القضاة الجنوبي: رئيس المحكمة العليا مُصر على إضفاء مشروعية لتعيين الموساي نائبا عاما
أحمد الموساي
> عدن «الأيام» خاص
> قال نادي القضاة الجنوبي، في بيان صحفي صادر عنه، أمس، إن ما يمارسه القاضي حمود الهتار رئيس المحكمة العليا في العاصمة عدن لم يكن بالممارسات الأمينة، والحريصة على ترسيخ وتعزيز العمل القانوني والقضائي في المحكمة العليا.
وصدر البيان تحت عنوان: بشأن عرض رئيس المحكمة العليا بتشكيل الدائرة الدستورية التفافًا على قرار المحكمة الإدارية بشأن إيقاف نفاذ قرار تعيين "أحمد الموساي" نائبًا عامًا، وجاء نصه كالتالي: "كعادته ومنذ أن تم تعيينه رئيسًا للمحكمة العليا، دأب القاضي "حمود الهتار " في التعمّد على جعل المحكمة العليا بالعاصمة عدن في وضع قانوني وقضائي غير مستقر وبأسلوب ممنهج لأجندات سياسية باتت واضحة ومكشوفة، فلم يبادر منذ تعيينه قبل خمس سنوات بتقديم عرض أمام مجلس القضاء الأعلى بتشكيل دوائر المحكمة العليا بحسب ما أوجبته المادة (١٦ - فقرة ب) من قانون السلطة القضائية رقم ١ لسنة ١٩٩١م وتعديلاته والتي تنص (( تشكّل الدوائر في المحكمة العليا بقرار يصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس بناء على عرض رئيس المحكمة العليا )).
إن ما يمارسه القاضي حمود الهتار - رئيس المحكمة العليا في العاصمة عدن - لم تكن بالممارسات الأمينة والحريصة على ترسيخ وتعزيز العمل القانوني والقضائي في المحكمة العليا، وهو ما بات جليًا، ففي الوقت الذي كان فيه نادي القضاة الجنوبي يناضل من أجل ترسيخ مفهوم قانونية التعيين والتشكيل في الهيئات القضائية.. نجد القاضي حمود الهتار يساهم بوتيرة عالية وبإصرار في إضفاء مشروعية تعيين د. "أحمد الموساي " المرجئ نفاذ سريان قراره كنائب عام للجمهورية بحسب قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن، التي أحالت اختصاص نظر الدعوى المقدمة من النادي إلى الدائرة الدستورية التي لم تشكل بعد مع بقية دوائر المحكمة العليا، وقد تم تشكيل دائرتين فقط وهما الدائرة المدنية والدائرة الجزائية في عام 2018م من أصل الثمان الدوائر المحددة بحسب المادة (١٦ - فقرة أ) من قانون السلطة القضائية وتعديلاته، ليخرج القاضي "حمود الهتار " عن سكوته المتعمّد بلعبته المكشوفة التي لا تنم عن النية الصادقة في الاستقرار القانوني والقضائي للمحكمة العليا.
لم يتفاجأ نادي القضاة الجنوبي بما قام به القاضي "حمود الهتار " من تحرير مذكرة برقم ١٢ بتاريخ ٧/ ٣/ ٢٠٢١م إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى مفادها عرضًا بتسمية أعضاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، معللًا إلى سبب ذلك الاستعجال هي جملة الوقائع والمستجدات التي قد ترفع إلى المحكمة العليا، في حالة صحوة غريبة ولكنها حركة استباقية منه، يستبق فيها النظر والفصل في الدعوى الإدارية بشأن تعيين د. أحمد الموساي المحالة لاختصاص الدائرة الدستورية بحسب قرار المحكمة الإدارية الابتدائية والتي تم الطعن فيه من قبل النادي بالاستئناف أمام محكمة ثاني درجة.
