مشاورات عمان.. انتقائية قد تعرقل الإفراج عن اللواء محمود الصبيحي
> «الأيام» غرفة الأخبار
> سياسيون: تغيير الفريق المفاوض وتوسيع مشاركة الانتقالي بات ضروريا
> أثار جلوس ممثلين عن الحكومة اليمنية، إلى طاولة التفاوض المباشر على تبادل الأسرى مع جماعة الحوثي التي تعمل الحكومة ذاتها على إقناع المجتمع الدولي بضرورة تصنيفها جماعة إرهابية، ردود فعل متباينة بين من رأى في الأمر تناقضا حادّا ونقضا للموقف المعلن، وبين من اعتبر ملفّ الأسرى شأنا إنسانيا لا موانع تحول دون التفاوض بشأنه مع ألدّ الأعداء استنادا إلى سوابق دولية كثيرة في المجال.
واعتبر سياسيون يمنيون أن توقيت الاجتماع يعطي انطباعا خاطئا ويبعث برسالة سلبية للمجتمع الدولي حول موقف الشرعية من هذا القرار ومدى جديتها في مطالبة الإدارة الأميركية بعدم الرجوع عنه.
و توقع الباحث السياسي اليمني ورئيس مركز فنار لبحوث السياسات، عزت مصطفى، فشل جولة عمّان بشأن تبادل المعتقلين والأسرى؛ نظرا لتباين الغرض من هذه الجولة من المشاورات بين الحكومة والميليشيا الحوثية، إذ يذهب الحوثيون إلى عمّان وفق سقف استكمال الشق الثاني من عملية التبادل التي تمت في أكتوبر الماضي التي لا تتجاوز 300 معتقل وأسير، ما يعادل ثلثي قائمة الأسماء التي تتبع الميليشيا، بينما يفترض وفق التصريحات السابقة أن تبحث الجولة الجديدة إطلاق كافة المعتقلين والأسرى وفق قاعدة الكل مقابل الكل.
وأشار مصطفى إلى أن تغيير الفريق المفاوض الممثل للحكومة الشرعية وتوسيع مشاركة المجلس الانتقالي والقوات المشتركة باتا ضروريين انسجاما مع مستوى الشراكة التي حققها اتفاق الرياض. ومن دواعي تغيير الفريق المفاوض إخفاقه في التفاهمات السابقة التي كانت لمصلحة الميليشيا أكثر منها لمصلحة المعتقلين والأسرى من جانب الحكومة وبقية الأطراف التي تقاتل الميليشيا.
ولفت إلى أنّ الانتقائية في المفاوضات على أسماء المعتقلين والأسرى في سجون الميليشيا الحوثية، التي مارسها الوفد الحكومي سابقا، ستعقّد الجولات التالية وتقلل فرص نجاحها وسيدخل كثير من الأسرى والمعتقلين في سجون الميليشيا الحوثية في المصير المجهول إن استطاعت الميليشيا إطلاق أسراها المنتمين سلاليا إلى الجماعة.
كما أن الحديث عن إمكانية التوصل لاتفاق حول إطلاق شقيق الرئيس هادي اللواء ناصر منصور دون إطلاق وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي ورفيقه اللواء فيصل رجب المشمولين بقرار مجلس الأمن 2216 الذي يقضي بإطلاق غير مشروط للثلاثة معا، سيعزز الانتقائية التي تبقي بيد الميليشيا الحوثية أوراق الضغط في ملف الأسرى والمعتقلين.
و اعتبر الباحث السياسي اليمني فارس البيل أن استئناف المشاورات بخصوص الأسرى جاء في توقيت حساس بعد تصنيف الحوثي جماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أنه محاولة لاستكمال النجاح الجزئي الذي تحقق في هذا الملف بإطلاق أكثر من ألف أسير في أكتوبر الماضي، ويكاد يكون الاختراق الوحيد الذي حققته جهود الأمم المتحدة، وإن كان لا يزال قاصرا ولم يشمل العدد الأكبر من الأسرى والمختطفين.
