الهيئة العسكرية: الحكومة فشلت في الوفاء بالتزاماتها ووعودها ذهبت أدراج الرياح
الهيئة العسكرية: الحكومة فشلت في الوفاء بالتزاماتها ووعودها ذهبت أدراج الرياح
> عدن «الأيام» خاص
> أصدرت الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي، أمس، بياناً نددت فيه بعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في صرف المرتبات، كما أقرت تشكيل لجنة تحضيرية للتصعيد أوكلت لها مهمة وضع كافة التصورات السريعة للمتطلبات والتنفيذ السريع لخطوات التصعيد ضد الحكومة.
وجاء نص البيان كالتالي: "نتيجة للأوضاع المعيشية والمأساوية القاسية التي يعانيها شعبنا الجنوبي بشكل عام، والجيش والأمن الجنوبي والمقاومة وأسر الشهداء والجرحى، جراء سياسات العقاب والتجويع الجماعي، التي انتهجتها وتمارسها حكومات الشرعية منذ العام 2015 حتى اليوم، من تدهور في الخدمات المختلفة وعدم صرف المرتبات والعبث بالمال العام، ونتيجة لنكث رئيس حكومة اتفاق الرياض د. معين عبد الملك كل ما تعهد به أثناء لقاء رئاسة الهيئة الأخير به، وللوقوف أمام كل ذلك، فقد دعت رئاسة الهيئة العسكرية إلى الاجتماع الموسع الذي عقد عصر اليوم 7 مارس 2021م في العاصمة عدن، برئاسة اللواء الركن صالح علي زنقل رئيس الهيئة، وبحضور حاشد ومشاركات فاعلة وقيمة من قبل كافة الحاضرين، حيث تم افتتاح الاجتماع من قبل العميد ناجي العربي نائب رئيس الهيئة للشؤون السياسية والإعلامية، مرحباً بالجميع كلاً باسمه وصفته، وشاكراً لهم تلبية الدعوة لحضور الاجتماع الموسع.
وتلاه العميد الركن صالح محسن القاضي نائب رئيس الهيئة، شاكراً للجميع هذا الحضور اللافت الذي يعبر عن التفاف الجميع حول الهيئة العسكرية العليا باعتبارها الإطار النضالي المعبر عن كافة منتسبي القوات المسلحة الجنوبية والأمن والمقاومة.
بعدها كانت الكلمة الرسمية العامة، والتي ألقاها اللواء الركن صالح علي زنقل رئيس الهيئة، والذي أوضح فيها الكثير من القضايا السياسية والمعيشية والإنسانية التي ازدادت سوءاً وانحداراً، وأثقلت كاهل الشعب في الجنوب وقواته المسلحة والأمن وأسر الشهداء والجرحى، كما قال: إن بعد مرور أكثر من عام على محادثات جدة واتفاق الرياض، وكما يقول المثل "تمخض الجبل فولد فأرا"، فحكومة الرياض فشلت فشلاً ذريعاً في الوفاء بمسؤولياتها ومهامها الوظيفية. وفي صدارة ذلك، توفير الخدمات الضرورية وصرف كافة المرتبات المتراكمة والمتأخرة لأكثر من عام كامل.
وأضاف "إننا أثناء لقاء رئاسة الهيئة بدولة رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك، قد أطلعناه مباشرة بأهداف ومطالب الاعتصام الحقوقي العام، الذي دام 150 يوماً، والمدونة في المذكرة الرسمية للهيئة التي قرأت عليه أولاً ثم تسليمها له، ورغم كل ذلك وتأكيده على مسألة صرف المرتبات شهرين نهاية فبراير 2021م وانتظام الصرف، لكن ذهب ذلك الوعد والعهد أدراج الرياح.
وتابع رئيس الهيئة "إن دعوتنا لهذا الاجتماع الموسع، والذي حضر معنا وشاركنا فيه الإخوة من نقابات الجنوب والشخصيات الوطنية والاجتماعية وجمعيات واتحادات أهلية جنوبية، جمعنا وإياهم الهم والمعاناة والمظالم المشتركة، وأن نخرج بإقرار قرار جماعي للتصعيد الاحتجاجي لانتزاع الحقوق المغتصبة، وهو بمثابة استئناف للتصعيد من جديد، وقد تم تعليقه عند الإعلان عن تعليق الاعتصام الحقوقي في الأول من ديسمبر 2020م الماضي".
