الحكومة اليمنية تقرّ برنامجها العام في اجتماع استثنائي بعدن
> أقرت الحكومة اليمنية، برنامجها العام المكون من سبعة محاور رئيسية، في اجتماعها الاستثنائي، المنعقد اليوم الإثنين بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وأحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية.
ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ”سبأ“ فإن مشروع البرنامج العام للحكومة اليمنية، شمل سبعة محاور رئيسية، هي: ”الأمني والعسكري، السياسات المالية والنقدية، الاقتصاد والاستثمار، البنية الأساسية والطاقة والبيئة، الإدارة العامة والحكم الرشيد، التنمية البشرية، والعلاقات الخارجية والتخطيط والإعلام، وفي كل محور مجموعة من الأهداف، وتحت كل هدف هناك عدد من الأولويات التي ستعمل عليها الحكومة بكل قطاعاتها لإنجازها“.
وتضمن المحور الأمني والعسكري، هدفين رئيسيين، هما استكمال استعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثيين، والتعامل الجاد مع نتائج الانقلاب، ومواجهة التنظيمات الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار.
ويتركز محور السياسيات المالية والنقدية في خفض العجز في الموازنة والسيطرة على التضخم وتنسيق السياسات المالية والنقدية، في حين تحددت أهداف المحور الاقتصادي على إقرار وتطبيق سياسات عاجلة للحد من التدهور الاقتصادي والعمل على تنمية القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وتعزيز البيئة الاستثمارية، ومشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في جهود التعافي الاقتصادي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن أهداف محور البنية الأساسية والطاقة والبيئة، تركزت على إصلاح ما تضرر من البنية الأساسية والمرافق العامة وإعادة تأهيلها وفقا للأولويات الملحة، وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة وتدشين أعمال وأنشطة إعادة الإعمار.
وشملت أهداف محور الإدارة العامة والحكم الرشيد، في برنامج الحكومة اليمنية، على تعزيز وتطوير الإدارة العامة والبناء المؤسسي للدولة، وتعزيز عمل المنظومة القضائية وتحقيق العدل وسيادة القانون، ومكافحة الفساد، وتعزيز اللا مركزية الإدارية والمالية ودور السلطة المحلية.
وتضمن محور التنمية البشرية، أهدافًا تحددت في إعادة التعافي لعملية تقديم الخدمات الأساسية وإعادة تأهيل وتشغيل المرافق العامة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المستضعفة.
وتركزت أهداف المحور الأخير، الخاص بالعلاقات الخارجية والتخطيط والإعلام على ”تفعيل وتنشيط العمل السياسي والدبلوماسي وتكثيف التواصل والتنسيق مع المجتمع الإقليمي والدولي ومجتمع المانحين، استعادة وتفعيل الدور الوطني في عملية التخطيط التنموي والاستراتيجي وتنسيق عمل الجهات المانحة من خلال رؤية وأجندة وطنية، ورفع مستوى الأداء للإعلام الحكومي داخليا وخارجيا“.
وأكد رئيس الحكومة، الدكتور معين عبدالملك، أن مشروع البرنامج العام للحكومة، سيكون المعيار الحقيقي فيه هو قياس مستوى التقدم على أساس الإنجاز والتنفيذ، وهو ما يتطلب العمل من أعضاء الحكومة وفقًا لآليات تفكير مختلفة تعالج التحديات المتراكمة والقائمة بطرق فعالة.
وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن ”البرنامج العام يعبر عن إرادة هذه الحكومة والتزامها وتصميمها على بدء مسار جديد ونوعي في العمل، من أجل تحقيق هدفها الرئيس المتمثل في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي“.
وقال عبدالملك: ”رؤيتنا بأن يكون هذا العام هو عام التعافي، بداية بإيقاف التدهور الاقتصادي وضبط سعر العملة، والحفاظ على الأصول القائمة وصيانتها والحفاظ عليها والتركيز على بناء المؤسسات وتعزيز الإيرادات وإعادة تفعيل منظومة النظام والقانون وتعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة“.
