المحافظ لملس: عدن لن تبقى بمنأى عن مواردها الجمركية

> عدن «الأيام» خاص

> وزير المالية يطالب بإيداع الإيرادات الجمركية في البنك المركزي
> طالب محافظ عدن، أحمد حامد لملس، بمساواة الرسوم الجمركية في ميناء عدن والمنافذ البرية والجوية ببقية موانئ ومنافذ البلاد الأخرى، وكذا منح عدن نسبة من مواردها المالية أسوة بالمحافظات الأخرى.

وأكد المحافظ لملس في تصريح لوسائل الإعلام، الإثنين عقب مشاركته بمعية وزير المالية سالم صالح بن بريك، في الحفل الذي أقامته مصلحة الجمارك بمناسبة اليوم العالمي للجمارك: "إن ذلك تسبب بعزوف رجال الأعمال عن عدن، وهذا أمر لا نرتضيه، ولا نرتضي تدخل الجهات الأمنية والعسكرية في عمل المنافذ الجمركية كذلك".

وأضاف لملس: "نحن مازلنا ملتزمين، لكن عدم ضبط المحافظات الأخرى بإيداع إيراداتها في البنك المركزي يجعلنا نتدخل من أجل تنمية عدن، ولن تبقى عدن بمنأى عن مواردها".
وشهد الحفل، إلقاء عدد من الكلمات المعبرة بالمناسبة من قبل وزير المالية، ورئيس مصلحة الجمارك، كما تم تكريم عدد من المؤسسات والشركات التجارية وموظفي وعمال المصلحة، كما تزامن الاحتفال باليوم العالمي للجمارك مع اختتام أعمال اللقاء التشاوري السنوي لقيادات مصلحة الجمارك بالمحافظات.

من جانبه، شدد وزير المالية سالم بن بريك على ضرورة إيداع الإيرادات المالية للدولة في حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي اليمني في عدن وفروعه في المحافظات.
وأكد على ضرورة التزام جميع الدوائر والمكاتب الجمركية بتطبيق الإجراءات الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية والضريبية، وتحمل مدراء الدوائر المسؤولية القانونية في حال مخالفة ذلك.

كما لفت رئيس مصلحة الجمارك عبد الحكيم ردمان القباطي إلى أن الجمارك اليمنية حققت قفزة نوعية في الإيرادات التي تحصلتها خلال العام 2020م، والتي تجاوزت 286 مليار ريال بزيادة 15 % عن العام 2019م، مضيفاً أن المصلحة حققت عدداً كبيراً من الإنجازات سواء في البنية التحتية أو تطوير أنظمة المصلحة وجهاز القيمة وتأهيل وتدريب الموظفين وتنمية قدراتهم.

وقال "لدينا خطة طموحة للعام الحالي 2021 نأمل أن تحقق الجمارك قفزة نوعية سواء في تنمية الإيرادات وفرض سيادة الدولة على المنافذ وضمان تطبيق مواد قانون الجمارك والتشريعات الجمركية بعيداً عن التدخل في عمل الجمارك والإضرار بموظفيها سواء بتوجيهات أو تصرفات تعارض قانون الجمارك وتعليمات وزارة المالية والحكومة عموماً".

بدورهم، أوصى المشاركون من قيادات مصلحة الجمارك، بالرفع إلى الجهات العليا بالتجاوزات من قبل السلطات المحلية والأمنية والعسكرية في محافظات المهرة وحضرموت الساحل وتدخلاتها غير القانونية في عمل الجمارك، مثمنين دعم محافظ عدن للجمارك وحرصه على أداء موظفي الجمارك في عدن أعمالهم بدون تدخل أو ضغوط.

وأكد المشاركون على ضرورة استيفاء كافة الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الأخرى، وتوريدها إلى أرقام الحسابات المركزية المحددة لدى البنك المركزي اليمني في عدن وفروعه في المحافظات، بالإضافة إلى نزول فريق فني مختص من رئاسة مصلحة الجمارك إلى جميع المنافذ الجمركية لمراقبة تطبيق النظام الجمركي فيها.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى