صحيفة إماراتية: سلام اليمن يتطلب موقفًا دوليًا حازمًا ضد الحوثيين
تصاعد الحوثي على مأرب
> «الأيام» غرفة الأخبار
> قالت صحيفة البيان الإماراتية في افتتاحيتها، أمس، إن سلام اليمن يتطلب موقفًا دوليًا حازمًا، ضد الحوثيين، موضحة ضرورة وجود موقف دولي يجبر الحوثيين للاستجابة لدعوات السلام.
وجاء نص الافتتاحية: "من جديد رحبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر عن مجلس الأمن، الذي أدان تصاعد الحوثي على مأرب، والسعودية، ودعا لوقف إطلاق النار، فيما ردت ميليشيا الحوثي بلغة غير مسؤولة، واعتبرت البيان استمرارًا للسقوط المدوي للمنظومة الدولية. وهو ما يكشف الحاجة لموقف دولي أكثر فاعلية يجبر هذه الميليشيا على الرضوخ، لدعوات السلام، وإنهاء معاناة أكثر من 35 مليون يمني.
وزارة الخارجية اليمنية رحَّبت بالموقف الجديد لمجلس الأمن الدولي، وقالت إن «الحوثيين لا يهتمون بالبيانات، ولا بالاتفاقيات الدولية، وسيظلون يشكلون تهديدًا للاستقرار في اليمن والمنطقة، ما لم يكن هناك موقفًا حازمًا لردعهم، وكبح جماح مؤيديهم»، خاصة وأن كل الدعوات للسلام والمقترحات المتعلقة بوقف الحرب، والذهاب نحو محادثات للحل الشامل، قوبلت بشكل دائم، برفض من الميليشيا، أو مراوغة في تحديد موقف منها، وكان آخرها المبادرة السعودية لوقف الحرب.
وإذا كانت ميليشيا الحوثي تتذرع بما تقول إنها مطالب إنسانية مرتبطة بدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، بعد أن أخلت باتفاق استوكهولم، الذي ينظم استيراد الوقود، وتحويل عائدات الضرائب، والجمارك إلى حساب خالص برواتب الموظفين، لكن الحكومة اليمنية وبالأرقام كشفت زيف هذه الادعاءات، ونشرت اللجنة الاقتصادية العليا بيانات استيراد الوقود إلى البلاد، خلال شهر أبريل الماضي والتي تبين أن 70 % من كميات الوقود المستوردة تذهب إلى مناطق سيطرة الميليشيا، والتي تقوم ببيعها للسكان في السوق السوداء، وتدعي أن هناك حصارًا ومنعًا لدخول المشتقات النفطية.
التقرير الاقتصادي ذكر أن كمية الوقود المتدفق إلى اليمن خلال النصف الأول من شهر أبريل، وصلت إلى 276,503 طن مترية من المشتقات النفطية. وهذه الكمية تلبي الاحتياج المدني والإنساني في جميع مناطق اليمن، لفترة تزيد على 20 يومًا.
وأفاد المجلس الاقتصادي، أن 56,856 طن، تمَّ توريدها إلى المواني المحررة، بواسطة شركات وتجار من المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، بعد تطبيق قرارات الحكومة، وإجراءاتها وبسهولة، ودون أي مشاكل، أو عوائق، أسوة بالتجار والشركات من المناطق المحررة.
وحسب التقرير، فإن 70 % من كميات الوقود الواردة إلى اليمن خلال هذه الفترة، تمَّ نقلها برًا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، وبمتوسط يومي لا يقل عن 12,000 طن متري، تستحوذ الميليشيا الحوثيـة عليها، لتعزز بها السوق السوداء، التي تديرها في المناطق الخاضعة لها.
وعلى الرغم من الموقف الجامعي لمجلس الأمن الدولي، تجاه الملف اليمني، إلا أن استمرار التراخي الدولي، تجاه ميليشيا الحوثي، يغريها باستمرار في حالة الارتهان الإقليمي، ويعطيها الفرصة لتحدي الإرادة الدولية، وإطالة أمد معاناة اليمنيين، وهو أمر أكدت عليه وزارة الخارجية الأمريكية، التي أكدت أن المبعوث الأمريكي تيم ليندركينج، والمبعوث الأممي مارتن جريفيثس، سيواصلان العمل جنبًا إلى جنب، «لبدء المحادثات السياسية بدعم من حكومة عُمان».
