سلطة طور الباحة تمنع دخول أي قوات من خارج الحزام الأمني
سلطة طور الباحة تمنع دخول أي قوات من خارج الحزام الأمني
> طورالباحة «الأيام» خاص
> أقرت الهيئة الإدارية للمجلس المحلية في مديرية طورالباحة بلحج، في اجتماعها الدوري أمس السبت، قيام الحزام الأمني بواجبه في حفظ الأمن والاستقرار في عاصمة المديرية، وبالإشراف والتنسيق مع رئيس اللجنة الأمنية، ومدير الأمن بالمديرية، شريطة أن يكون أفراد الحزام الأمني من أبناء المديرية في أول إعلان رسمي بالموافقة على دخول قوات الحزام الأمني للمديرية من قبل السلطة المحلية التي شهدت خلال الفترة الماضية حالة من الشد والجذب بين قوات الحزام الأمني والسلطة المحلية حول انتشار قوات الحزام الأمني للصبيحة في المديرية.
كما أقرت الهيئة الإدارية بقاء النقاط العسكرية المنتشرة في عاصمة المديرية والخط العام كما هو عليه من سابق، ومنع أي استحداثات أو انتشار جديد تجنباً لأي إشكالات بين الوحدات العسكرية المرابطة في المديرية، مطالبة بالتعاون والتنسيق المشترك بين النقاط العسكرية، واعتبار الخط العام ملكاً للجميع بما يخدم الصالح العام.
كما أكد قرار الهيئة الإدارية أنه لا يحق لأي نقطة عسكرية أو أمنية التوقيف أو الحجز لأي وحدة عسكرية أخرى، واعتماد التصاريح الداخلية الصادرة من الوحدات نفسها، والحفاظ على النسيج الاجتماعي والروابط الأخوية والقبيلة من قبل الجميع.
وأقرت الهيئة الإدارية في اجتماعها عدم قبول أي قوات من خارج الحزام الأمني، وعلى مدير الأمن وقف أي توجيهات تخالف ذلك دون الرجوع للجنة الأمنية، وتشكيل غرفة عمليات مشتركة من مختلف الوحدات العسكرية المتواجدة في المديرية مع إلزام مدير أمن المديرية باستدعاء جميع أفراد الأمن المحسوبين على إدارة أمن مديرية طور الباحة كقوة عاملة خلال نهاية فبراير.
وألزمت الهيئة الإدارية في قراراتها مدير الأمن بمتابعة الجناة المتهمين بقضايا القتل والتقطع والقضايا الجنائية الأخرى بالتنسيق مع الحزام الأمني.
ودعت الهيئة الإدارية، في ختام اجتماعها، جميع الوحدات العسكرية المرابطة في المديرية إلى عدم مخالفة ما ورد من قرارات الهيئة الإدارية، وتتحمل أي جهة مخالفة المسؤولية الكاملة تجاه أي تبعات.
هذا، ووجه مدير عام مديرية طور الباحة مذكرة لمدير الأمن بالمديرية العقيد عادل عبدالكريم، طالب فيها بالتقيد بالقرارات الصادرة من قبل الهيئة الإدارية، والعمل بها بالتنسيق مع الحزام الأمني المتواجد بعاصمة المديرية.
كما أقرت الهيئة الإدارية بقاء النقاط العسكرية المنتشرة في عاصمة المديرية والخط العام كما هو عليه من سابق، ومنع أي استحداثات أو انتشار جديد تجنباً لأي إشكالات بين الوحدات العسكرية المرابطة في المديرية، مطالبة بالتعاون والتنسيق المشترك بين النقاط العسكرية، واعتبار الخط العام ملكاً للجميع بما يخدم الصالح العام.
كما أكد قرار الهيئة الإدارية أنه لا يحق لأي نقطة عسكرية أو أمنية التوقيف أو الحجز لأي وحدة عسكرية أخرى، واعتماد التصاريح الداخلية الصادرة من الوحدات نفسها، والحفاظ على النسيج الاجتماعي والروابط الأخوية والقبيلة من قبل الجميع.
وأقرت الهيئة الإدارية في اجتماعها عدم قبول أي قوات من خارج الحزام الأمني، وعلى مدير الأمن وقف أي توجيهات تخالف ذلك دون الرجوع للجنة الأمنية، وتشكيل غرفة عمليات مشتركة من مختلف الوحدات العسكرية المتواجدة في المديرية مع إلزام مدير أمن المديرية باستدعاء جميع أفراد الأمن المحسوبين على إدارة أمن مديرية طور الباحة كقوة عاملة خلال نهاية فبراير.
وألزمت الهيئة الإدارية في قراراتها مدير الأمن بمتابعة الجناة المتهمين بقضايا القتل والتقطع والقضايا الجنائية الأخرى بالتنسيق مع الحزام الأمني.
ودعت الهيئة الإدارية، في ختام اجتماعها، جميع الوحدات العسكرية المرابطة في المديرية إلى عدم مخالفة ما ورد من قرارات الهيئة الإدارية، وتتحمل أي جهة مخالفة المسؤولية الكاملة تجاه أي تبعات.
هذا، ووجه مدير عام مديرية طور الباحة مذكرة لمدير الأمن بالمديرية العقيد عادل عبدالكريم، طالب فيها بالتقيد بالقرارات الصادرة من قبل الهيئة الإدارية، والعمل بها بالتنسيق مع الحزام الأمني المتواجد بعاصمة المديرية.
