> «الأيام» غرفة الأخبار:
حثّ رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محسن طالب، على تسريع إنجاز القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا والإسراع في البت بالملفات المحالة إليها، مؤكدًا أهمية رفع وتيرة الأداء القضائي بما يعزز تحقيق العدالة ويضمن سرعة الفصل في المنازعات.
وجاء ذلك خلال زيارة أجراها إلى المحكمة العليا برفقة الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، القاضي سهل حمزة، حيث اطّلعا على سير العمل في مختلف دوائر المحكمة، واستمعا من الأمين العام للمحكمة، القاضي نبيل الأديمي، إلى عرض حول مستوى الأداء وآلية إنجاز القضايا.
وشهدت الزيارة اجتماعًا مع قضاة المحكمة العليا، شارك فيه عبر تقنية الاتصال المرئي رئيس المحكمة العليا للجمهورية، القاضي علي الأعوش، الذي أشاد بالزيارة واعتبرها خطوة مهمة للاطلاع على أوضاع القضاة ومتابعة احتياجاتهم، مستعرضًا سير العمل والتحديات التي تواجه المحكمة، إلى جانب الإجراءات المتخذة لمعالجة الصعوبات وتحسين الأداء.
وأثنى رئيس مجلس القضاء الأعلى على ما حققته المحكمة العليا من نتائج خلال العام القضائي 1446هـ، داعيًا إلى مضاعفة الجهود واستثمار الخبرات القضائية بما ينسجم مع مكانة المحكمة باعتبارها أعلى هيئة قضائية في البلاد والجهة النهائية للفصل في الخصومات وترسيخ العدالة.
كما شدّد على ضرورة التزام القضاة والموظفين بالدوام الرسمي والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا أن المحكمة تضم كفاءات قضائية راكمت خبرات طويلة في مؤسسات السلطة القضائية، الأمر الذي يستوجب تسريع إنجاز القضايا، وإصدار أحكام دقيقة ومنصفة تعزز ثقة المتقاضين وتكرس سيادة القانون.
وجاء ذلك خلال زيارة أجراها إلى المحكمة العليا برفقة الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، القاضي سهل حمزة، حيث اطّلعا على سير العمل في مختلف دوائر المحكمة، واستمعا من الأمين العام للمحكمة، القاضي نبيل الأديمي، إلى عرض حول مستوى الأداء وآلية إنجاز القضايا.
وشهدت الزيارة اجتماعًا مع قضاة المحكمة العليا، شارك فيه عبر تقنية الاتصال المرئي رئيس المحكمة العليا للجمهورية، القاضي علي الأعوش، الذي أشاد بالزيارة واعتبرها خطوة مهمة للاطلاع على أوضاع القضاة ومتابعة احتياجاتهم، مستعرضًا سير العمل والتحديات التي تواجه المحكمة، إلى جانب الإجراءات المتخذة لمعالجة الصعوبات وتحسين الأداء.
وأثنى رئيس مجلس القضاء الأعلى على ما حققته المحكمة العليا من نتائج خلال العام القضائي 1446هـ، داعيًا إلى مضاعفة الجهود واستثمار الخبرات القضائية بما ينسجم مع مكانة المحكمة باعتبارها أعلى هيئة قضائية في البلاد والجهة النهائية للفصل في الخصومات وترسيخ العدالة.
كما شدّد على ضرورة التزام القضاة والموظفين بالدوام الرسمي والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا أن المحكمة تضم كفاءات قضائية راكمت خبرات طويلة في مؤسسات السلطة القضائية، الأمر الذي يستوجب تسريع إنجاز القضايا، وإصدار أحكام دقيقة ومنصفة تعزز ثقة المتقاضين وتكرس سيادة القانون.