وبعدها أعطى رئيس الهيئة الفرصة للحضور بالحديث، وتم الاستماع لآراء وملاحظات ومداخلات الكثير حول تدهور الأوضاع، وتصاعد حجم المعاناة واستمرار حكومة اتفاق الرياض في المماطلة والاستهتار بالحقوق، وأولها عدم صرف المرتبات وتدني مستوى الخدمات إلى أدنى الحدود، حيث أجمع الجميع على ضرورة التصعيد ضد هذه الحكومة التي لم تنتج غير الخراب والجوع والتجويع والعبث بالمال العام وإهدار حقوق الشعب في الجنوب وقواته المسلحة.
وعلى ضوء تلك الملاحظات والاستخلاصات، تم تشكيل اللجنة التحضيرية للتصعيد، والتي أوكلت لها مهمة وضع كافة التصورات السريعة للمتطلبات، والتنفيذ السريع للتصعيد ضد هذه الحكومة المتعجرفة، وإجبارها على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للشعب وصرف كافة المرتبات المتراكمة عاجلاً.
وفي هذا السياق، فقد تمت تسمية اللجنة التحضيرية على النحو التالي: العميد الركن صالح محسن القاضي - رئيساً للجنة التحضيرية، العميد ناجي العربي - رئيساً للجنة الإعلامية، العميد صالح ناصر الناخبي - رئيساً للجنة الأمنية، العميد سعيد العيسائي - عن الأمن السياسي، العميد حسين محمد عمير، العميد عبدالله باعيسى - مقرر اللجنة التحضيرية، العميد ناصر علي حيدرة، العميد محمد عبدالله مثنى، العميد عبدالناصر حلبوب، العميد صالح داؤود، العميد زين الشيبه، العقيد محمد حسين جارالله، العقيد محمد سعد، العقيد عبد القوي هيثم عاطف، العقيد رشيد محمد أحمد، العقيد جمال الزامكي.
وعليه: فإننا في بلاغنا هذا ندعو الحكومة إلى الصرف الفوري لكافة المرتبات التي جعلت منها أموالاً للاستثمار على حساب مآت الآلاف من مستحقيها الحقيقيين، وتنفيذ القرارات ذات الصلة بتسوية أوضاع المتقاعدين والمسرحين وتسوية أوضاع من لم تشملهم تلك القرارات، كما نحذر الحكومة من استمرارها في اختبار صبر المظلومين فقد أوشك على النفاذ، وعلى الحكومة الإقلاع عن استمرار المماطلة وافتعال الأعذار والعراقيل.
وختاماً، ندعو كافة أبناء شعبنا الجنوبي ونقاباته العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني وكافة منتسبي القوات المسلحة والأمن والمقاومة وأسر الشهداء والجرحى، إلى التأهب والاستعداد لتنفيذ التصعيد القادم بمجرد إنزال الدعوة للاحتشاد من قبل اللجنة التحضيرية للهيئة العسكرية العليا".
وجاء نص البيان كالتالي: "نتيجة للأوضاع المعيشية والمأساوية القاسية التي يعانيها شعبنا الجنوبي بشكل عام، والجيش والأمن الجنوبي والمقاومة وأسر الشهداء والجرحى، جراء سياسات العقاب والتجويع الجماعي، التي انتهجتها وتمارسها حكومات الشرعية منذ العام 2015 حتى اليوم، من تدهور في الخدمات المختلفة وعدم صرف المرتبات والعبث بالمال العام، ونتيجة لنكث رئيس حكومة اتفاق الرياض د. معين عبد الملك كل ما تعهد به أثناء لقاء رئاسة الهيئة الأخير به، وللوقوف أمام كل ذلك، فقد دعت رئاسة الهيئة العسكرية إلى الاجتماع الموسع الذي عقد عصر اليوم 7 مارس 2021م في العاصمة عدن، برئاسة اللواء الركن صالح علي زنقل رئيس الهيئة، وبحضور حاشد ومشاركات فاعلة وقيمة من قبل كافة الحاضرين، حيث تم افتتاح الاجتماع من قبل العميد ناجي العربي نائب رئيس الهيئة للشؤون السياسية والإعلامية، مرحباً بالجميع كلاً باسمه وصفته، وشاكراً لهم تلبية الدعوة لحضور الاجتماع الموسع.
وتلاه العميد الركن صالح محسن القاضي نائب رئيس الهيئة، شاكراً للجميع هذا الحضور اللافت الذي يعبر عن التفاف الجميع حول الهيئة العسكرية العليا باعتبارها الإطار النضالي المعبر عن كافة منتسبي القوات المسلحة الجنوبية والأمن والمقاومة.