وشددت على الحاجة، «لالتزام جميع الأطراف بالتعاطي الجدي مع هذه الجهود، والتفاوض بحسن نية»، ونبَّهت إلى أن أعمال الحوثيين تأتي، لتطيل من أمد معاناة الشعب اليمني".
وجاء نص الافتتاحية: "من جديد رحبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر عن مجلس الأمن، الذي أدان تصاعد الحوثي على مأرب، والسعودية، ودعا لوقف إطلاق النار، فيما ردت ميليشيا الحوثي بلغة غير مسؤولة، واعتبرت البيان استمرارًا للسقوط المدوي للمنظومة الدولية. وهو ما يكشف الحاجة لموقف دولي أكثر فاعلية يجبر هذه الميليشيا على الرضوخ، لدعوات السلام، وإنهاء معاناة أكثر من 35 مليون يمني.
وزارة الخارجية اليمنية رحَّبت بالموقف الجديد لمجلس الأمن الدولي، وقالت إن «الحوثيين لا يهتمون بالبيانات، ولا بالاتفاقيات الدولية، وسيظلون يشكلون تهديدًا للاستقرار في اليمن والمنطقة، ما لم يكن هناك موقفًا حازمًا لردعهم، وكبح جماح مؤيديهم»، خاصة وأن كل الدعوات للسلام والمقترحات المتعلقة بوقف الحرب، والذهاب نحو محادثات للحل الشامل، قوبلت بشكل دائم، برفض من الميليشيا، أو مراوغة في تحديد موقف منها، وكان آخرها المبادرة السعودية لوقف الحرب.
وإذا كانت ميليشيا الحوثي تتذرع بما تقول إنها مطالب إنسانية مرتبطة بدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، بعد أن أخلت باتفاق استوكهولم، الذي ينظم استيراد الوقود، وتحويل عائدات الضرائب، والجمارك إلى حساب خالص برواتب الموظفين، لكن الحكومة اليمنية وبالأرقام كشفت زيف هذه الادعاءات، ونشرت اللجنة الاقتصادية العليا بيانات استيراد الوقود إلى البلاد، خلال شهر أبريل الماضي والتي تبين أن 70 % من كميات الوقود المستوردة تذهب إلى مناطق سيطرة الميليشيا، والتي تقوم ببيعها للسكان في السوق السوداء، وتدعي أن هناك حصارًا ومنعًا لدخول المشتقات النفطية.
التقرير الاقتصادي ذكر أن كمية الوقود المتدفق إلى اليمن خلال النصف الأول من شهر أبريل، وصلت إلى 276,503 طن مترية من المشتقات النفطية. وهذه الكمية تلبي الاحتياج المدني والإنساني في جميع مناطق اليمن، لفترة تزيد على 20 يومًا.
وأفاد المجلس الاقتصادي، أن 56,856 طن، تمَّ توريدها إلى المواني المحررة، بواسطة شركات وتجار من المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، بعد تطبيق قرارات الحكومة، وإجراءاتها وبسهولة، ودون أي مشاكل، أو عوائق، أسوة بالتجار والشركات من المناطق المحررة.
وحسب التقرير، فإن 70 % من كميات الوقود الواردة إلى اليمن خلال هذه الفترة، تمَّ نقلها برًا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، وبمتوسط يومي لا يقل عن 12,000 طن متري، تستحوذ الميليشيا الحوثيـة عليها، لتعزز بها السوق السوداء، التي تديرها في المناطق الخاضعة لها.
وعلى الرغم من الموقف الجامعي لمجلس الأمن الدولي، تجاه الملف اليمني، إلا أن استمرار التراخي الدولي، تجاه ميليشيا الحوثي، يغريها باستمرار في حالة الارتهان الإقليمي، ويعطيها الفرصة لتحدي الإرادة الدولية، وإطالة أمد معاناة اليمنيين، وهو أمر أكدت عليه وزارة الخارجية الأمريكية، التي أكدت أن المبعوث الأمريكي تيم ليندركينج، والمبعوث الأممي مارتن جريفيثس، سيواصلان العمل جنبًا إلى جنب، «لبدء المحادثات السياسية بدعم من حكومة عُمان».
وشددت على الحاجة، «لالتزام جميع الأطراف بالتعاطي الجدي مع هذه الجهود، والتفاوض بحسن نية»، ونبَّهت إلى أن أعمال الحوثيين تأتي، لتطيل من أمد معاناة الشعب اليمني".
