> طالبت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بلحج بتنفيذ الحكم الجنائي الصادر من محكمة الحوطة الابتدائية برقم 10 لعام 8/ 3/ 2008م.

وقالت الهيئة في مذكرة رفعتها لرئيس نيابة الأموال العامة بلحج "إن فرع الهيئة تلقى صورة مذكرة رئيس نيابة الاستئناف الموجه أصلها إليكم برقم 29 وتاريخ 6/ 1/ 2021م"، موضحة أن الحكم صار باتا ووجب النفاذ في مواجهة المتهم (م. ح. م. ا) والذي قضى بأحقية الدولة بالأرض المشمولة بقرار الاتهام وكذا أحقية إجراء الدولة بموجب العقود المصروفة.

هذا وأحالت رئيس نيابة الأموال العامة مذكرة الأراضي والحكم الصادر من محكمة الحوطة الابتدائية لرئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة للاختصاص النوعي والمكاني وتوجيهات النائب العام.

هذا وكان إجراء الدولة قد رفعوا شكوى للنائب العام تفيد بعملية البسط على أرضهم الواقعة في الرباط الشرقي المصروفة لهم من قبل أراضي الدولة في العام 91م، وصدر حكم من محكمة الحوطة الابتدائية، إلا أنه لم يتم تنفيذ الحكم، واستمر البناء العشوائي في هذه الأرض.