شبكة حقوقية تطالب بمحاسبة المتسببين ببتر عضو طفل في مستشفى بإب
> إب «الأيام» خاص
> طالبت شبكة "محامون ضد الفساد" بمحاسبة الإداريين والمشرفين على الوضع الصحي بمستشفى المزاحن الريفي في مديرية الفرع بالعدين على خلفية بتر العضو الذكري للطفل محمد إدريس.
وأوضحت الشبكة في بلاغ أمس أن الطفل محمد إدريس فقد عضوه الذكري في عملية ختان، وتم بتره عن طريق اختصاصي تخدير في ظل غياب الكادر المتخصص دون وجود رقابة أو إشراف من إدارة مكتب الصحة بالمديرية أو الإدارة العامة لمكتب الصحة بإب.
وقال المحامي طارق عبد الله الشرعبي، أمين عام شبكة محامون ضد الفساد، إن المراكز الصحية في مديرية الفرع بالعدين أشبه بحقل تجارب، يقوم عدد من الممرضين والموظفين الإداريين في ظل عدم وجود أطباء عموم أو اختصاصيين بإجراء عمليات طبية خطيرة تهدد حياة المرضى.
وأكد المحامي طارق الشرعبي حصول شبكة محامون ضد الفساد على كشف لمرتبات جميع الموظفين في القطاعات الصحية في مديرية الفرع بالعدين الصادر بتاريخ 26/ 7/ 2020م يتضح فيه غياب كادر طبي متخصص وأغلب الموظفين من الكادر الإداري وممرضين وفنيين.
وفي نفس السياق، طالب المحامي والناشط الحقوقي أسامة عبد الإله سلام الأصبحي، رئيس شبكة محامون ضد الفساد، بضرورة محاسبة مدير مستشفى المزاحن الريفي تجاه الجريمة الجنائية المتمثلة ببتر العضو الذكري للطفل محمد إدريس من اختصاصي تخدير، وبفتح المستشفى رغم عدم وجود كادر طبي متخصص.
وقال الأصبحي: "ينبغي محاسبة مدير عام مكتب الصحة بمحافظة إب على عدم أخذ تحذيرات مكتب الصحة العالمية بالتسيب والإهمال الإداري والصحي في مستشفى المزاحن الريفي رغم تنبيههم قبل وقوع الجريمة الجنائية بحق الطفل محمد إدريس ببضعة أشهر بوجود أخطاء طبية وعدم الالتزام بالدوام الرسمي وعدم وجود نظافة، ما يؤدي لانتشار الأمراض المعدية وعدم وجود مناوبات طبية من كوادر متخصصة، ورغم تحذيرهم وتهديدهم بسحب الدعم الصحي من المنظمة لعدم وجود البيئة الطبية المناسبة لخدمة المرضى، إلا أن مكتب الصحة العامة لم يقم بواجبه الوظيفي".
وأكد المحامي أسامة الأصبحي أن الوثيقة التي حصلت عليها شبكة محامون ضد الفساد الصادرة من منظمة الصحة العالمية بتاريخ 2 يوليو 2020م كافية بمحاسبة جميع المسؤولين في الصحة بالمحافظة وإدارة مستشفى المزاحن دون الاقتصار على محاسبة المتهمين الفارين من وجه العدالة في هذه القضية، وهما مدير مكتب الصحة بالمديرية عبدالغني علي غالب دبوان، واختصاصي التخدير عبدالله أحمد يحي الآنسي، لأن العدالة تقتضي المحافظة على أرواح المواطنين بمحاسبة كل من يعبث بأرواح المرضى دون القيام بالواجب الوظيفي الإداري والإشرافي والرقابي رغم التحذيرات من وجود عبث بالوضع الصحي، صدرت من منظمات حقوقية وصحية ومن وجهاء المنطقة، بالإضافة لعدد من الوقفات الاحتجاجية من أهالي المنطقة ضد تردي الوضع الصحي بالمديرية.
وأشار إلى أن الوقفات جاءت عقب حوادث عديدة في السابق من بينها بتر رحم امرأة في حملها الأول وفقدانها ابنها عن طريق ضرب إبرة خاطئة لثلاث مرات للمريضة بلقيس عبده أحمد، بالإضافة إلى حادثة تسمم في رحم المريضة سهيرة علي طارق وموت جنينها، وجريمة بتر قدم الطفلة ملاك فارس حميد عوفي إثر تركيب كانويلا بطريقة خاطئة.
