اللجنة الوطنية للتحقيق: 333 امرأة تعرضن لانتهاكات بينهن 528 قتيلة خلال 5 أعوام
> «الأيام» غرفة الأخبار
> أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أمس الأحد، بمدينة تعز، بيانا صحفياً، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام.
واستعرضت اللجنة في بيانها جزءً من رواية الحرب من واقع ما طال النساء اليمنيات من انتهاكات حقوق الإنسان وأضرار مختلفة مست حقوقهن المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وفق ما تم الوصول إليه من وقائع، والتحقيق فيها، وتحديد المنهجيات والأنماط والسياسات التي كانت موجهة ضد حياة وسلامة وأمن النساء وبيئاتهن.
وفي البيان أعلنت اللجنة استكمالها للرصد والتحقيق لـ (1333) امرأة يمنية تعرضن للانتهاك خلال الفترة من مطلع 2015 حتى أواخر العام 2020، في جميع محافظات الجمهورية، تسببت بها جميع الأطراف.
وأكدت انتهاءها من الرصد والتحقيق في سقوط (1333) ضحية من النساء المدنيات، بينهن 528 قتيلة، و 805 جريحات، جراء القصف العشوائي على الأحياء المكتظة بالمدنيين، تصدرت محافظة تعز بـ(678) ضحية، يليها محافظة الحديدة ثم محافظة الجوف فالضالع.
وثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (843) ضحية، فيما ثبتت مسؤولية طيران التحالف العربي والقوات الحكومية الشرعية والقوات الموالية لها المحسوبة عليها عن (409) ضحايا من النساء، ومسؤولية طيران المسيرات الأمريكية عن (16) ضحية، ومسؤوليات أطراف أخرى عن سقوط (52) ضحية من النساء.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن القصف على الأحياء السكنية تسبب في سقوط 1284 طفلة، من بينهن 512 قتيلة، و 772 جريحة، وتعرضت 726 امرأة للتهجير القسري من مناطقهن، تحت تهديد السلاح والإكراه، مما عرضهن مع أطفالهن في أثناء الخروج لأشكال مختلفة من المخاطر.
وتسببت جماعة الحوثي في تهجير 570 امرأة، وتوزعت مسؤولية باقي الوقائع على القوات الحكومية وأطراف محسوبة عليها، إضافة إلى جهات أخرى، احتلت فيها محافظة تعز الرقم الأعلى في نسبة المهجرات بـ 230 امرأة، تليها محافظة الحديدة 228، ثم محافظة الجوف بـ 155 مهجرة، ثم محافظات الضالع وحجة وصنعاء.
وأشار البيان إلى أن اللجنة حققت في وقائع انفجار الألغام، التي تسببت بمقتل 40 امرأة، وإصابة 69 أخرى بإصابات خطرة سببت لمعظمهن إعاقات دائمة وتشوهات مختلفة، منهن "35" ضحية في تعز يليها "30" ضحية في الجوف ثم "10" ضحايا في الحديدة وتوزعت بقية الانتهاكات في محافظات البيضاء والضالع وعدن ولحج ومأرب وصعدة.
ومنذ الفترة من مارس 2015 حتى اليوم تضررت (515) من النساء اللاتي تم تفجير منازلهن، في محافظات حجة وتعز والبيضاء والجوف وإب وصنعاء والضالع، ونُسبت كافة تلك الوقائع إلى جماعة الحوثي.
وأكملت اللجنة التحقيق في تعرض (72) امرأة يمنية للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بسبب نشاطهن الإنساني والسياسي، أو لابتزاز أسرهن كجزء من سياسية استخدام النساء في الحرب.
وتصدرت أمانة العاصمة المرتبة الأولى في حدوث هذه الانتهاكات بـ(31) حالة يليها محافظة الحديدة (7) حالات، ثم مأرب (5) حالات، يليها ذمار (3) حالات. وتوزعت بقية الحالات على محافظات لحج وعدن وتعز وحجة وصعدة والبيضاء والمحويت.
ووقعت على جماعة الحوثي مسؤولية ارتكاب (62) حالة اعتقال وإخفاء وتعذيب لنساء، تُحتجز غالبيتهن في فروع الأمن وأماكن احتجاز سرية أخرى، بينما نسبة ضئيلة في السجون المركزية، فيما وقعت المسؤولية على القوات والأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية المحسوبة عليها عن (10) حالات، كما قامت جماعة الحوثي بإنشاء ملحق سري ملاصق للسجن المركزي في أمانة العاصمة صنعاء لإخفاء النساء، وفيه حاليا (50) مخفية، حسب إفادات أربع من الضحايا الناجيات اللاتي تم الاستماع إليهن من اللجنة.
