> ​على الرغم من قرار الحكومة الإسرائيلية، أمس الإثنين، منح تعويضات مالية لمئات العائلات التي تنحدر من أصول يمنية، والتي كانت قد فقدت أبناءها عقب هجرتها إلى إسرائيل، إلا أن القرار أثار حفيظة العديد منهم، والذين يرون أنه لا يلبي تطلعاتهم بشأن كشف الوثائق السرية التي تمتلكها أجهزة حكومية، والتي تظهر احتمال تعرضهم لجرائم وحشية.

ويجري الحديث عن قضية تعود لخمسينيات القرن الماضي، حين اختفى المئات وربما الآلاف من الأطفال القادمين مع ذويهم من اليمن والبلقان ودول الشرق، وهي قضية عملت الحكومات الإسرائيلية على طمس معالمها منذ عقود، وتشير تقارير إلى احتمال اختطافهم داخل إسرائيل، وأن أعدادهم تتراوح بين 1000 إلى 4500 طفل، اختفوا في الفترة بين 1948 إلى 1954، فيما شهدت السنوات الأخيرة حديثا عن تجارب طبية أجريت على العديد منهم.

تعويضات مالية 

وفق تقرير موقع ”واللا“ العبري، الثلاثاء، فقد قررت الحكومة الإسرائيلية منح تعويضات مالية للعائلات التي فقدت أبناءها، ما يعد اعترافا ضمنيا بالقضية، لكن الخطوة أثارت حفيظة العديد منهم، إذ يطالبون منذ سنوات طويلة بكشف مصير هؤلاء الأطفال في المقام الأول.

وقررت الحكومة الإسرائيلية تسوية ملف الأطفال المفقودين من خلال دفع 162 مليون شيكل لعائلات متضررة، بواقع 150 ألف شيكل للعائلة التي لم يتم إبلاغها بموت طفلها في حينه ولم تعلم ملابسات وفاته أو مكان دفنه، أو حتى تم العثور على مكان دفنه بعد سنوات، فيما يحصل من لم يصل إلى أي معلومات حول ملابسات الاختفاء على 200 ألف شيكل.

ونقل الموقع عن يونا هاكوهين (77 عامًا)، أن ثلاثة من إخوتها فقدوا، وأن منحها تعويضات مالية هو محاولة لـ ”اسكات أصوات الداعين لكشف مصيرهم“، مضيفة: ”أين كانوا كل هذه السنوات؟، لقد رحل والداي وهذا أمر يغضبني، كنت قد وعدتهما بأنني لن أتخلى عن القضية، تعرضنا لظلم كبير، وكذلك كل اليمنيين، لن أصمت“.

وتابعت أن شقيقتها والتي كانت تبلغ وقت اختفائها عشرة أشهر، أخذت من العائلة لدى وصولها من اليمن إلى إسرائيل، إذ أبلغوا والدتها أن الطفلة تبدو شاحبة، وطلبوا منها إرضاعها، وبعد أن ذهب والدها لاستعادة الطفلة، لم يعثر عليها، وأبلغت إحدى الممرضات العائلة إنها توفت، وتم دفنها أيضا دون أن يدري أحد أين مكان المقبرة.

تجارب طبية 

يشار إلى أن أواخر العام 2016 شهد صدور قرار حكومي بنشر جميع المواد والملفات التي يملكها أرشيف الدولة بشأن اختفاء أطفال اليمن، حيث نشر أرشيف الدولة جميع الوثائق والمعلومات عبر موقعه الإلكتروني.

وتلقت لجنة تابعة للكنيست مكلفة بالعمل على هذا الملف تقريرا من الأرشيف، يؤكد أنه تم السماح بفتح 3482 ملفا للمطالعة، وكانت جميع الملفات متاحة للجماهير، فيما تم حجب 50 ملفا حفاظا على عنصر السرية أو على خلفية كونها ملكية فكرية، وتم إبلاغ اللجنة عن فقدان 87 ملفا.

وفي شهر يناير 2017 للمرة الأولى نشرت وثائق تؤكد خضوع مئات الأطفال اليمنيين الذين هاجروا لإسرائيل قبل عقود، برفقة آبائهم، لتجارب طبية غير إنسانية، قبل اعتبارهم مفقودين، ما دفع آلاف المتظاهرين وقتها لمطالبة الحكومة بالاعتراف بتلك القضية كواحدة من الكوارث التي تعرض لها قطاع من الشعب الإسرائيلي.

وأظهرت الوثائق دلائل بشأن تجارب طبية خضع لها هؤلاء الأطفال، وصورا تظهر بعض الأطفال بلا ملابس بينما يرقدون داخل مختبرات، ما دفع ذويهم لمطالبة الدولة بتقديم اعتذار واضح عن تلك الجرائم، وأن تعترف بالظلم الذي وقع عليهم، كما طالبوا بأن تحدد يوما ثابتا لإحياء ذكرى اختطاف أطفال اليمين، فضلا عن أطفال كانوا قد هاجروا من مناطق أخرى في خمسينيات القرن الماضي، ولا سيما من دول الشرق فضلا عن البلقان.

مسؤولية الدولة 

وتحدث موقع ”واللا“ مع ميخائيل شرعابي، وهو أحد المتضررين، والذي انتقد قرار منح العائلات تعويضات مالية، وقال: ”لم نطالب بتعويضات مالية، نريد أن يكشفوا الحقيقة، وأن يفتحوا الملفات، من فتحوا الأرشيف ونشروا جزءا فقط من الحقيقة، لم يجلبوا لنا شيئا جديدا، نريد أن يفتحوا كل الملفات والوثائق السرية التي تعترف بمسؤولية الدولة، وأن تقدم اعتذارا أمام العائلات على هذا الظلم، وبعد ذلك يمكن الحديث عن تعويضات“.

ونشر ”الاتحاد العالمي للسفارديم“ تعليقا على قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن التعويضات، جاء فيه إن القرار ”يهين مشاعر العائلات التي فقدت أبناءها، هذا القرار يضرب بعرض الحائط التاريخ ومعاناة العائلات. إن التعويض في حد ذاته غير كافٍ، على الحكومة أن تعترف بمسؤولية الدولة عن وقائع اختفاء الأطفال“.

ونقل موقع ”واللا“ عن البروفيسور شيمعون شطريت، رئيس الاتحاد، والذي فقد شقيقته حين كانت تبلغ عشرة أشهر، إنه لم ينس يوما شقيقته، وأن شيئا لا يمكنه أن يخفف من المعاناة التي عاشها طوال سنوات، إن عائلات هؤلاء الأطفال يتألمون في قبورهم لو علموا إن دولة إسرائيل وبعد كل هذه السنوات ترفض الاعتراف بمسؤوليتها وتحاول أن تتنصل من المسؤولية عبر تعويضات مالية“.

إرم نيوز