لجنة الاحتجاجات بعدن: سنوصل أصواتنا للعالم بأننا شعب يتعرض لحرب إبادة
اللجنة التنظيمية للاحتجاجات الشعبية بعدن: سنوصل أصواتنا للعالم بأننا شعب يتعرض لحرب إبادة
> عدن «الأيام» خاص
> أكد أبناء العاصمة عدن، "أن الشعب لم يلتمس أي تحسن في الخدمات وسبل العيش، منذ قدوم حكومة المناصفة إلى عدن"، وقالوا: "وعلى العكس من ذلك، جاءت لنا هذه الحكومة بجرعة جديدة في أسعار المشتقات النفطية، وكأنها تطلق رصاصة الرحمة على هذا الشعب الصابر الأبي".
جاء ذلك في بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة عدن أمس، وشارك فيها عدد كبير من أبناء عدن، وذيل البيان الذي حمل الرقم (1) باسم (اللجنة التنظيمية للاحتجاجات الشعبية لتوفير سبل العيش الكريم).
وفي بيانها الأول، قالت اللجنة: "استشعاراً منا بتعاظم الأعباء التي تثقل كاهل كل فرد من أفراد المجتمع، وبغض النظر عمّا قد يثار بشأن حراكنا الشعبي، ونوايانا والهدف من خروجنا، أو ربما قد نحسب على طرف دون آخر، فها نحن أبناء العاصمة عدن من كل الأطياف ننظم هذه الوقفة الاحتجاجية، تعبيراً عن رفضنا لما آلت إليه الظروف الاقتصادية للوطن والمواطن".
وأضافت: "لقد أصبح المواطن محروماً من أدنى مقومات العيش الكريم، ومسلوباً من أبسط حقوقه المكتسبة، وعاجزاً عن توفير متطلبات الحياة الأساسية، ناهيك عن عدم تلقي الرعاية الصحية المناسبة، وتدني مستوى التعليم في البلاد".
وتابعت اللجنة القول: "لذلك لم يبقَ لنا خيار آخر سوى الخروج إلى الشوارع والساحات، لتصل أصواتنا للعالم أجمع بأننا كشعب نتعرض لحرب إبادة جماعية ممنهجة، ونعيش في بلد تكاد تختفي فيه الطبقة المتوسطة، أما الطبقة الفقيرة فتزداد فقراً وتسحق، وللأسف لا يوجد أي مؤشر إيجابي، أو تحرك من قبل الحكومة".
وأوردت اللجنة التنظيمية للاحتجاجات الشعبية في بيانها، جملة من المطالب، داعية الحكومة إلى سرعة الاستجابة لها وتنفيذها، باعتبارها حقوقاً مكتسبة، محذرة أن أي مماطلة أو تسويف في تنفيذها سيؤدي إلى خطوات تصعيدية حتى يتم تنفيذها جميعاً، تجدر الإشارة إلى أن المطالب التي تضمنها البيان الصادر عن اللجنة شملت:
جاء ذلك في بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة عدن أمس، وشارك فيها عدد كبير من أبناء عدن، وذيل البيان الذي حمل الرقم (1) باسم (اللجنة التنظيمية للاحتجاجات الشعبية لتوفير سبل العيش الكريم).
وفي بيانها الأول، قالت اللجنة: "استشعاراً منا بتعاظم الأعباء التي تثقل كاهل كل فرد من أفراد المجتمع، وبغض النظر عمّا قد يثار بشأن حراكنا الشعبي، ونوايانا والهدف من خروجنا، أو ربما قد نحسب على طرف دون آخر، فها نحن أبناء العاصمة عدن من كل الأطياف ننظم هذه الوقفة الاحتجاجية، تعبيراً عن رفضنا لما آلت إليه الظروف الاقتصادية للوطن والمواطن".
وأضافت: "لقد أصبح المواطن محروماً من أدنى مقومات العيش الكريم، ومسلوباً من أبسط حقوقه المكتسبة، وعاجزاً عن توفير متطلبات الحياة الأساسية، ناهيك عن عدم تلقي الرعاية الصحية المناسبة، وتدني مستوى التعليم في البلاد".
وتابعت اللجنة القول: "لذلك لم يبقَ لنا خيار آخر سوى الخروج إلى الشوارع والساحات، لتصل أصواتنا للعالم أجمع بأننا كشعب نتعرض لحرب إبادة جماعية ممنهجة، ونعيش في بلد تكاد تختفي فيه الطبقة المتوسطة، أما الطبقة الفقيرة فتزداد فقراً وتسحق، وللأسف لا يوجد أي مؤشر إيجابي، أو تحرك من قبل الحكومة".
وأوردت اللجنة التنظيمية للاحتجاجات الشعبية في بيانها، جملة من المطالب، داعية الحكومة إلى سرعة الاستجابة لها وتنفيذها، باعتبارها حقوقاً مكتسبة، محذرة أن أي مماطلة أو تسويف في تنفيذها سيؤدي إلى خطوات تصعيدية حتى يتم تنفيذها جميعاً، تجدر الإشارة إلى أن المطالب التي تضمنها البيان الصادر عن اللجنة شملت:
- توفير خدمة الكهرباء ومراجعة الزيادة الأخيرة بالتعرفة.
- توفير خدمة المياه.
- استقرار سعر العملة والعمل على الحد من تدهور قيمتها.
- إلغاء جرعة المشتقات النفطية والعودة للأسعار السابقة.
- صرف المرتبات بشكل منتظم بدون تأخير.
- زيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع الزيادة في الأسعار وسعر صرف العملة.
- توظيف الشباب في الدوائر الحكومية حَسَبَ الاحتياج، وتتم المفاضلة عبر المؤهلات العلمية والأولوية لأبناء عدن.
- تأهيل الكادر الشبابي الموظف في الدوائر الحكومية وتدريبهم.
- فض النزاعات وحل القضايا المدنية في المحاكم حتى في فترات الإضراب والإجازات القضائية، وعدم تأجيلها أو المماطلة في حسمها.
- مكافحة الفساد وتفعيل دور الأجهزة الرقابية في المؤسسات الحكومية.
- تفعيل مبدأ الثواب والعقاب على الجميع، بالذات كبار موظفي الدولة والقادة العسكريين (من أين لك هذا؟!).
- توجيه المنظمات الدولية والمحلية نحو مشاريع إنشاء وإعادة وإصلاح البنية التحتية ومشاريع الدعم للمجتمع المضيف.
- النهوض بقطاعي الصحة والتعليم ودعمهما.
- التحقيق مع جميع الجهات المتورطة بتبديد الوديعة السعودية ومحاسبتها.
- إلغاء الجبايات المستحدثة والعودة للأوعية القانونية لإيرادات الدولة.