وحققت اللجنة في ارتكاب جماعة الحوثي لـ 30 حالة قتل خارج نطاق القانون قامت بها في مناطق متفرقة منها البيضاء وحجة و إب وتعز وصنعاء والجوف.
كما انتهت اللجنة من التحقيق في وفاة 15 امرأة بسبب الحصار وانعدام الأوكسجين والأدوية. بالإضافة إلى التحقيق في (4) وقائع اغتصاب ضد نساء على خلفية نشاطهن ومواقف أسرهن السياسية والفكرية في أمانة العاصمة وذمار وتعز.
وتتعرض (376) سجينة ومحتجزة منهن (200) في أمانة العاصمة و(90) في سجن الحديدة و(34) في سجن إب المركزي و (52) سجينة ومحتجزة في سجون عدن والمكلا وشبوة وتعز للحرمان من حقوقهن في العون القضائي وتأخير النظر في قضاياهن، وسوء أوضاع المنشآت صحيا وغذائيا إضافة إلى حرمان بعضهن من الإفراج بالرغم من انقضاء فترة العقوبة بمبررات غير قانونية.
إن اللجنة الوطنية للتحقيق، وهي تهنئ المرأة اليمنية بهذه المناسبة الهامة، فإنها تثمن نجاحها وتفوقها في قيادة المجتمع في مثل هذه الأوضاع الحرجة، على الرغم من تعرض الآلاف للانتهاكات، إضافة لأشكال الإقصاء والتهميش القائمة على الجنس والنوع الاجتماعي.
وبهذه المناسبة العالمية، تجد اللجنة الوطنية للتحقيق فرصة في أن تحث أطراف النزاع لوقف عمليات القصف العشوائي بكافة أنواع الأسلحة، خاصة الأسلحة المتفجرة على المناطق المأهولة بالمدنيين والفئات المحمية وفق القانون الدولي الإنساني، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية والطبية وطواقم الهيئات الإغاثية لجميع المناطق وعدم استهدافهم.
واستعرضت اللجنة في بيانها جزءً من رواية الحرب من واقع ما طال النساء اليمنيات من انتهاكات حقوق الإنسان وأضرار مختلفة مست حقوقهن المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وفق ما تم الوصول إليه من وقائع، والتحقيق فيها، وتحديد المنهجيات والأنماط والسياسات التي كانت موجهة ضد حياة وسلامة وأمن النساء وبيئاتهن.
وفي البيان أعلنت اللجنة استكمالها للرصد والتحقيق لـ (1333) امرأة يمنية تعرضن للانتهاك خلال الفترة من مطلع 2015 حتى أواخر العام 2020، في جميع محافظات الجمهورية، تسببت بها جميع الأطراف.
وأكدت انتهاءها من الرصد والتحقيق في سقوط (1333) ضحية من النساء المدنيات، بينهن 528 قتيلة، و 805 جريحات، جراء القصف العشوائي على الأحياء المكتظة بالمدنيين، تصدرت محافظة تعز بـ(678) ضحية، يليها محافظة الحديدة ثم محافظة الجوف فالضالع.
وثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (843) ضحية، فيما ثبتت مسؤولية طيران التحالف العربي والقوات الحكومية الشرعية والقوات الموالية لها المحسوبة عليها عن (409) ضحايا من النساء، ومسؤولية طيران المسيرات الأمريكية عن (16) ضحية، ومسؤوليات أطراف أخرى عن سقوط (52) ضحية من النساء.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن القصف على الأحياء السكنية تسبب في سقوط 1284 طفلة، من بينهن 512 قتيلة، و 772 جريحة، وتعرضت 726 امرأة للتهجير القسري من مناطقهن، تحت تهديد السلاح والإكراه، مما عرضهن مع أطفالهن في أثناء الخروج لأشكال مختلفة من المخاطر.