وأكدت شبكة محامون ضد الفساد توثيقها كل هذي الجرائم لتقديمها أدلة إثبات على التسيب في العمل الصحي وعدم وجود الرقابة الإدارية والإشرافية، الذي يقتضي محاسبة جميع المسؤولين الصحيين في محافظة إب.
وأوضحت الشبكة في بلاغ أمس أن الطفل محمد إدريس فقد عضوه الذكري في عملية ختان، وتم بتره عن طريق اختصاصي تخدير في ظل غياب الكادر المتخصص دون وجود رقابة أو إشراف من إدارة مكتب الصحة بالمديرية أو الإدارة العامة لمكتب الصحة بإب.
وقال المحامي طارق عبد الله الشرعبي، أمين عام شبكة محامون ضد الفساد، إن المراكز الصحية في مديرية الفرع بالعدين أشبه بحقل تجارب، يقوم عدد من الممرضين والموظفين الإداريين في ظل عدم وجود أطباء عموم أو اختصاصيين بإجراء عمليات طبية خطيرة تهدد حياة المرضى.
وأكد المحامي طارق الشرعبي حصول شبكة محامون ضد الفساد على كشف لمرتبات جميع الموظفين في القطاعات الصحية في مديرية الفرع بالعدين الصادر بتاريخ 26/ 7/ 2020م يتضح فيه غياب كادر طبي متخصص وأغلب الموظفين من الكادر الإداري وممرضين وفنيين.
وفي نفس السياق، طالب المحامي والناشط الحقوقي أسامة عبد الإله سلام الأصبحي، رئيس شبكة محامون ضد الفساد، بضرورة محاسبة مدير مستشفى المزاحن الريفي تجاه الجريمة الجنائية المتمثلة ببتر العضو الذكري للطفل محمد إدريس من اختصاصي تخدير، وبفتح المستشفى رغم عدم وجود كادر طبي متخصص.
وقال الأصبحي: "ينبغي محاسبة مدير عام مكتب الصحة بمحافظة إب على عدم أخذ تحذيرات مكتب الصحة العالمية بالتسيب والإهمال الإداري والصحي في مستشفى المزاحن الريفي رغم تنبيههم قبل وقوع الجريمة الجنائية بحق الطفل محمد إدريس ببضعة أشهر بوجود أخطاء طبية وعدم الالتزام بالدوام الرسمي وعدم وجود نظافة، ما يؤدي لانتشار الأمراض المعدية وعدم وجود مناوبات طبية من كوادر متخصصة، ورغم تحذيرهم وتهديدهم بسحب الدعم الصحي من المنظمة لعدم وجود البيئة الطبية المناسبة لخدمة المرضى، إلا أن مكتب الصحة العامة لم يقم بواجبه الوظيفي".
وأكد المحامي أسامة الأصبحي أن الوثيقة التي حصلت عليها شبكة محامون ضد الفساد الصادرة من منظمة الصحة العالمية بتاريخ 2 يوليو 2020م كافية بمحاسبة جميع المسؤولين في الصحة بالمحافظة وإدارة مستشفى المزاحن دون الاقتصار على محاسبة المتهمين الفارين من وجه العدالة في هذه القضية، وهما مدير مكتب الصحة بالمديرية عبدالغني علي غالب دبوان، واختصاصي التخدير عبدالله أحمد يحي الآنسي، لأن العدالة تقتضي المحافظة على أرواح المواطنين بمحاسبة كل من يعبث بأرواح المرضى دون القيام بالواجب الوظيفي الإداري والإشرافي والرقابي رغم التحذيرات من وجود عبث بالوضع الصحي، صدرت من منظمات حقوقية وصحية ومن وجهاء المنطقة، بالإضافة لعدد من الوقفات الاحتجاجية من أهالي المنطقة ضد تردي الوضع الصحي بالمديرية.
وأشار إلى أن الوقفات جاءت عقب حوادث عديدة في السابق من بينها بتر رحم امرأة في حملها الأول وفقدانها ابنها عن طريق ضرب إبرة خاطئة لثلاث مرات للمريضة بلقيس عبده أحمد، بالإضافة إلى حادثة تسمم في رحم المريضة سهيرة علي طارق وموت جنينها، وجريمة بتر قدم الطفلة ملاك فارس حميد عوفي إثر تركيب كانويلا بطريقة خاطئة.
وأكدت شبكة محامون ضد الفساد توثيقها كل هذي الجرائم لتقديمها أدلة إثبات على التسيب في العمل الصحي وعدم وجود الرقابة الإدارية والإشرافية، الذي يقتضي محاسبة جميع المسؤولين الصحيين في محافظة إب.
