جامعة عدن: هياكل أجور بلا زيادات أو حقوق لألف متعاقد و700 موظف
> تقرير/ هشام عطيري:
>
موظفو ومتعاقدو جامعة عدن نفذوا خلال الأيام الماضية وقفات احتجاجية هي امتداد لسعيهم ومحاولتهم انتزاع حقوقهم، ففي ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعيشها البلاد من السخف أن تعتمد أقل من 10 دولارات كمرتب تعاقدي شهري، صعوبة الأوضاع التي يقاسيها منتسبو الجامعة إضافة إلى تجاهل قيادة الجامعة والوزارات المعنية دفعهم للخروج والتهديد بتصعيد أكبر من الوقفة الاحتجاجية في محاولة للضغط على المسؤولين ولفت أنظارهم لهذه المعاناة.
وبينما يصرخ الشعب كله في استياء من غلاء المعيشة وعدم تغطية الأجور المتدنية تكاليف العيش الكريم، نصدم هنا بحقائق تجسد ظلمًا وجورًا في حق مواطنين قدموا سنوات من حياتهم في خدمة الصرح العلمي، ولم يقدم لهم سوى بضعة ريالات .. ماجدة المولد إحدى المتعاقدات في كلية الزراعة بمحافظة لحج، لازالت تبحث عن حقوقها ضمن عشرات المتعاقدين في كليات جامعة عدن الذين يطابون بالتثبيت بعد سنوات من التعاقد.
تعمل ماجدة منذ 21 عاما بالتعاقد بدون حقوق، فهي تتحصل على 6 ألف ريال تدفع لها بعد أكثر من شهرين أو ثلاثة أشهر، ذاتها معاناة المئات من المتعاقدين في العديد من كليات جامعه عدن.
تقول ماجدة: "يوجد في كلية الزراعة 16 متعاقدا لم يتحصلوا على مستحقاتهم على الرغم من صدور قرار رئيس الجامعة بالتوظيف منذ ثلاث سنوات، القرار لم يتم تنفيذه حتى اليوم ولم نتحصل على أي حقوق تصرف لنا بحسب القرار وهو ما دفعنا لطرق كل الأبواب لاسترداد الحقوق الضائعة ".
ويكشف زايد عياش سالم، وهو موظف في كلية الزراعة عن وجود فساد وإقصاء بالجامعة، مشيرا الى وجود 797 موظف إداري في الجامعة خدماتهم تصل إلى أكثر من عشر سنوات بقرار توظيف وصدور أوامر إدارية إلَّا إنهم لم يتحصلوا على حقوقهم، "هناك أيضا أكثر من 1000 متعاقد لديهم نفس معاناة الموظفين الإداريين".
وأوضح زايد أن لدى جامعة عدن اثنين هياكل أجور؛ هيكل أجور الموظفين، وهيكل أجور الشؤون التعليمية، و قال :"لا حقوق سُلمت للمتعاقدين ولا رواتب زادت للموظفين الإداريين التي تبلغ 85 ألف ريال شهريا، وهو ما دفع نقابات الجامعة للدعوة للاحتجاج وتنفيذ العديد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم المهدورة حقوق الموظفين والمتعاقدين والدعوة لرفع المظالم، على الجامعة إعداد خطة استراتيجية لتسوية الاستحقاقات ورفع المرتبات أسوة بالجامعات اليمنية الأخرى".
قصة غريبة حدثت لإحدى الموظفات في كلية التربية صبر التي تحولت من موظفة إلى متعاقدة، تقول (س) :"توظفت بشكل رسمي في كلية التربية صبر في العام 86م وعملت هناك لمدة 9 سنوات ثم واجهت ظرفا طارئا أخذت على إثره إجازة بدون مرتب لمدة عام".
بعد انقضاء الإجازة عادت الموظفة لمباشرة عملها لتجد أن شخصا آخر قد أخذ وظيفتها بدلا عنها، "أتابع منذ 25 عاما لاستعادة وظيفتي دون جدوى، تم التعاقد معي مقابل 7 ألف ريال ".
وفيما لا تزال (س) تتابع أمر وظيفتها المسروقة ولم تيأس، ينتظر عبدالله حسن علوي المتعاقد في كلية التربية بصبر أن يرتفع مرتبه التعاقدي 9 ألف ريال، ويصدر قرار تعيين له وللآخرين.