لم يكن القاضي " حمود الهتار " متناسيًا نصوص قانون السلطة القضائية فهو عارف به، وإنما ساق تلك المذكرة عن قصد وتعمد، فهو يعي أن نص المادة( ١٦ ) من قانون السلطة القضائية بشأن تشكيل دوائر المحكمة العليا لم يجعل التشكيل مبعّضًا، وبالتالي لو أن رئيس المحكمة العليا تقدم بعرض متكامل بدوائر المحكمة العليا كما نص القانون، لكان نادي القضاة الجنوبي أحسن الظن فيه، إلا إن ما سار عليه رئيس المحكمة العليا يكشف ما كان يستره من تنفيذ رغبات وأجندات حزبية سياسية تسير وفق منهج السيطرة والهيمنة على السلطة القضائية وجعلها مشلولة في محافظات الجنوب تساعد في عدم الاستقرار العام فيها.
إن دوائر المحكمة العليا عددها ثمان دوائر، وكل دائرة تتألف هيئة الحكم فيها من خمسة قضاة عدا الدائرة الدستورية من سبعة قضاة بحسب نص المادة ( ١٧) من قانون السلطة القضائية، أي أن عدد القضاة في كل تلك الدوائر التي يجب أن تشكل إجمالي عدد ( ٤٢ قاضيًا) ناهيك عن الهيئات القضائية الأخرى في المحكمة العليا كالمكتب الفني، والذي يكون تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس، حسب ما جاء في نص المادة ( ٥٩ ) من قانون السلطة القضائية، فالمحكمة العليا في عدن بوضعها الحالي لا يتوفر فيها النصاب الكامل بالعدد الإجمالي المذكور من القضاة، ولم يسع رئيس المحكمة العليا القاضي "حمود الهتار" إلى تشكيل دوائر المحكمة العليا ولا إلى تسمية رئيس وأعضاء كل دائرة من دوائرها بحسب القانون، مع كل ذلك بدلًا من السعي في تشكيل دوائر المحكمة العليا نجده يقوم بعرض أسماء كقضاة للدائرة الدستورية هم ذات القضاة الذين تعرض عليهم الطعون المدنية والجزائية بالمحكمة العليا ويترأس هو كل شيء !! فما الحكمة وفي هذا التوقيت بالضبط؟! فالهدف من عدم سعيه واضح هو ليبقي الوضع القضائي في المحكمة العليا غير قانوني، وبالتالي ينعكس أثر ذلك على الوضع العام غير المستقر للسلطة القضائية في محافظات الجنوب تنفيذًا وتحقيقًا لأهداف الحزبية السياسية".
وصدر البيان تحت عنوان: بشأن عرض رئيس المحكمة العليا بتشكيل الدائرة الدستورية التفافًا على قرار المحكمة الإدارية بشأن إيقاف نفاذ قرار تعيين "أحمد الموساي" نائبًا عامًا، وجاء نصه كالتالي: "كعادته ومنذ أن تم تعيينه رئيسًا للمحكمة العليا، دأب القاضي "حمود الهتار " في التعمّد على جعل المحكمة العليا بالعاصمة عدن في وضع قانوني وقضائي غير مستقر وبأسلوب ممنهج لأجندات سياسية باتت واضحة ومكشوفة، فلم يبادر منذ تعيينه قبل خمس سنوات بتقديم عرض أمام مجلس القضاء الأعلى بتشكيل دوائر المحكمة العليا بحسب ما أوجبته المادة (١٦ - فقرة ب) من قانون السلطة القضائية رقم ١ لسنة ١٩٩١م وتعديلاته والتي تنص (( تشكّل الدوائر في المحكمة العليا بقرار يصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس بناء على عرض رئيس المحكمة العليا )).