ولفت رئيس الحكومة إلى صعوبة الوضع وتعقيداته ومحدودية الإمكانيات. داعيًا دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى تقديم الدعم العاجل لهذه الحكومة.
ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ”سبأ“ فإن مشروع البرنامج العام للحكومة اليمنية، شمل سبعة محاور رئيسية، هي: ”الأمني والعسكري، السياسات المالية والنقدية، الاقتصاد والاستثمار، البنية الأساسية والطاقة والبيئة، الإدارة العامة والحكم الرشيد، التنمية البشرية، والعلاقات الخارجية والتخطيط والإعلام، وفي كل محور مجموعة من الأهداف، وتحت كل هدف هناك عدد من الأولويات التي ستعمل عليها الحكومة بكل قطاعاتها لإنجازها“.
وتضمن المحور الأمني والعسكري، هدفين رئيسيين، هما استكمال استعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثيين، والتعامل الجاد مع نتائج الانقلاب، ومواجهة التنظيمات الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار.
ويتركز محور السياسيات المالية والنقدية في خفض العجز في الموازنة والسيطرة على التضخم وتنسيق السياسات المالية والنقدية، في حين تحددت أهداف المحور الاقتصادي على إقرار وتطبيق سياسات عاجلة للحد من التدهور الاقتصادي والعمل على تنمية القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وتعزيز البيئة الاستثمارية، ومشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في جهود التعافي الاقتصادي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن أهداف محور البنية الأساسية والطاقة والبيئة، تركزت على إصلاح ما تضرر من البنية الأساسية والمرافق العامة وإعادة تأهيلها وفقا للأولويات الملحة، وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة وتدشين أعمال وأنشطة إعادة الإعمار.
وشملت أهداف محور الإدارة العامة والحكم الرشيد، في برنامج الحكومة اليمنية، على تعزيز وتطوير الإدارة العامة والبناء المؤسسي للدولة، وتعزيز عمل المنظومة القضائية وتحقيق العدل وسيادة القانون، ومكافحة الفساد، وتعزيز اللا مركزية الإدارية والمالية ودور السلطة المحلية.
وتضمن محور التنمية البشرية، أهدافًا تحددت في إعادة التعافي لعملية تقديم الخدمات الأساسية وإعادة تأهيل وتشغيل المرافق العامة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المستضعفة.
وتركزت أهداف المحور الأخير، الخاص بالعلاقات الخارجية والتخطيط والإعلام على ”تفعيل وتنشيط العمل السياسي والدبلوماسي وتكثيف التواصل والتنسيق مع المجتمع الإقليمي والدولي ومجتمع المانحين، استعادة وتفعيل الدور الوطني في عملية التخطيط التنموي والاستراتيجي وتنسيق عمل الجهات المانحة من خلال رؤية وأجندة وطنية، ورفع مستوى الأداء للإعلام الحكومي داخليا وخارجيا“.
وأكد رئيس الحكومة، الدكتور معين عبدالملك، أن مشروع البرنامج العام للحكومة، سيكون المعيار الحقيقي فيه هو قياس مستوى التقدم على أساس الإنجاز والتنفيذ، وهو ما يتطلب العمل من أعضاء الحكومة وفقًا لآليات تفكير مختلفة تعالج التحديات المتراكمة والقائمة بطرق فعالة.
وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن ”البرنامج العام يعبر عن إرادة هذه الحكومة والتزامها وتصميمها على بدء مسار جديد ونوعي في العمل، من أجل تحقيق هدفها الرئيس المتمثل في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي“.
وقال عبدالملك: ”رؤيتنا بأن يكون هذا العام هو عام التعافي، بداية بإيقاف التدهور الاقتصادي وضبط سعر العملة، والحفاظ على الأصول القائمة وصيانتها والحفاظ عليها والتركيز على بناء المؤسسات وتعزيز الإيرادات وإعادة تفعيل منظومة النظام والقانون وتعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة“.
ولفت رئيس الحكومة إلى صعوبة الوضع وتعقيداته ومحدودية الإمكانيات. داعيًا دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى تقديم الدعم العاجل لهذه الحكومة.
