وعادت مصافي عدن
> صدر القرار الصّائب والمنتظر بإعادة تشغيل مصافي عدن ، ولو أنه جاء متأخرًا كثيرًا؛ لأنّ العبث وأدواته قد فعلوا فعلهما في بنيتها، سواءً بإهلاك أصولها بالتقادم، وبسبب التوقف طويلًا وعدم الصيانة، وهذه مصفاة وليست أي منشأة أخرى، أو بالتخريب المتعمد، وهذا طال أجزاء رئيسة فيها، كمحطة الكهرباء المحورية للمصفاة أو وحدات التقطير، وحتى بالحرائق المفتعلة، كما حدث لخزان جمع النفايات من وحدة التقطير و ... و ... ، وأن تأتي متأخرًا خيرًا من أن لا تأتي أبدًا كما يقال .
*اليوم أمام القيادة الجديدة مهام جسيمة جدًا؛ بل تركة تدخل في حكم الصعبة ولاشكّ، وأولها تقييم مدى إمكانية عودة المصفاة للعمل، وهذه تستدعي توافر لجنة / لجان من متخصصين ذوي خبرة، ومعظم هؤلاء تقاعدوا، ما يعني ضرورة استدعائهم للاستعانة بخبراتهم، وكذلك للتشغيل الفاعل لكل الورش والأقسام، وبالضرورة أن لا يكون بينهم من أسهموا في إيصال المصفاة إلى هذه النهاية، حيث هؤلاء بالضرورة أن يُستثنوا تمامًا في كل المرحلة القادمة .
* تظل مسألة حلحلة كل المشاكل الجاثمة على كاهل المصفاة في الصّدارة، وهذه فعلتها وأسهمت فيها الإدارة السابقة، وأولها حسم مشكلة التقاعد العالقة مع الضمان الاجتماعي، وهي بالمليارات، ويا حبّذا أن تغطّي الإدارة الجديدة نفسها بغطاءِ قرارٍ سياسي عالي المستوى بهذا الشأن، وحتى لا تتحمل تبعات هذه القضية وخلفياتها، ومثله قضية العاملين المنقطعين كليًا، وحتى لا يكون هؤلاء عبئًا على تشغيل المصفاة وفاعليتها، وكذلك إعادة تنظيم الدورة المحاسبية للمصفاة، واتفاقيات الخزن فيها، واللوائح الإدارية وكشوفات رواتب العاملين الذين يستلمون مرتباتهم وهم غير متواجدين أصلًا، والأهم تفعيل الانضباط الصارم لكل العاملين واحترام مواعيد العمل الرسمية، ولكل إدارة سياساتها للنجاح، وهذا بالضرورة أن يكون نصب العين.
* من المهم أيضًا إلغاء كل القرارات الجائرة بحق العاملين والكوادر الأكفأ - الطّرد إلى الرقم ٦٨٢ - ونعرف جميعًا أن هذه القائمة طويلة، وهي طالت كوادر مجربة ماهرة وأصحاء، والسبب لأنهم قالوا : (لا لتعطيل المصفاة)، هذا إذا أرادت هذه الإدارة الجديدة تشغيل المصفاة بكفاءة عالية .
* ولأجل أن لا تدخل الإدارة الجديدة نفسها في متاهات سابقتها، عليها إعداد لائحة جديدة لضبط السفريات إلى الخارج للعلاج، وكذلك للنفقات غير السوية التي دَرَجت عليها سابقتها في الصّرف على المُواليين، ناهيك عن إعادة النظر في قوائم الذين تم التعاقد معهم مجددًا، ومعظمهم لتسيير الأعمال الخاصة بالتاجر إيّاه، وهو الذي أحكم قبضته طويلًا على المصفاة، أو الذين تمّ التعاقد معهم من لفيف المقربين، أو من قبيل المُراضاة، أي أنّ التشغيل للمصفاة يكون بحسب الحاجة الفعلية وحسب .
