> عدن «الأيام» خاص:

دقت نقابة موظفي شركة النفط بالعاصمة عدن، اليوم، ناقوس الخطر بشأن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها عدن ومحافظات الجنوب وتأثيرها السلبي على الشركة، محذرة من التداعيات الوخيمة التي قد تترتب على التدخلات غير القانونية في أعمالها والتي تُعد أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الوقود.

وأشارت النقابة، في بيان صحفي، إلى أن التدخلات السافرة في عمليات التسويق من قبل جهات رسمية تدعم البيع العشوائي للمشتقات النفطية أدت إلى تفاقم الأزمة، موضحة أن هذه التدخلات تشمل السماح بدخول شاحنات الوقود من مناطق أخرى بشكل غير منظم، بالإضافة إلى تجاوزات مصفاة صافر التي تقوم ببيع الوقود المكرر بشكل مباشر للتجار، مما يخالف مهامها الأساسية المتمثلة في التكرير فقط.

وأكدت النقابة أن غياب دور الحكومة في توفير الوقود المدعوم ساهم في زيادة أسعار المشتقات النفطية، مما زاد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وأبرزت ظاهرة تهريب الوقود كعامل رئيسي آخر يؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار.

وطالبت النقابة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزارة النفط والمعادن باتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة ضبط السوق وحماية الاقتصاد الوطني، حيث طالبت النقابة الحكومة بتوفير الوقود بأسعار مدعومة، والإشراف المباشر على عملية نقل الوقود من مصافي الدولة وتأمين وصوله إلى شركة النفط دون فرض جبايات غير قانونية، مشددة على أهمية تكثيف الرقابة على المنافذ الحدودية والنقاط الأمنية لمنع تهريب المشتقات النفطية.

ودعت النقابة الحكومة والمجلس الرئاسي إلى إلزام مصفاة مأرب بدورها القانوني في تكرير الخام وتزويد شركة النفط بالمنتجات دون بيع مباشر للتجار، مؤكدة على ضرورة تسريع الإجراءات لإعادة تشغيل مصفاة عدن لزيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق.

طالب البيان النقابي باسترجاع الأصول الحيوية التابعة لشركة النفط في عدن، بما في ذلك منشأة كالتكس ونادي الشركة ومحطة الساحل.

واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة حماية العمل المؤسسي ومنع التدخلات التي تعطل دور شركة النفط، مشدداً على أهمية الاستجابة السريعة للمطالب المطروحة لضمان استقرار السوق وتخفيف معاناة المواطنين.

وأعربت النقابة عن ثقتها في تجاوب الحكومة مع هذه المطالب العادلة، داعية جميع الأطراف المعنية إلى التعاون من أجل مصلحة المواطنين.