وتسببت جماعة الحوثي في تهجير 570 امرأة، وتوزعت مسؤولية باقي الوقائع على القوات الحكومية وأطراف محسوبة عليها، إضافة إلى جهات أخرى، احتلت فيها محافظة تعز الرقم الأعلى في نسبة المهجرات بـ 230 امرأة، تليها محافظة الحديدة 228، ثم محافظة الجوف بـ 155 مهجرة، ثم محافظات الضالع وحجة وصنعاء.
وأشار البيان إلى أن اللجنة حققت في وقائع انفجار الألغام، التي تسببت بمقتل 40 امرأة، وإصابة 69 أخرى بإصابات خطرة سببت لمعظمهن إعاقات دائمة وتشوهات مختلفة، منهن "35" ضحية في تعز يليها "30" ضحية في الجوف ثم "10" ضحايا في الحديدة وتوزعت بقية الانتهاكات في محافظات البيضاء والضالع وعدن ولحج ومأرب وصعدة.
ومنذ الفترة من مارس 2015 حتى اليوم تضررت (515) من النساء اللاتي تم تفجير منازلهن، في محافظات حجة وتعز والبيضاء والجوف وإب وصنعاء والضالع، ونُسبت كافة تلك الوقائع إلى جماعة الحوثي.
وأكملت اللجنة التحقيق في تعرض (72) امرأة يمنية للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بسبب نشاطهن الإنساني والسياسي، أو لابتزاز أسرهن كجزء من سياسية استخدام النساء في الحرب.
وتصدرت أمانة العاصمة المرتبة الأولى في حدوث هذه الانتهاكات بـ(31) حالة يليها محافظة الحديدة (7) حالات، ثم مأرب (5) حالات، يليها ذمار (3) حالات. وتوزعت بقية الحالات على محافظات لحج وعدن وتعز وحجة وصعدة والبيضاء والمحويت.
ووقعت على جماعة الحوثي مسؤولية ارتكاب (62) حالة اعتقال وإخفاء وتعذيب لنساء، تُحتجز غالبيتهن في فروع الأمن وأماكن احتجاز سرية أخرى، بينما نسبة ضئيلة في السجون المركزية، فيما وقعت المسؤولية على القوات والأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية المحسوبة عليها عن (10) حالات، كما قامت جماعة الحوثي بإنشاء ملحق سري ملاصق للسجن المركزي في أمانة العاصمة صنعاء لإخفاء النساء، وفيه حاليا (50) مخفية، حسب إفادات أربع من الضحايا الناجيات اللاتي تم الاستماع إليهن من اللجنة.
وحققت اللجنة في ارتكاب جماعة الحوثي لـ 30 حالة قتل خارج نطاق القانون قامت بها في مناطق متفرقة منها البيضاء وحجة و إب وتعز وصنعاء والجوف.
كما انتهت اللجنة من التحقيق في وفاة 15 امرأة بسبب الحصار وانعدام الأوكسجين والأدوية. بالإضافة إلى التحقيق في (4) وقائع اغتصاب ضد نساء على خلفية نشاطهن ومواقف أسرهن السياسية والفكرية في أمانة العاصمة وذمار وتعز.
وتتعرض (376) سجينة ومحتجزة منهن (200) في أمانة العاصمة و(90) في سجن الحديدة و(34) في سجن إب المركزي و (52) سجينة ومحتجزة في سجون عدن والمكلا وشبوة وتعز للحرمان من حقوقهن في العون القضائي وتأخير النظر في قضاياهن، وسوء أوضاع المنشآت صحيا وغذائيا إضافة إلى حرمان بعضهن من الإفراج بالرغم من انقضاء فترة العقوبة بمبررات غير قانونية.
إن اللجنة الوطنية للتحقيق، وهي تهنئ المرأة اليمنية بهذه المناسبة الهامة، فإنها تثمن نجاحها وتفوقها في قيادة المجتمع في مثل هذه الأوضاع الحرجة، على الرغم من تعرض الآلاف للانتهاكات، إضافة لأشكال الإقصاء والتهميش القائمة على الجنس والنوع الاجتماعي.
وبهذه المناسبة العالمية، تجد اللجنة الوطنية للتحقيق فرصة في أن تحث أطراف النزاع لوقف عمليات القصف العشوائي بكافة أنواع الأسلحة، خاصة الأسلحة المتفجرة على المناطق المأهولة بالمدنيين والفئات المحمية وفق القانون الدولي الإنساني، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية والطبية وطواقم الهيئات الإغاثية لجميع المناطق وعدم استهدافهم.