برديس علي السيد متعاقدة بكلية الزراعة أيضا وأم لثلاثة من الأطفال، في العام 2010م انقطعت عن العمل لأسباب مرضية لمدة ثلاثة أشهر وبعد عودتها حاولت الحصول على ملفها في تلك الفترة لغرض متابعة الجامعة للحصول على الوظيفة والمطالبة بالحقوق لكنها لم تجده.
تقول برديس:"بعد انقطاعي عن العمل لمدة عام وجدت ملفي مرميًا في إحدى الحضائر، وعدت في 2018م للعمل لكن كمتعاقدة، برأيي الاحتجاجات التي تنظمها النقابة تعد حق مشروع للمطالبة بحق مسلوب".
الأمين العام المساعد لجامعة عدن رئيس نقابة موظفي ومتعاقدي الجامعة عدن أديب عبدالكريم، قال :"نحن نطالب بحقوق مسلوبة والمتعمد سلبها من أيام الحكم السابق ومازالت حتى اليوم، والوقفات الاحتجاجية التي نُظمت تطالب بتثبيت المتعاقدين ومساواة حوافزهم مع بقية الجامعات وإعادة النظر في المعايير المعوجة للموازنات التشغيلية لجامعة عدن مقارنة مع جامعة صنعاء التي يبلغ متوسط الفارق بين الجامعتين 400 % ".
"هناك متعاقدين في جامعة عدن مر على فترة تعاقدهم أكثر من 23 عاما بمتوسط دخل شهري من 9 -12 دولار فيما متوسط دخل الفرد 2 دولار يوميا، لا بد من إصدار قرار تثبيت للمتعاقدين" يقول زهير هاشم رئيس المجلس التنسيقي لمتعاقدي جامعه عدن، داعيا الحكومة التي أهملت كسابقاتها قضية المتعاقدين والحقوق المالية للموظفين إلى إعطاء الحقوق لأصحابها والاستجابة لمطالب النقابة .
- فارق الموازنة التشغيلية بين جامعتي عدن وصنعاء 400 %
- رائحة الفساد تفوح من كليات جامعة عدن والنقابة تهدد بالتصعيد
موظفو ومتعاقدو جامعة عدن نفذوا خلال الأيام الماضية وقفات احتجاجية هي امتداد لسعيهم ومحاولتهم انتزاع حقوقهم، ففي ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعيشها البلاد من السخف أن تعتمد أقل من 10 دولارات كمرتب تعاقدي شهري، صعوبة الأوضاع التي يقاسيها منتسبو الجامعة إضافة إلى تجاهل قيادة الجامعة والوزارات المعنية دفعهم للخروج والتهديد بتصعيد أكبر من الوقفة الاحتجاجية في محاولة للضغط على المسؤولين ولفت أنظارهم لهذه المعاناة.
وبينما يصرخ الشعب كله في استياء من غلاء المعيشة وعدم تغطية الأجور المتدنية تكاليف العيش الكريم، نصدم هنا بحقائق تجسد ظلمًا وجورًا في حق مواطنين قدموا سنوات من حياتهم في خدمة الصرح العلمي، ولم يقدم لهم سوى بضعة ريالات .. ماجدة المولد إحدى المتعاقدات في كلية الزراعة بمحافظة لحج، لازالت تبحث عن حقوقها ضمن عشرات المتعاقدين في كليات جامعة عدن الذين يطابون بالتثبيت بعد سنوات من التعاقد.
تعمل ماجدة منذ 21 عاما بالتعاقد بدون حقوق، فهي تتحصل على 6 ألف ريال تدفع لها بعد أكثر من شهرين أو ثلاثة أشهر، ذاتها معاناة المئات من المتعاقدين في العديد من كليات جامعه عدن.
تقول ماجدة: "يوجد في كلية الزراعة 16 متعاقدا لم يتحصلوا على مستحقاتهم على الرغم من صدور قرار رئيس الجامعة بالتوظيف منذ ثلاث سنوات، القرار لم يتم تنفيذه حتى اليوم ولم نتحصل على أي حقوق تصرف لنا بحسب القرار وهو ما دفعنا لطرق كل الأبواب لاسترداد الحقوق الضائعة ".
