​التوافق السياسي

>
منذ التوقيع على المبادرة الخليجة وآليتها التنفيذية العام 2011م ،اكتسبت الدولة اليمنية بعد آخر في تنظيم شؤنها وتحديد شكل العلاقة بين السلطات قائمة على احترام مبدأ الفصل بين السلطات الذي أرساه الدستور اليمني قبل ذلك مع اضافة حق التشاور والتوافق بين المكونات السياسية الموقعة على المبادرة أو الفاعلة على الساحة السياسية، وقد نجم عن ذلك  اختيار للرئيس التوافقي ولفترة زمنية محددة الا ان الفترة طالت وتجاوزت المدة المحددة بفعل الانقلاب الحوثي على الدولة اليمنية وهروب السلطة المختارة توافقيا الى خارج البلد واستنجادها بدول الجوار التي تدخلت عسكرياً لاعادة تلك السلطة وانهاء الانقلاب الحوثي .

وبالرغم من عدم تحقق هدف انهاء الانقلاب الا ان السلطة الرئاسية (التوافقية)  لازالت تصدر الأوامر والتعينات التي خرجت في الأونه الاخيرة عن التوافق بحسب رأي كثير من القيادات الحزبية الموقعة على المبادرة.

ولعل ابرز تلك القرارات كانت التعينات التي اصدرها الرئيس مؤخراً بتعين نأئب عام ورئيس لمجلس الشورى والتي جأت مفاجئة ليس فقط للنخب السياسية بل وللشارع المحلي ، حيث رافق تلك التعينات عدم التوافق السياسي مع المكونات السياسية الموقعة والمعترفة والمانحة للشرعية لمؤسسة الرئاسة ، بل ان ( الرافضين) لقرارات الرئيس ادعوا عدم قانونية تلك التعينات وذهبوا بعيداً في لجؤهم للقضاء للفصل في صحة القرارات.

وتسبب ذلك في جدل قانوني بين مؤيد لتلك القرارات ومعارض لها.
ولعل هذه الازمة تكون مدخلاً لتصحيح بعض الاختلالات التي ترافق صدور القرارات الرئسية ،فكثرة صدور القرارات الرئسية يجب ان تلامس واقع الناس وتعمل على الحد من المعاناة التي تواجه المواطن ،اما ان تكون القرارات لمجرد الظهور وشراء الولاءات ولا تلامس هموم المواطن فأن ضررها اكبر من نفعها.

وعلى المكونات والشخصيات  السياسية الفاعلة التصدي لظاهرة صدور القرارات غير التوافقية والبعيدة عن ملامسة واقع الحال لدى المواطن والحد منها بما يعود بالاستفادة على المواطن ، وإعادة مسار العملية السياسية  على قاعدة الشراكة في صنع واصدار القرارات بعد التشاور مع الرعاة الخليجين الداعمين للمبادرة الخليجية الى ان يعجل الله بالفرج في انهاء الازمة اليمنية   .

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى