الثامن من مارس يوم المرأة العالمي: عطاء دائم.. نجاحات.. إرادة وتصميم

> تحتفل الحركة النسائية في العالم أجمع هذا العام بالذكرى الـ (111) للثامن من مارس، واحتفاءً بهذه المناسبة لا بد من القراءة المتأنية لتاريخية هذا اليوم العالمي، وطالبت المناضلة الألمانية كلارازيتكن، في المؤتمر العالمي للنساء الاشتراكيات، والمنعقد في مدينة كوبنهاجن (1910)، بالاحتفاء بهذا اليوم، كيوم عالمي يخلد التضحيات العظيمة التي اجترحتها شهيدات أول تظاهرة نسائية لعاملات مصنع الغزل والنسيج في مدينة شيكاغو في 8 مارس 1875، مطالبات بالأجر وساعات العمل المتساوية مع الرجل.

هذا التاريخ الرمزي، ظل حياً في الذاكرة الإنسانية ليتحول إلى مطالب لخوض النضال من أجل المساواة والمطالبة بالحقوق، ليجسد نضالات المرأة في العالم أجمع لمواجهة كل أشكال القمع والاضطهاد من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، من أجل السلم والتقدم والمساواة والديمقراطية، كان لا بد من هذا المدخل لتعريف جيل الشابات على المآثر النضالية التي خاضتها المرأة في العالم وتحديداً المرأة في الجنوب، وخاصة أن الأوضاع الراهنة تتطلب أن يكون للمرأة الجنوبية في هذه اللحظة السياسية الحرجة، العمل على التدارس والبحث عن الآليات والكيفية للحركة النسائية الجنوبية، مقدمة بذلك أنموذجاً يحتذى به في ظل تصارع الأحداث، وخاصة الحرب تطل علينا في عامها السابع.

ولعل هذه المواقف الناضجة والبعيدة عن الذاتية المفرطة هي عربون وفاء وإخلاص لكل الدماء الزكية التي سقطت من أجل استعادة الجنوب.

حقائق ووقائع لا بد من ذكرها
الحركة النسائية في الجنوب خلال ثلاثة عقود من الزمن، بذل فيها الاتحاد العام لنساء اليمن الذي تم تأسيسه استناداً إلى القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس قحطان الشعبي في 16 يناير 1968م، وهو امتداد طبيعي ووريث للحركة النسائية في الجنوب، والتي شهدت نموها وتطورها منذ أواخر أربعينيات القرن الماضي، ممثلة بجمعية المرأة العدنية، حيث تبرز أسماء الرائدات آنذاك: رقية محمد ناصر (أم صلاح)، نبيهة حسن علي، سعيدة جرجرة (أم الفقيد الشهيد الراحل هشام باشراحيل)، وأخريات كان لهن الفضل في انتزاع الاعتراف بالحقوق والمطالب التي وردت في وثيقة التأسيس للمكون الاجتماعي -جمعية المرأة العدنية- ولاحقاً مع أوائل ستينات القرن لماضي، جاء تأسيس جمعية المرأة العربية كرافد جديد في ظل التحولات التي شهدتها الحركة الوطنية في عموم الوطن العربي، المطالبة برحيل الاستعمار في العديد من الدول العربية التي كانت خاضعة للاستعمار البريطاني والفرنسي والإيطالي.

وتبرز في المقدمة من هذه الأسماء ليلى الجبلي ورضية إحسان الله وأخريات من الشابات.
ما دفعني إلى سرد هذه الحقائق، موقف لإحدى الأخوات التي من خلال الحوار معها، كانت رافضة رفضاً قاطعاً، تسمية الاتحاد العام لنساء اليمن، مطالبة أن يكون التعاطي مع اتحاد نساء الجنوب.

في جزئية اتفق معها، لكن التاريخ يظل هو التاريخ، ويتطلب التصحيح لبعض المفاهيم والمصطلحات في عدم تجاوز الأحداث والتاريخ والاستفادة من الدروس والعبر، ليس فقط في مجال قضايا المرأة، بل في مختلف مناحي الحياة.

عطاء دائم وإرادة صلبة
لا يمكن لأي باحث، وسياسي وقارئ عدم الاعتراف بالجهود التي بذلت خلال ثلاثة عقود من تأسيس الاتحاد العام لنساء اليمن، لعل أهمها صدور (قانون الأسرة) في 1 يناير 1974.

الثامن من مارس إجازة رسمية
نص القرار الصادر عن الرئيس علي ناصر محمد باعتبار 8 مارس، عطلة رسمية، تكريماً وتقديراً للدور الذي اضطلعت به المرأة في الجنوب جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل، وللدور النضالي الذي لعبه الاتحاد العام لنساء اليمن، حيث نصت المادة رقم (1) على اعتبار يوم 8 مارس من كل عام عطلة عامة لكل العاملين في مرافق الدولة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وصدر القرار في 8 مارس 1982م الذي تزامن مع انعقاد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد خلال الفترة 7 - 8 مارس 1982م.

ولا يخفى على أحد أن الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، حيث تمت المصادقة عليها من قبل الدولة -اليمن الديمقراطية- سابقاً في مايو 1984م في إطار جود الاتحاد العام لنساء اليمن، ضمن (4) دول عربية هي: تونس، مصر العربية، والعراق.
أكدت حقائق الواقع في هذه اللحظة التاريخية أن الحركة النسائية في الجنوب، لعبت دوراً متميزاً بارزاً، يعود ذلك إلى وجود دولة وقوانين ونظام.

إن ما يميز (8) مارس في سياق المسيرة النضالية للمرأة في العالم، كونه مناسبة تاريخية سطرت فيها تضحيات، وعطاءاتها أنبل المواقف الإنسانية، ولعل وجودها راهن على أرض الواقع في ظل الوضع المأساوي الناجم عن الحرب التي تدخل عامها السابع، إنها استطاعت تقديم المساندة والمساعدة للأسر المحتاجة والنازحة، للخروج من الوضع الإنساني المؤلم إلى وضع الاعتماد على الذات لإثبات تواجدهن في الحياة اليومية، تتجاوزه كل المآسي الناجمة عن الحرب التي طالت الأراض والإنسان.

في هذه اللحظة ترى المرأة نفسها مجبرة على تذكير مجلس الأمن بإثبات الوفاء، بالتزام القرار الأممي 1325 والقرارات الملحقة والمكملة له، وهو القرار الذي صدر في 31 أكتوبر 2020م، مع التأكيد للمبعوث الأممي ضرورة تعزيز مشاركة النساء في صنع السلام وكل المكونات المجتمعية بالاستثناء في حوارات السلام، وألا تنفرد أطراف النزاع في قراراتها.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى