المؤتمرالشعبي العام يرفض قرارات هادي
> عدن "الأيام" خاص:
> أكدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، أن القرارات التي أصدرها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يوم الجمعة، تشمل خروقات دستورية.
وقال بيان صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، فرع الرياض، إن "قيادة الشرعية ترتكب الخروقات والتجاوزات المتتالية للدستور اليمني والمبادرة الخليجية والتوافق السياسي، منذ وصولها لقيادة البلاد كرئيس انتقالي حتى اللحظة، والتي كان آخرها حزمة قرارات متضمنة تعيين رئيس مجلس الشورى ونوابه وقرارات أخرى تمثل خرقًا واضحًا وفاضحًا للدستور اليمني واتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية والذي لم يجف حبره بعد".
وأضاف البيان "أننا في المؤتمر الشعبي العام نرفض رفضا قاطعا كل هذه القرارات وندين كل الخطوات والقرارات التي تستهدف اختراق اتفاق الرياض والتنصل عنه".
ودعا البيان القوى السياسية إلى "التماسك والالتفاف حول بعضها من أجل إنجاح اتفاق الرياض ورفض التجاوزات من أجل تفويت الفرصة على المتربصين باليمن وأمنه واستقراره".
وطالب المؤتمر بتصحيح مسار الشرعية "ابتداءً من هيكلة رأسها الذي أصبح سكينا في خاصرة الوطن، مستأثرًا بشرعيته التي استخدمها لتحقيق المصالح الشخصية الضيقة والتي نتج عنها تفشي الفساد في مختلف المؤسسات الحكومية داخل الشرعية" حد وصف البيان.
وأشار البيان إلى أن الشعب اليمني تزداد معاناته في الداخل يومًا بعد آخر ويكتوي بأمرّين، "مرارة المليشيا الحوثية الإرهابية ومرارة ضعف الشرعية وفسادها المستشري".
وقال البيان "إن لم تكن هناك خطوات جادة في إعادة النظر بمسار الشرعية وتصحيح نهجها فإن أيامها ستكون معدودة".
وطالب المؤتمر القوى السياسية الداعمة للشرعية باجتماع عاجل لاتخاذ موقف حازم تجاه هذه الاختراقات الخطيرة. كما دعا البيان التحالف العربي إلى إبداء حرصهم الشديد في تنفيذ اتفاق الرياض وعدم التفريط والمساس به من قبل القوى المهيمنة على القرار داخل الشرعية.
وقال بيان صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، فرع الرياض، إن "قيادة الشرعية ترتكب الخروقات والتجاوزات المتتالية للدستور اليمني والمبادرة الخليجية والتوافق السياسي، منذ وصولها لقيادة البلاد كرئيس انتقالي حتى اللحظة، والتي كان آخرها حزمة قرارات متضمنة تعيين رئيس مجلس الشورى ونوابه وقرارات أخرى تمثل خرقًا واضحًا وفاضحًا للدستور اليمني واتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية والذي لم يجف حبره بعد".
وأضاف البيان "أننا في المؤتمر الشعبي العام نرفض رفضا قاطعا كل هذه القرارات وندين كل الخطوات والقرارات التي تستهدف اختراق اتفاق الرياض والتنصل عنه".
ودعا البيان القوى السياسية إلى "التماسك والالتفاف حول بعضها من أجل إنجاح اتفاق الرياض ورفض التجاوزات من أجل تفويت الفرصة على المتربصين باليمن وأمنه واستقراره".
وطالب المؤتمر بتصحيح مسار الشرعية "ابتداءً من هيكلة رأسها الذي أصبح سكينا في خاصرة الوطن، مستأثرًا بشرعيته التي استخدمها لتحقيق المصالح الشخصية الضيقة والتي نتج عنها تفشي الفساد في مختلف المؤسسات الحكومية داخل الشرعية" حد وصف البيان.
وأشار البيان إلى أن الشعب اليمني تزداد معاناته في الداخل يومًا بعد آخر ويكتوي بأمرّين، "مرارة المليشيا الحوثية الإرهابية ومرارة ضعف الشرعية وفسادها المستشري".
وقال البيان "إن لم تكن هناك خطوات جادة في إعادة النظر بمسار الشرعية وتصحيح نهجها فإن أيامها ستكون معدودة".
وطالب المؤتمر القوى السياسية الداعمة للشرعية باجتماع عاجل لاتخاذ موقف حازم تجاه هذه الاختراقات الخطيرة. كما دعا البيان التحالف العربي إلى إبداء حرصهم الشديد في تنفيذ اتفاق الرياض وعدم التفريط والمساس به من قبل القوى المهيمنة على القرار داخل الشرعية.
