعل ستكون آخر محاولة لتجديد المعاهدة المقيدة للترسانتين الأمريكية والروسية من الأسلحة النووية الاستراتيجية -معاهدة ستارت الجديدة- في صدارة جدول أعمال الرئيس المنتخب جو بايدن.
لذا فالتدخل الأمريكي أو القيادة الأمريكية -سمه كما شئت- أمر حيوي لبدء التعامل مع القضايا الأساسية. وبينما يمثل كل هذا: مشكلات هائلة بالنسبة لإدارة بايدن القادمة، يشعر أعداء واشنطن بالنشوة بعد اقتحام مبنى الكابيتول.
أما روسيا، فربما تكون مصدراً للإزعاج أكثر من كونها منافساً استراتيجياً لواشنطن، غير أن المعلومات المضللة وعمليات القرصنة التي حاصرت سنوات رئاسة ترامب أمر جديد تماماً من حيث الحجم والتأثير.
بالطبع سيحظى الرئيس الجديد بترحيب حار بين حلفاء واشنطن في الخارج، خاصة الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

لننظر على سبيل المثال إلى معاهدة الاستثمار الموقعة مؤخراً بين الاتحاد الأوروبي وبكين، وهي أمر كان الكثيرون في فريق بايدن يأملون في أن يتم تأجيله، متسائلين إن كان اتفاق تجاري كهذا هو الطريقة المناسبة للرد على قمع الصين للديمقراطية في هونج كونج، وملاحقتها أبناء أقلية الإيجور، أو ابتزازها الاقتصادي لأستراليا.
فقد يبدو أمراً جيداً أن إدارة بايدن تضع إعادة بناء التحالف في مقدمة أجندتها للسياسة الخارجية، إلا أن الكثيرين من هؤلاء الحلفاء غير واثقين من أن عقيدة ترامب قد ذهبت إلى غير رجعة.
فهل سيكون بعض حلفاء واشنطن حذرين في رهاناتهم؟
هذه لحظة ربما أصبحت فيها السياسة الداخلية الأمريكية أكثر عنصر حاسم في تحديد نهجها في الخارج. بل ربما يمكن القول إن كل السياسة الأمريكية في عهد بايدن ستصبح داخلية. فإعادة بناء الديمقراطية الأمريكية - بما يجعل المجتمع أكثر عدالة وأقل اعتلالا - ضروري لإعادة بناء "العلامة التجارية لأمريكا" في الخارج.
كما أن مركزية السياسة الداخلية تعمل في كلا الاتجاهين. فإذا أراد الرئيس المنتخب بايدن أن ينجح في الخارج، علية أن يكسب دعم دولته المنقسمة لتقف وراء سياسته الخارجية.
*جوناثان ماركوس هو محرر سابق للشؤون الدبلوماسية والدفاعية في بي بي سي
وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، يَنس ستولتنبرج، من أول المعلقين، إذ غرد على تويتر قائلاً "مشاهد صادمة في واشنطن. يجب احترام نتائج هذه الانتخابات الديمقراطية".
إنها رسالة يمكن أن تتوقع أن يوجهها ستولتنبرج إلى بيلاروسيا أو فنزويلا، الأمر الذي يعكس الكثير بشأن وضع واشنطن في العالم بعد أربع سنوات من رئاسة دونالد ترامب.

وسعت دول مثل إسرائيل والسعودية وتركيا إلى حماية أمنها الخاص إلى حد ما، واضعة في اعتبارها محدودية انتباه أو (عدم اكتراث) الرئيس الأمريكي. وفي الواقع، يبدو أن دونالد ترامب غالباً ما يعتبر القادة السلطويين مُضيّفين مُبهجين أكثر من قادة حكومات العديد من الدول الديمقراطية الحليفة.
واليوم، كما يرى المحلل أيان بريمر، فإن "الولايات المتحدة -وبفارق كبير- هي أكثر الدول التي تعاني من اختلال وظيفي وانقسام من بين كافة ديمقراطيات العالم الصناعي المتقدم".
كما صارت الهجمات الإلكترونية وما يعرف بعمليات المنطقة الرمادية (التي تقل بقليل عن عتبة الحرب) أموراً شائعة. ويواجه العالم أزمات حادة كوباء كورونا والتغير المناخي تحت مرأى ترامب بينما لا تقوم الولايات المتحدة بدورها بشأنها.

