> عقدت المحكمة العسكرية بمأرب، أمس الأربعاء، جلستها العلنية الخاصة بمحاكمة زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي وقيادات في جماعته.

وتعد هذه الجلسة الـ 11 في القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020 التي تخص اتهام عبدالملك الحوثي و74 آخرين بالانقلاب على السلطة الشرعية والنظام الجمهوري، والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.

وعقدت الجلسة للنظر فيما يقدمه محامو الدفاع من رد على دعاوى الادعاء المدني والشخصي الذين طلبوا فرصة للرد على الدعاوى المدنية والشخصية وعلى الدعوى العامة إلى الجلسة القادمة.

وقالت وكالة سبأ (نسخة الشرعية) أن محامي وزارة الدفاع قدم "مجموعة وثائق وتقارير مفصلة ومبينة لإجمالي ما تضررت به وزارة الدفاع، كما قدم الجريدة الرسمية، وهي مجموعة من المجلدات لقرارات تعيين المتهمين الانقلابيين الموجودين في قرار الاتهام الصادرة منهم خلال الفترة من 2015م -2019م أرفقت جميعها بملف القضية"، مطالباً من عدالة المحكمة الحكم على المتهمين بتعويض الوزارة بجميع مرافقها ومؤسساتها العسكرية.

كما استمعت المحكمة لمحامي المجني عليهم والمدعيين بالحق الشخصي والمدني وما قدموه من الدعاوي المدنية والشخصية في وقائع القتل والشروع في القتل وجرائم الحرب المرتكبة من المتهمين وغيرها.