> بعد أداء حكومة المناصفة اليمين الدستورية أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي، توقع الكثير منّا أن مجريات الأمور المتعلقة بالجانب الخِدمِي والمعيشي التي تمس حياة المواطن في المناطق المحررة ستتحسن وترتقي إلى مستوى أفضل بعد تحقيق كامل الاستقرار السياسي المتمثل في تشكيل الحكومة، التي شملت كافة الأطياف السياسية التي لها ثقل وتأثير في الساحة.

وعلى هذه الحكومة أن تعلم أنه لن يلتمس لها العذر في حال فشلها أو إخفاقها في حلحلة كثير من الملفات التي تمس الحياة اليومية والمعيشية للمواطن، التي منها، على سبيل المثال لا الحصر، الكهرباء، المياه، الرواتب، أسعار المواد الغذائية المحروقات بأنواعها، الأمن، الفساد... الخ، والتي لا تتطلب منها خططا خمسية وبرامج لانتشالها من وضعها السيئ والرديء، والتي لا نفهم سبب عجز كل الحكومات المتعاقبة من إيجاد حلول لها، مكتفية بتحميل سبب ذلك الفشل لبعض الأطراف السياسية المعارضة وغير المشاركة لها في الحكومة حينذاك.

أما في وقتنا الحاضر فلا يمكنها الاعتماد على هذا العذر كمبرر لفشلها وعجزها عن إيجاد الحلول لكل الملفات الشائكة المذكورة أنفا، التي تدهورت وزادت سوءا منذ تشكيل هذه الحكومة وقدومها إلى عدن قبل ما يقارب الشهرين.

والمحير في الأمر هو سلبية المواطن الذي تمارس ضده كل صنوف الظلم والقهر والحرمان من أبسط المقومات؛ ليعيش حياة كريمة، وعدم تمكينه من نيل كافة حقوقه القانونية والشرعية المكفولة، وهو صابر وصامت صمتا قاتلا، ولا يحرك ساكنا تجاه كل الحكومات المتعاقبة التي أوصلته إلى أدنى المستويات، وتتلذذ في إذلاله وامتهان كرامته، وهذا يجعلنا نتساءل: ما فائدة هذه الحكومات إذا لم تعمل جاهدة على حلحلة كل الملفات الشائكة والمستعصية منذ سنوات بعيدا عن المماحكات السياسية الضيقة، ثم تعمل على تحسين المستوى الاقتصادي الذي سينعكس بالإيجاب على مستوى دخل الفرد.

واذا لا يمكنها تحقيق ذلك نناشدك يا سيادة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي، أن تطلب منها العودة إلى السعودية وترتيب وضع إقامتها في الفنادق التي اعتادتها بدلا من مكوثها في كهوف جبل معاشيق تمضغ القات يوميا، لأن وجودها في عدن زاد الأمر سوءً، وذلك رحمة بهذا الشعب المنكوب والمغلوب على أمره، وحتى لا تحسب عليه حكومة لا تقدم ولا تؤخر مع التوصية بأنها بحاجة إلى إعادة تأهيل بعد حادثة مطار عدن المروعة عند عودتها إلى عدن نهاية ديسمبر الماضي.