إن ما يمارسه القاضي حمود الهتار - رئيس المحكمة العليا في العاصمة عدن - لم تكن بالممارسات الأمينة والحريصة على ترسيخ وتعزيز العمل القانوني والقضائي في المحكمة العليا، وهو ما بات جليًا، ففي الوقت الذي كان فيه نادي القضاة الجنوبي يناضل من أجل ترسيخ مفهوم قانونية التعيين والتشكيل في الهيئات القضائية.. نجد القاضي حمود الهتار يساهم بوتيرة عالية وبإصرار في إضفاء مشروعية تعيين د. "أحمد الموساي " المرجئ نفاذ سريان قراره كنائب عام للجمهورية بحسب قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن، التي أحالت اختصاص نظر الدعوى المقدمة من النادي إلى الدائرة الدستورية التي لم تشكل بعد مع بقية دوائر المحكمة العليا، وقد تم تشكيل دائرتين فقط وهما الدائرة المدنية والدائرة الجزائية في عام 2018م من أصل الثمان الدوائر المحددة بحسب المادة (١٦ - فقرة أ) من قانون السلطة القضائية وتعديلاته، ليخرج القاضي "حمود الهتار " عن سكوته المتعمّد بلعبته المكشوفة التي لا تنم عن النية الصادقة في الاستقرار القانوني والقضائي للمحكمة العليا.
لم يتفاجأ نادي القضاة الجنوبي بما قام به القاضي "حمود الهتار " من تحرير مذكرة برقم ١٢ بتاريخ ٧/ ٣/ ٢٠٢١م إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى مفادها عرضًا بتسمية أعضاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، معللًا إلى سبب ذلك الاستعجال هي جملة الوقائع والمستجدات التي قد ترفع إلى المحكمة العليا، في حالة صحوة غريبة ولكنها حركة استباقية منه، يستبق فيها النظر والفصل في الدعوى الإدارية بشأن تعيين د. أحمد الموساي المحالة لاختصاص الدائرة الدستورية بحسب قرار المحكمة الإدارية الابتدائية والتي تم الطعن فيه من قبل النادي بالاستئناف أمام محكمة ثاني درجة.
لم يكن القاضي " حمود الهتار " متناسيًا نصوص قانون السلطة القضائية فهو عارف به، وإنما ساق تلك المذكرة عن قصد وتعمد، فهو يعي أن نص المادة( ١٦ ) من قانون السلطة القضائية بشأن تشكيل دوائر المحكمة العليا لم يجعل التشكيل مبعّضًا، وبالتالي لو أن رئيس المحكمة العليا تقدم بعرض متكامل بدوائر المحكمة العليا كما نص القانون، لكان نادي القضاة الجنوبي أحسن الظن فيه، إلا إن ما سار عليه رئيس المحكمة العليا يكشف ما كان يستره من تنفيذ رغبات وأجندات حزبية سياسية تسير وفق منهج السيطرة والهيمنة على السلطة القضائية وجعلها مشلولة في محافظات الجنوب تساعد في عدم الاستقرار العام فيها.
إن دوائر المحكمة العليا عددها ثمان دوائر، وكل دائرة تتألف هيئة الحكم فيها من خمسة قضاة عدا الدائرة الدستورية من سبعة قضاة بحسب نص المادة ( ١٧) من قانون السلطة القضائية، أي أن عدد القضاة في كل تلك الدوائر التي يجب أن تشكل إجمالي عدد ( ٤٢ قاضيًا) ناهيك عن الهيئات القضائية الأخرى في المحكمة العليا كالمكتب الفني، والذي يكون تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس، حسب ما جاء في نص المادة ( ٥٩ ) من قانون السلطة القضائية، فالمحكمة العليا في عدن بوضعها الحالي لا يتوفر فيها النصاب الكامل بالعدد الإجمالي المذكور من القضاة، ولم يسع رئيس المحكمة العليا القاضي "حمود الهتار" إلى تشكيل دوائر المحكمة العليا ولا إلى تسمية رئيس وأعضاء كل دائرة من دوائرها بحسب القانون، مع كل ذلك بدلًا من السعي في تشكيل دوائر المحكمة العليا نجده يقوم بعرض أسماء كقضاة للدائرة الدستورية هم ذات القضاة الذين تعرض عليهم الطعون المدنية والجزائية بالمحكمة العليا ويترأس هو كل شيء !! فما الحكمة وفي هذا التوقيت بالضبط؟! فالهدف من عدم سعيه واضح هو ليبقي الوضع القضائي في المحكمة العليا غير قانوني، وبالتالي ينعكس أثر ذلك على الوضع العام غير المستقر للسلطة القضائية في محافظات الجنوب تنفيذًا وتحقيقًا لأهداف الحزبية السياسية".