* تبقى قضية تشغيل المصفاة بكفاءة عالية من كل النواحي هي المهمة الأساس، وهنا سيكون وجود شخص كالدكتور أحمد حسن الشعيبي، وهو الرجل الخلوق والكادر المتخصص بخبراتٍ علمية وعملية متفردة وغنية في المصفاة، وسيكون وجوده إلى جوار الإدارة الجديدة ومعها من الضرورات القصوى ولاشك، وذلك لضمان نجاحها في مهمتها الثقيلة هذه، ولا يبقى إلا أن ندعوا الله صادقين للدكتور الشّماسي ومن معه بالتوفيق والنجاح ، أليس كذلك ؟!
*اليوم أمام القيادة الجديدة مهام جسيمة جدًا؛ بل تركة تدخل في حكم الصعبة ولاشكّ، وأولها تقييم مدى إمكانية عودة المصفاة للعمل، وهذه تستدعي توافر لجنة / لجان من متخصصين ذوي خبرة، ومعظم هؤلاء تقاعدوا، ما يعني ضرورة استدعائهم للاستعانة بخبراتهم، وكذلك للتشغيل الفاعل لكل الورش والأقسام، وبالضرورة أن لا يكون بينهم من أسهموا في إيصال المصفاة إلى هذه النهاية، حيث هؤلاء بالضرورة أن يُستثنوا تمامًا في كل المرحلة القادمة .
* تظل مسألة حلحلة كل المشاكل الجاثمة على كاهل المصفاة في الصّدارة، وهذه فعلتها وأسهمت فيها الإدارة السابقة، وأولها حسم مشكلة التقاعد العالقة مع الضمان الاجتماعي، وهي بالمليارات، ويا حبّذا أن تغطّي الإدارة الجديدة نفسها بغطاءِ قرارٍ سياسي عالي المستوى بهذا الشأن، وحتى لا تتحمل تبعات هذه القضية وخلفياتها، ومثله قضية العاملين المنقطعين كليًا، وحتى لا يكون هؤلاء عبئًا على تشغيل المصفاة وفاعليتها، وكذلك إعادة تنظيم الدورة المحاسبية للمصفاة، واتفاقيات الخزن فيها، واللوائح الإدارية وكشوفات رواتب العاملين الذين يستلمون مرتباتهم وهم غير متواجدين أصلًا، والأهم تفعيل الانضباط الصارم لكل العاملين واحترام مواعيد العمل الرسمية، ولكل إدارة سياساتها للنجاح، وهذا بالضرورة أن يكون نصب العين.
* من المهم أيضًا إلغاء كل القرارات الجائرة بحق العاملين والكوادر الأكفأ - الطّرد إلى الرقم ٦٨٢ - ونعرف جميعًا أن هذه القائمة طويلة، وهي طالت كوادر مجربة ماهرة وأصحاء، والسبب لأنهم قالوا : (لا لتعطيل المصفاة)، هذا إذا أرادت هذه الإدارة الجديدة تشغيل المصفاة بكفاءة عالية .
* ولأجل أن لا تدخل الإدارة الجديدة نفسها في متاهات سابقتها، عليها إعداد لائحة جديدة لضبط السفريات إلى الخارج للعلاج، وكذلك للنفقات غير السوية التي دَرَجت عليها سابقتها في الصّرف على المُواليين، ناهيك عن إعادة النظر في قوائم الذين تم التعاقد معهم مجددًا، ومعظمهم لتسيير الأعمال الخاصة بالتاجر إيّاه، وهو الذي أحكم قبضته طويلًا على المصفاة، أو الذين تمّ التعاقد معهم من لفيف المقربين، أو من قبيل المُراضاة، أي أنّ التشغيل للمصفاة يكون بحسب الحاجة الفعلية وحسب .
* تبقى قضية تشغيل المصفاة بكفاءة عالية من كل النواحي هي المهمة الأساس، وهنا سيكون وجود شخص كالدكتور أحمد حسن الشعيبي، وهو الرجل الخلوق والكادر المتخصص بخبراتٍ علمية وعملية متفردة وغنية في المصفاة، وسيكون وجوده إلى جوار الإدارة الجديدة ومعها من الضرورات القصوى ولاشك، وذلك لضمان نجاحها في مهمتها الثقيلة هذه، ولا يبقى إلا أن ندعوا الله صادقين للدكتور الشّماسي ومن معه بالتوفيق والنجاح ، أليس كذلك ؟!
