> قررت المحكمة الإدارية الابتدائية وقف النقابات المستحدثة في شركة النفط بعدن، وأن يستمر مجلس اللجان النقابية بممارسة عمله ونشاطه النقابي بالشركة، لحين الفصل في الدعوى.

وأصدرت المحكمة الإدارية هذا القرار في جلسة لها عقدتها أمس برئاسة القاضي خليل عبداللطيف، للبت في الدعوى المستعجلة المقدمة من مجلس اللجان النقابية في شركة النفط بعدن(المدعي)، على الشركة(المدعى عليها)، وذلك لدعمها وتبنيها وفرضها نقابات غير قانونية بصورة غير شرعية.

وفي هذه الجلسة التي لم تحضرها المدعى عليها شركة النفط اليمنية بعدن، وتم تنصيب محام عنها، أصدرت المحكمة قرارها، بقبول الطلب المستعجل (شكلا)، المقدم من المدعي مجلس اللجان النقابية، على المقدم ضدهم الطلب: فرع شركة النفط اليمنية، الاتحاد العام للنقابات ومكتب الشؤون الاجتماعية بعدن.

وقضى قرار المحكمة الإدارية(موضوعا)، بإيقاف قرار اللجنة النقابية المستحدثة والمشكلة والمدعى بها (مؤقتا)، كإجراء وقتي تحفظي لحين الفصل في الدعوى، كما ألزمت المحكمة المقدم ضدهم الطلب، بتنفيذ القرار وموافاتها بما تم.

إلى ذلك، أكد لـ "الأيام" مصدر إداري بالمحكمة، أن المدعى عليها مدير عام فرع شركة النفط اليمنية بعدن، رفضت أمس استلام قرار الحكم الذي تم إرساله عبر مندوب المحكمة، لافتا إلى أن المدعى عليها، سبق لها أن رفضت قبل يومين استلام الاستدعاء الموجه إليها لحضور جلسة المحكمة.