القضاء والمفوضية: تعيينات هادي لمتهمين بالفساد تجاوز فاضح
> عدن «الأيام» خاص
> أصدرت المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد، وهي مؤسسة غير حكومية، بياناً أمس السبت حول القرارات الرئاسية التي قضت بتعيينات برئاسة مجلس الشورى، ومنصب النائب العام للجمهورية اليمنية.
واعتبرت المفوضية القرارات الرئاسية مخالفة للقوانين، موضحةً أنهما يتجاوزان القانون والدستور جملة وتفصيلاً خاصة أن القرارين يشملان رجلين متهمين بالفساد.
ونص بيان المفوضية كالتالي: "تفاجأنا كغيرنا من المنظمات والهيئات في الساحة الجنوبية واليمنية بصدور قرارات رئاسية بتعيين رئيس لمجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر بصورة مخالفة قانونياً لقرار جمهوري سابق قضى بإبعاده من رئيس مجلس الوزراء وإحالته للتحقيق، فبدلاً من التحقيق معه يأتي القرار رقم 3 لسنة 2021م بتعيينه عضواً في مجلس الشورى، ويتبعه قرار ثانٍ بتعيينه رئيساً لمجلس الشورى.
وبالمقابل، يأتي القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 2021م الذي قضت المادة الأولى منه بتعين د. أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية مع العلم أن صدور هذا القرار مخالف مخالفة صريحة للقانون والدستور، ويتنافى مع المعايير الدولية بشأن القضاء واستقلاله.
ولهذا، فإننا في المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد نرفض هذا التعيين الذي بني على فساد واضح وفاضح، حيث أتى في القرار تعيينه نائباً عاماً للجمهورية وهو من خارج السلطة القضائية، ولم يتدرج فيها مطلقاً، وهذا يخالف أحكام السلطة القضائية.
واعتبرت المفوضية القرارات الرئاسية مخالفة للقوانين، موضحةً أنهما يتجاوزان القانون والدستور جملة وتفصيلاً خاصة أن القرارين يشملان رجلين متهمين بالفساد.
ونص بيان المفوضية كالتالي: "تفاجأنا كغيرنا من المنظمات والهيئات في الساحة الجنوبية واليمنية بصدور قرارات رئاسية بتعيين رئيس لمجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر بصورة مخالفة قانونياً لقرار جمهوري سابق قضى بإبعاده من رئيس مجلس الوزراء وإحالته للتحقيق، فبدلاً من التحقيق معه يأتي القرار رقم 3 لسنة 2021م بتعيينه عضواً في مجلس الشورى، ويتبعه قرار ثانٍ بتعيينه رئيساً لمجلس الشورى.
وبالمقابل، يأتي القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 2021م الذي قضت المادة الأولى منه بتعين د. أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية مع العلم أن صدور هذا القرار مخالف مخالفة صريحة للقانون والدستور، ويتنافى مع المعايير الدولية بشأن القضاء واستقلاله.
ولهذا، فإننا في المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد نرفض هذا التعيين الذي بني على فساد واضح وفاضح، حيث أتى في القرار تعيينه نائباً عاماً للجمهورية وهو من خارج السلطة القضائية، ولم يتدرج فيها مطلقاً، وهذا يخالف أحكام السلطة القضائية.
إنه من غير المعقول أن يصدر قرار جمهوري بصفات مطابقة للفساد ومخالفة للقانون، وأمام هاتين المخالفتين للنظام والقانون فإننا في المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد ندعو رئاسة الجمهورية ممثلةً بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى العدول الفوري عن هذين القرارين لاتصافهما بالفساد ومخالفتهما لقانون السلطة القضائية، وللدستور الذي لا يعلو عليه قرار رئاسي هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن القرارين مخالفان لاتفاق الرياض الذي ينص على عدم التعيين في المناصب العليا إلا بعد التشاور مع الطرف الثاني أي المجلس الانتقالي، وهذا من شأنه أن يقوض اتفاق الرياض، ويعيدنا إلى مربع الاقتتال والصراع من جديد بعد أن تعشمنا خيراً في إعلان حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب، الأمر الذي ينعكس سلباً على حياة الناس وأمنهم واقتصادهم".
أخبار ذأت صلة..
