لا للترويج للمشاريع السياسية
> تشكلت حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب وفق اتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والذي تضمن الأهداف الأساسية لهذه الحكومة، وأهمها حشد الجهود والطاقات لمحاربة الحوثي وإعادة بناء المؤسسات وتحسين الخدمات وتحسين معيشة الناس وتهيئة البيئة للمفاوضات السياسية.
وهذه هي الأهداف الأساسية وليس من أجل إعادة الاحتلال اليمني للجنوب أو الترويج لمشاريع سياسية قد رفضها شعبنا سابقا وقدم قوافل من الشهداء والجرحى والأسرى في سبيل ذلك، أو لمشاريع ممكن أن تكون موضوع تفاوض في العملية السياسية القادمة والتي سترعاها الأمم المتحدة، وإما أن يتوافق عليها أو ترفض.
لهذا فحكومة المناصفة ليست حكومة لترويج لمشاريع سياسية ينشدها وزير أو حزب أو مكون سياسي ينتمي إليها، لأن ذلك يعتبر خروجا عن مهام الحكومة والمضي باتجاهات مشبوهة ستكون موقع رفض سياسي وشعبي وستفقد هذه الحكومة أي حاضنة لها في عدن.
والحكومة تعي ذلك جيد وتدرك الواقع الراهن للجنوب وتطلعات شعبه وما قدمه من تضحيات جسام في سبيل تحرره واستعادة سيادته المستباحة وثرواته المنهوبة ودولته المدمرة، ومع ذلك سمح لها أن تعمل من عدن لتحقيق المهام الثلاث المذكورة أعلاه، والتزاما بتحالف الضرورة الذي تكون في خضم المعارك ضد الحوثي، ونسج وتمتين العلاقات الاستراتيجية مع دول التحالف العربي، والأهم من كل ذلك تحسين الأوضاع الخدمية والاقتصادية وتخفيف كلفة النصال لشعبنا الجنوبي الصابر.
أما في حال الخروج عن ذلك واستفزاز الناس وعدم احترام خياراتهم وتطلعاتهم فإن ذلك سيكون في غير صالحها، إن من مصلحة النصف الشمالي أن يلتزم بتنفيذ اتفاق الرياض وبمضامينها السياسية، فحين يعمل في إطار الخدمات وتحسين معيشة الناس في الجنوب فإنه يضمن بيئة حاضنة وداعمة له في حربه ضد الحوثي، ويعطي انطباعا لدى المجتمع المحلي في الجنوب والشمال والمجتمع الإقليمي والدولي على قدرتهم على إدارة البلاد، وحين يوجه القوات الشمالية الموجودة في الجنوب بدون مهمة باتجاه الجبهات مع الحوثي فهو يضمن تعزيز للجبهات ودافع للجنوبيين أن يكونوا إلى جانبهم في الجبهات، لأن بقاءهم في الجنوب لا يحفز الجنوبيين للتقدم إلى الجبهات وترك القوات الشمالية في الجنوب، وفي حال تنفيذ اتفاق الرياض بمضامينه السياسية والعسكرية والخدمية والاقتصادية سيشكل قوة ضغط على الحوثي وسيعجل بأحد الأمرين انهيار الحوثي والسقوط من الداخل أو الضغط الشديد عليه، مما يجعله يأتي إلى المفاوضات السياسية ويتعامل معها بإيجابية والحكومة اليمنية في موقع القوة، وفي إطار المفاوضات السياسية بإمكانها أن تعلب بورقة مهمة هي أن الجنوب بيد الجنوبيين وأننا نتفاوض حول الوضع في الشمال ولا تعطي الحوثي فرصة لتدخل في الشأن الجنوبي، وهكذا تضمن تقليص نفوذه، وأما غير ذلك فإن الحوثي سيفاوض في العملية السياسية على الجنوب ولن يعطيهم الفرصة للتفاوض حول الشمال.
وهذه هي الأهداف الأساسية وليس من أجل إعادة الاحتلال اليمني للجنوب أو الترويج لمشاريع سياسية قد رفضها شعبنا سابقا وقدم قوافل من الشهداء والجرحى والأسرى في سبيل ذلك، أو لمشاريع ممكن أن تكون موضوع تفاوض في العملية السياسية القادمة والتي سترعاها الأمم المتحدة، وإما أن يتوافق عليها أو ترفض.
لهذا فحكومة المناصفة ليست حكومة لترويج لمشاريع سياسية ينشدها وزير أو حزب أو مكون سياسي ينتمي إليها، لأن ذلك يعتبر خروجا عن مهام الحكومة والمضي باتجاهات مشبوهة ستكون موقع رفض سياسي وشعبي وستفقد هذه الحكومة أي حاضنة لها في عدن.
والحكومة تعي ذلك جيد وتدرك الواقع الراهن للجنوب وتطلعات شعبه وما قدمه من تضحيات جسام في سبيل تحرره واستعادة سيادته المستباحة وثرواته المنهوبة ودولته المدمرة، ومع ذلك سمح لها أن تعمل من عدن لتحقيق المهام الثلاث المذكورة أعلاه، والتزاما بتحالف الضرورة الذي تكون في خضم المعارك ضد الحوثي، ونسج وتمتين العلاقات الاستراتيجية مع دول التحالف العربي، والأهم من كل ذلك تحسين الأوضاع الخدمية والاقتصادية وتخفيف كلفة النصال لشعبنا الجنوبي الصابر.
أما في حال الخروج عن ذلك واستفزاز الناس وعدم احترام خياراتهم وتطلعاتهم فإن ذلك سيكون في غير صالحها، إن من مصلحة النصف الشمالي أن يلتزم بتنفيذ اتفاق الرياض وبمضامينها السياسية، فحين يعمل في إطار الخدمات وتحسين معيشة الناس في الجنوب فإنه يضمن بيئة حاضنة وداعمة له في حربه ضد الحوثي، ويعطي انطباعا لدى المجتمع المحلي في الجنوب والشمال والمجتمع الإقليمي والدولي على قدرتهم على إدارة البلاد، وحين يوجه القوات الشمالية الموجودة في الجنوب بدون مهمة باتجاه الجبهات مع الحوثي فهو يضمن تعزيز للجبهات ودافع للجنوبيين أن يكونوا إلى جانبهم في الجبهات، لأن بقاءهم في الجنوب لا يحفز الجنوبيين للتقدم إلى الجبهات وترك القوات الشمالية في الجنوب، وفي حال تنفيذ اتفاق الرياض بمضامينه السياسية والعسكرية والخدمية والاقتصادية سيشكل قوة ضغط على الحوثي وسيعجل بأحد الأمرين انهيار الحوثي والسقوط من الداخل أو الضغط الشديد عليه، مما يجعله يأتي إلى المفاوضات السياسية ويتعامل معها بإيجابية والحكومة اليمنية في موقع القوة، وفي إطار المفاوضات السياسية بإمكانها أن تعلب بورقة مهمة هي أن الجنوب بيد الجنوبيين وأننا نتفاوض حول الوضع في الشمال ولا تعطي الحوثي فرصة لتدخل في الشأن الجنوبي، وهكذا تضمن تقليص نفوذه، وأما غير ذلك فإن الحوثي سيفاوض في العملية السياسية على الجنوب ولن يعطيهم الفرصة للتفاوض حول الشمال.