ويكشف زايد عياش سالم، وهو موظف في كلية الزراعة عن وجود فساد وإقصاء بالجامعة، مشيرا الى وجود 797 موظف إداري في الجامعة خدماتهم تصل إلى أكثر من عشر سنوات بقرار توظيف وصدور أوامر إدارية إلَّا إنهم لم يتحصلوا على حقوقهم، "هناك أيضا أكثر من 1000 متعاقد لديهم نفس معاناة الموظفين الإداريين".
وأوضح زايد أن لدى جامعة عدن اثنين هياكل أجور؛ هيكل أجور الموظفين، وهيكل أجور الشؤون التعليمية، و قال :"لا حقوق سُلمت للمتعاقدين ولا رواتب زادت للموظفين الإداريين التي تبلغ 85 ألف ريال شهريا، وهو ما دفع نقابات الجامعة للدعوة للاحتجاج وتنفيذ العديد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم المهدورة حقوق الموظفين والمتعاقدين والدعوة لرفع المظالم، على الجامعة إعداد خطة استراتيجية لتسوية الاستحقاقات ورفع المرتبات أسوة بالجامعات اليمنية الأخرى".
قصة غريبة حدثت لإحدى الموظفات في كلية التربية صبر التي تحولت من موظفة إلى متعاقدة، تقول (س) :"توظفت بشكل رسمي في كلية التربية صبر في العام 86م وعملت هناك لمدة 9 سنوات ثم واجهت ظرفا طارئا أخذت على إثره إجازة بدون مرتب لمدة عام".
بعد انقضاء الإجازة عادت الموظفة لمباشرة عملها لتجد أن شخصا آخر قد أخذ وظيفتها بدلا عنها، "أتابع منذ 25 عاما لاستعادة وظيفتي دون جدوى، تم التعاقد معي مقابل 7 ألف ريال ".
وفيما لا تزال (س) تتابع أمر وظيفتها المسروقة ولم تيأس، ينتظر عبدالله حسن علوي المتعاقد في كلية التربية بصبر أن يرتفع مرتبه التعاقدي 9 ألف ريال، ويصدر قرار تعيين له وللآخرين.
برديس علي السيد متعاقدة بكلية الزراعة أيضا وأم لثلاثة من الأطفال، في العام 2010م انقطعت عن العمل لأسباب مرضية لمدة ثلاثة أشهر وبعد عودتها حاولت الحصول على ملفها في تلك الفترة لغرض متابعة الجامعة للحصول على الوظيفة والمطالبة بالحقوق لكنها لم تجده.
تقول برديس:"بعد انقطاعي عن العمل لمدة عام وجدت ملفي مرميًا في إحدى الحضائر، وعدت في 2018م للعمل لكن كمتعاقدة، برأيي الاحتجاجات التي تنظمها النقابة تعد حق مشروع للمطالبة بحق مسلوب".
الأمين العام المساعد لجامعة عدن رئيس نقابة موظفي ومتعاقدي الجامعة عدن أديب عبدالكريم، قال :"نحن نطالب بحقوق مسلوبة والمتعمد سلبها من أيام الحكم السابق ومازالت حتى اليوم، والوقفات الاحتجاجية التي نُظمت تطالب بتثبيت المتعاقدين ومساواة حوافزهم مع بقية الجامعات وإعادة النظر في المعايير المعوجة للموازنات التشغيلية لجامعة عدن مقارنة مع جامعة صنعاء التي يبلغ متوسط الفارق بين الجامعتين 400 % ".
"هناك متعاقدين في جامعة عدن مر على فترة تعاقدهم أكثر من 23 عاما بمتوسط دخل شهري من 9 -12 دولار فيما متوسط دخل الفرد 2 دولار يوميا، لا بد من إصدار قرار تثبيت للمتعاقدين" يقول زهير هاشم رئيس المجلس التنسيقي لمتعاقدي جامعه عدن، داعيا الحكومة التي أهملت كسابقاتها قضية المتعاقدين والحقوق المالية للموظفين إلى إعطاء الحقوق لأصحابها والاستجابة لمطالب النقابة .