> أثار جلوس ممثلين عن الحكومة اليمنية، إلى طاولة التفاوض المباشر على تبادل الأسرى مع جماعة الحوثي التي تعمل الحكومة ذاتها على إقناع المجتمع الدولي بضرورة تصنيفها جماعة إرهابية، ردود فعل متباينة بين من رأى في الأمر تناقضا حادّا ونقضا للموقف المعلن، وبين من اعتبر ملفّ الأسرى شأنا إنسانيا لا موانع تحول دون التفاوض بشأنه مع ألدّ الأعداء استنادا إلى سوابق دولية كثيرة في المجال.
واعتبر سياسيون يمنيون أن توقيت الاجتماع يعطي انطباعا خاطئا ويبعث برسالة سلبية للمجتمع الدولي حول موقف الشرعية من هذا القرار ومدى جديتها في مطالبة الإدارة الأميركية بعدم الرجوع عنه.
و توقع الباحث السياسي اليمني ورئيس مركز فنار لبحوث السياسات، عزت مصطفى، فشل جولة عمّان بشأن تبادل المعتقلين والأسرى؛ نظرا لتباين الغرض من هذه الجولة من المشاورات بين الحكومة والميليشيا الحوثية، إذ يذهب الحوثيون إلى عمّان وفق سقف استكمال الشق الثاني من عملية التبادل التي تمت في أكتوبر الماضي التي لا تتجاوز 300 معتقل وأسير، ما يعادل ثلثي قائمة الأسماء التي تتبع الميليشيا، بينما يفترض وفق التصريحات السابقة أن تبحث الجولة الجديدة إطلاق كافة المعتقلين والأسرى وفق قاعدة الكل مقابل الكل.
وأشار مصطفى إلى أن تغيير الفريق المفاوض الممثل للحكومة الشرعية وتوسيع مشاركة المجلس الانتقالي والقوات المشتركة باتا ضروريين انسجاما مع مستوى الشراكة التي حققها اتفاق الرياض. ومن دواعي تغيير الفريق المفاوض إخفاقه في التفاهمات السابقة التي كانت لمصلحة الميليشيا أكثر منها لمصلحة المعتقلين والأسرى من جانب الحكومة وبقية الأطراف التي تقاتل الميليشيا.
ولفت إلى أنّ الانتقائية في المفاوضات على أسماء المعتقلين والأسرى في سجون الميليشيا الحوثية، التي مارسها الوفد الحكومي سابقا، ستعقّد الجولات التالية وتقلل فرص نجاحها وسيدخل كثير من الأسرى والمعتقلين في سجون الميليشيا الحوثية في المصير المجهول إن استطاعت الميليشيا إطلاق أسراها المنتمين سلاليا إلى الجماعة.
كما أن الحديث عن إمكانية التوصل لاتفاق حول إطلاق شقيق الرئيس هادي اللواء ناصر منصور دون إطلاق وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي ورفيقه اللواء فيصل رجب المشمولين بقرار مجلس الأمن 2216 الذي يقضي بإطلاق غير مشروط للثلاثة معا، سيعزز الانتقائية التي تبقي بيد الميليشيا الحوثية أوراق الضغط في ملف الأسرى والمعتقلين.
و اعتبر الباحث السياسي اليمني فارس البيل أن استئناف المشاورات بخصوص الأسرى جاء في توقيت حساس بعد تصنيف الحوثي جماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أنه محاولة لاستكمال النجاح الجزئي الذي تحقق في هذا الملف بإطلاق أكثر من ألف أسير في أكتوبر الماضي، ويكاد يكون الاختراق الوحيد الذي حققته جهود الأمم المتحدة، وإن كان لا يزال قاصرا ولم يشمل العدد الأكبر من الأسرى والمختطفين.