بعدها كانت الكلمة الرسمية العامة، والتي ألقاها اللواء الركن صالح علي زنقل رئيس الهيئة، والذي أوضح فيها الكثير من القضايا السياسية والمعيشية والإنسانية التي ازدادت سوءاً وانحداراً، وأثقلت كاهل الشعب في الجنوب وقواته المسلحة والأمن وأسر الشهداء والجرحى، كما قال: إن بعد مرور أكثر من عام على محادثات جدة واتفاق الرياض، وكما يقول المثل "تمخض الجبل فولد فأرا"، فحكومة الرياض فشلت فشلاً ذريعاً في الوفاء بمسؤولياتها ومهامها الوظيفية. وفي صدارة ذلك، توفير الخدمات الضرورية وصرف كافة المرتبات المتراكمة والمتأخرة لأكثر من عام كامل.
وأضاف "إننا أثناء لقاء رئاسة الهيئة بدولة رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك، قد أطلعناه مباشرة بأهداف ومطالب الاعتصام الحقوقي العام، الذي دام 150 يوماً، والمدونة في المذكرة الرسمية للهيئة التي قرأت عليه أولاً ثم تسليمها له، ورغم كل ذلك وتأكيده على مسألة صرف المرتبات شهرين نهاية فبراير 2021م وانتظام الصرف، لكن ذهب ذلك الوعد والعهد أدراج الرياح.
وتابع رئيس الهيئة "إن دعوتنا لهذا الاجتماع الموسع، والذي حضر معنا وشاركنا فيه الإخوة من نقابات الجنوب والشخصيات الوطنية والاجتماعية وجمعيات واتحادات أهلية جنوبية، جمعنا وإياهم الهم والمعاناة والمظالم المشتركة، وأن نخرج بإقرار قرار جماعي للتصعيد الاحتجاجي لانتزاع الحقوق المغتصبة، وهو بمثابة استئناف للتصعيد من جديد، وقد تم تعليقه عند الإعلان عن تعليق الاعتصام الحقوقي في الأول من ديسمبر 2020م الماضي".
وبعدها أعطى رئيس الهيئة الفرصة للحضور بالحديث، وتم الاستماع لآراء وملاحظات ومداخلات الكثير حول تدهور الأوضاع، وتصاعد حجم المعاناة واستمرار حكومة اتفاق الرياض في المماطلة والاستهتار بالحقوق، وأولها عدم صرف المرتبات وتدني مستوى الخدمات إلى أدنى الحدود، حيث أجمع الجميع على ضرورة التصعيد ضد هذه الحكومة التي لم تنتج غير الخراب والجوع والتجويع والعبث بالمال العام وإهدار حقوق الشعب في الجنوب وقواته المسلحة.
وعلى ضوء تلك الملاحظات والاستخلاصات، تم تشكيل اللجنة التحضيرية للتصعيد، والتي أوكلت لها مهمة وضع كافة التصورات السريعة للمتطلبات، والتنفيذ السريع للتصعيد ضد هذه الحكومة المتعجرفة، وإجبارها على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للشعب وصرف كافة المرتبات المتراكمة عاجلاً.
وفي هذا السياق، فقد تمت تسمية اللجنة التحضيرية على النحو التالي: العميد الركن صالح محسن القاضي - رئيساً للجنة التحضيرية، العميد ناجي العربي - رئيساً للجنة الإعلامية، العميد صالح ناصر الناخبي - رئيساً للجنة الأمنية، العميد سعيد العيسائي - عن الأمن السياسي، العميد حسين محمد عمير، العميد عبدالله باعيسى - مقرر اللجنة التحضيرية، العميد ناصر علي حيدرة، العميد محمد عبدالله مثنى، العميد عبدالناصر حلبوب، العميد صالح داؤود، العميد زين الشيبه، العقيد محمد حسين جارالله، العقيد محمد سعد، العقيد عبد القوي هيثم عاطف، العقيد رشيد محمد أحمد، العقيد جمال الزامكي.
وعليه: فإننا في بلاغنا هذا ندعو الحكومة إلى الصرف الفوري لكافة المرتبات التي جعلت منها أموالاً للاستثمار على حساب مآت الآلاف من مستحقيها الحقيقيين، وتنفيذ القرارات ذات الصلة بتسوية أوضاع المتقاعدين والمسرحين وتسوية أوضاع من لم تشملهم تلك القرارات، كما نحذر الحكومة من استمرارها في اختبار صبر المظلومين فقد أوشك على النفاذ، وعلى الحكومة الإقلاع عن استمرار المماطلة وافتعال الأعذار والعراقيل.
وختاماً، ندعو كافة أبناء شعبنا الجنوبي ونقاباته العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني وكافة منتسبي القوات المسلحة والأمن والمقاومة وأسر الشهداء والجرحى، إلى التأهب والاستعداد لتنفيذ التصعيد القادم بمجرد إنزال الدعوة للاحتشاد من قبل اللجنة التحضيرية للهيئة العسكرية العليا".