ولنكن واضحين. ليست هذه دعوة لهيمنة أمريكية على العالم. فغالباً ما كانت السياسة الخارجية التوسعية للولايات المتحدة جزءاً من المشكلة لا الحل. غير أن السياسة الدفاعية والأمنية للولايات المتحدة ليست في وضع جيد. وباتت كافة اتفاقيات الحد من التسلح الموروثة من سنوات الحرب الباردة -من معاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى إلى اتفاقية السموات المفتوحة- مهددة بالانهيار.
ويحظى الحد من الأسلحة بأهمية كبرى متزايدة في وقت يجري فيه تطوير أنظمة أسلحة مميتة جديدة مثل الصواريخ فائقة السرعة (هايبر سونيك)، ناهيك عن تزايد عسكرة الفضاء. ويتعين على الغرب أن يتعامل مع صعود لصينٍ أكثر قوة، وعودة لروسيا أكثر عدوانية.
فالرئيس الجديد سيصل إلى السلطة في وقت بدأ فيه اقتصاد الصين يتعافى من الوباء، بينما تمثل استجابة أمريكا لكوفيد 19 فشلاً كبيراً في ظل ارتفاع معدلات الوفيات والشكوك بشأن فعالية توزيع اللقاح. وبالفعل كان الوباء قضية تجاهلها ترامب إلى حد كبير منذ هزيمته في الانتخابات.
وسيترأس جو بايدن إدارة تستخدم العديد من وكالاتها أنظمة كمبيوتر تعرضت للاختراق من جانب الروس. ولا أحد يعلم بعد مدى عمق أو استمرارية هذا التدخل. وحتى بين أصدقاء أمريكا، من غير المرجح أن يكون مسار الإدارة الجديدة سلسا.
أما آخرون؛ كالسعوديين والأتراك والإسرائيليين فيعملون بسرعة على إعادة ضبط سياساتهم، في محاولة لإيجاد حوار جديد مع فريق بايدن.
لكن لا تتوقع أن يستمر شهر العسل بالنسبة للإدارة الأمريكية طويلا. فالانقسامات داخل حلف شمال الأطلسي على سبيل المثال ربما يتم تجاوزها بسرعة إلى حد ما. غير أن بايدن سيُملي طلباته على الشركاء الأوروبيين مثلما فعلت إدارة ترامب. سيطلب بايدن زيادة الإنفاق الدفاعي، بجانب سياسات منسقة وصارمة بحق إيران والصين وروسيا. ولن يكون إنشاء هذه التحالفات الجديدة سهلاً كما قد يبدو للوهلة الأولى.

وليست هذه بداية مبشرة. ومن شأن الاختلاف بشأن السياسات والروابط التجارية ورغبة أوروبا في تحقيق درجة أكبر من الاستقلالية الاستراتيجية، أن يؤدي إلى تعقيد العلاقات مع واشنطن. كما يوجد، بخلاف ذلك، عامل آخر يحتمل أن يكون سبباً للتوتر.
ولا يتعلق هذا فقط بصدمة اقتحام الكابيتول. فهم يخشون ألا يكون حكم بايدن سوى هدنة لأربع سنوات، ربما تعود بعدها إلى السلطة صورة جديدة من "الترامبية".
هذه لحظة ربما أصبحت فيها السياسة الداخلية الأمريكية أكثر عنصر حاسم في تحديد نهجها في الخارج. بل ربما يمكن القول إن كل السياسة الأمريكية في عهد بايدن ستصبح داخلية. فإعادة بناء الديمقراطية الأمريكية - بما يجعل المجتمع أكثر عدالة وأقل اعتلالا - ضروري لإعادة بناء "العلامة التجارية لأمريكا" في الخارج.
فقط إذا تأكد تمكن حلفاؤها (وأعداؤها) من التحقق من أن الولايات المتحدة عادت بالفعل إلى مسار مختلف وثابت، يمكنهم حينها أن يثقوا في قيادة واشنطن في المستقبل.
فإذا نظرنا إلى الصين على سبيل المثال، نجد أن بايدن يريد منافسة بكين والتعاون معها في الوقت نفسه إن أمكن. فالسياسة التجارية هناك أكثر أهمية من العملة التقليدية القائمة على المدمرات أو القواعد العسكرية في الخارج. ولا يمكن أن يكون أساس سياسة تجارية ناجحة مع الصين سوى ذلك الذي يرى الأمريكيون العاديون أنه يخدم مصالحهم ويعيد الوظائف ويحقق تكافؤ الفرص في التجارة الدولية. وقد تكون استعادة حالة الاتحاد العامل الأهم لدعم أي نجاح يحققه بايدن في الخارج.