عدن.. لقاء نسوي لانتزاع حقوق المرأة وتعزيز دورها
> "الأيام" غرفة الأخبار:
> عقدَ، صباح اليوم السبت، اللقاء التشاوري الأول لإشهار التجمع الوطني لانتزاع حقوق المرأة بحضور عدد كبير من التجمع النسوي الفاعل من قيادات وإعلاميات وناشطات وعاملات في جميع المجالات.
ويتضمن اللقاء تعزيز دور المرأة عبر المرافق والهيئات والمؤسسات واستعادتها دورها الريادي، ورفع المظالم التي طالت المرأة، والعمل على وقف انتهاك حقوق المرأة بتحقيق العدل والمساواة في التوزيع العادل لقرارات المناصب الحكومية بين الرجل و المرأة في ظل الدولة المدنية الحديثة، حيث فوجئن بإقصاء المرأة من جميع القرارات الجديدة ومحاولة إبعادها تماماً من مراكز القرار، لتعاني أكثر من الإقصاء والتهميش.
وقد صرحت الأستاذة وردة سعيد عبدالله، وكيلة مساعدة لوزارة الثقافة، والمديرة التنفيذية لصندوق التراث، ومستشارة المحافظ لشؤون الثقافة والفنون، ومديرة العلاقات لجمعية عدن الخيرية، قائلة "إن التجمع لهذا اليوم هو تجمع وطني مدني نسوي تطوعي لانتزاع حقوق المرأة من مصادر القرار، وخاصة بما يخص القرارات العليا ابتداء من الوزير والوكيل والمدير العام، وانتهاء بالمطالبة للحقوق المبسطة الأساسية مثل التعليم، الغداء، والماء، والمسكن، وكذلك الإغاثات، والمنظمات والمؤسسات وذوي الاحتياجات، ولهذا لا بد أن تكون المرأة مساوية وشريكاً للرجل، والرفض المطلق أن تكون تابعاً لا شريكاً أو ملحقاً، تقوم هي بكل مهامه الوظيفية والصدارة له".
وأضافت متسائلة: لماذا المرأة تعفى من جميع القرارات العليا والمحلية؟، وهذا التجمع الوطني للمرأة هي خطة إجرائية تنفذ عبر (رسائل الاستنكار) عن تجاوز المرأة من القرارات وحقها في العمل والنضال إلى جانب الرجل.
وتابعت "نظراً لما تعانيه المرأة من أوضاع صعبة فهي أحوج ما تكون لتمسك بقضيتها الأساسية، وهي انتزاع حقها، ورفع القيود والتظلمات التي طالتها، وإعطاؤها كافة حقوقها إلى جانب الرجل، والالتزام بالمطالبة بحقوق المرأة مع الابتعاد عن التوجيهات الحزبية أو المناطقية الموجهة، فتجمعنا تجمع وطني مدني طوعي من جميع فئات الأعمار ومن مختلف المناطق".
وفي اللقاء قدمت النسوة عدد اًمن الاقتراحات والتوصيات، وعرض جميع المعوقات والصعوبات اللاتي يتعرضن لها بالجانب العملي والحياة بشكل عام.
وناشدن جميع جهات الاختصاص المحلية والدولية تحقيق العدل والمساواة وإعطاء المرأة حقها باعتبارها شريكاً فاعلاً بخدمة المجتمع.
ويهدف التجمع الوطني للمرأة إلى الحصول على حقوقها التي كفلها الدستور وكل القوانين والأنظمة العالمية.
ويتضمن اللقاء تعزيز دور المرأة عبر المرافق والهيئات والمؤسسات واستعادتها دورها الريادي، ورفع المظالم التي طالت المرأة، والعمل على وقف انتهاك حقوق المرأة بتحقيق العدل والمساواة في التوزيع العادل لقرارات المناصب الحكومية بين الرجل و المرأة في ظل الدولة المدنية الحديثة، حيث فوجئن بإقصاء المرأة من جميع القرارات الجديدة ومحاولة إبعادها تماماً من مراكز القرار، لتعاني أكثر من الإقصاء والتهميش.
وقد صرحت الأستاذة وردة سعيد عبدالله، وكيلة مساعدة لوزارة الثقافة، والمديرة التنفيذية لصندوق التراث، ومستشارة المحافظ لشؤون الثقافة والفنون، ومديرة العلاقات لجمعية عدن الخيرية، قائلة "إن التجمع لهذا اليوم هو تجمع وطني مدني نسوي تطوعي لانتزاع حقوق المرأة من مصادر القرار، وخاصة بما يخص القرارات العليا ابتداء من الوزير والوكيل والمدير العام، وانتهاء بالمطالبة للحقوق المبسطة الأساسية مثل التعليم، الغداء، والماء، والمسكن، وكذلك الإغاثات، والمنظمات والمؤسسات وذوي الاحتياجات، ولهذا لا بد أن تكون المرأة مساوية وشريكاً للرجل، والرفض المطلق أن تكون تابعاً لا شريكاً أو ملحقاً، تقوم هي بكل مهامه الوظيفية والصدارة له".
وأضافت متسائلة: لماذا المرأة تعفى من جميع القرارات العليا والمحلية؟، وهذا التجمع الوطني للمرأة هي خطة إجرائية تنفذ عبر (رسائل الاستنكار) عن تجاوز المرأة من القرارات وحقها في العمل والنضال إلى جانب الرجل.
وتابعت "نظراً لما تعانيه المرأة من أوضاع صعبة فهي أحوج ما تكون لتمسك بقضيتها الأساسية، وهي انتزاع حقها، ورفع القيود والتظلمات التي طالتها، وإعطاؤها كافة حقوقها إلى جانب الرجل، والالتزام بالمطالبة بحقوق المرأة مع الابتعاد عن التوجيهات الحزبية أو المناطقية الموجهة، فتجمعنا تجمع وطني مدني طوعي من جميع فئات الأعمار ومن مختلف المناطق".
وفي اللقاء قدمت النسوة عدد اًمن الاقتراحات والتوصيات، وعرض جميع المعوقات والصعوبات اللاتي يتعرضن لها بالجانب العملي والحياة بشكل عام.
وناشدن جميع جهات الاختصاص المحلية والدولية تحقيق العدل والمساواة وإعطاء المرأة حقها باعتبارها شريكاً فاعلاً بخدمة المجتمع.
ويهدف التجمع الوطني للمرأة إلى الحصول على حقوقها التي كفلها الدستور وكل القوانين والأنظمة العالمية.
