> أدانت لجنة حقوق التربويين بمحافظه تعز، اليوم الأحد، ما وصفته بإقدام السلطات المحلية في المحافظة باستقطاعات وخصومات مالية من راتب شهر يناير 2021م على موظفي الجهاز الإداري في محافظة تعز.
وقالت لجنة حقوق التربويين في يبان تلقت "الأيام" نسخة منه" إن الاستقطاعات تراوحت من راتب كل موظف تراوحت ما بين 3500 ريال إلى 5000 ريال يمني، بدون وجه حق أو مصوغ قانوني.

وحملت اللجنة في بيانها محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، ووكيل المحافظة عبد القوي المخلافي، ومدير مكتب المالية مسؤولية الخصومات والاستقطاعات غير القانونية التي استهدفت موظفي تعز.
وقال بيان اللجنة: "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تسليم العلاوات والرواتب السابقة المتأخرة والتسويات الوظيفية والعلاوات السنوية، فوجئنا بخصومات مالية جديدة غير قانونية من رواتب الموظفين".

وأضاف: الإخوة محافظ المحافظة ووكيلها الأول ومدير عام مكتب المالية في المحافظة، إن المسؤولية القانونية لتلك المخالفات التي لا تستند لأي قانون، وما يترتب عليها، انتهاكات جسيمة.
وتابع: إن لجنة حقوق التربويين بتعز تسعى لاتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع قضية اختلاس من رواتب الموظفين في المحكمة الإدارية بالعاصمة المؤقتة عدن، مؤكدة على تكليف عدد من المحامين للدفاع عن قضايا وحقوق الموظفين والموظفات وملاحقة المسؤولين عن الاستقطاعات.
وكان فرع وزارة المالية بتعز قد أشار إلى أن الاستقطاعات سببها عمولة نقل السيولة من البنك المركزي في المكلا.