"ملفات ساخنة" بانتظار المبعوث الأميركي الجديد للقرن الإفريقي
> «الأيام» غرفة الأخبار
> نشر موقع سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، تقريرًا بعنوان، "ملفات ساخنة" بانتظار المبعوث الأميركي الجديد للقرن الإفريقي، موضحًا أن قضايا شائكة عديدة بانتظار المبعوث الجديد، ومهمة معقدة لحلها.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن فيلتمان سيقود الجهود الدبلوماسية الأميركية، لمعالجة الأزمات السياسية والأمنية، التي يعانيها القرن الإفريقي.
لكن أستاذ السياسات في الجامعات الأميركية، بكري الجاك يقول: إن فيلتمان يواجه مهمة "شبه مستحيلة"، نظرًا للمشكلات الشائكة في المنطقة.
وأكدت الولايات المتحدة عزمها على الانخراط بشكل أكبر، من أجل محاولة حل أزمات القرن الإفريقي، والعمل مع شركائها، لتعزيز السلام بالمنطقة.
وتتزامن مهمته مع وصول أطراف النزاع الثلاثة إلى طريق مسدود، بعد فشل الاجتماعات التي استضافتها كنشاسا، عاصمة الكنغو الديمقراطية -الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي- خلال الفترة من الرابع وحتى السادس من أبريل.
وفي هذا السياق يرى الجاك أن واشنطن ستستخدم ورقة المساعدات، للوصول إلى تسوية مؤقتة، لكنها لن تدوم بحسب تعبيره.
وفي ظل انسداد الأفق الحالي، تبرز عدة تساؤلات حول فرص نجاح الدبلوماسية الأميركية هذه المرة، بعد فشل جهودها العام الماضي، التي كادت أن تسفر عن اتفاق ثلاثي، انسحبت منه إثيوبيا في اللحظة الأخيرة.
وعبَّرت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها، أنتوني بلينكن، عن قلقها البالغ، من استمرار تداعيات أزمة الإقليم، والأوضاع الإنسانية فيه.
ومنذ نوفمبر الماضي، تشهد منطقة الحدود المشتركة بين السودان وإثيوبيا توترًا، حيث أعاد الجيش السوداني سيطرته على العديد من المواقع والنقاط في منطقة الفشقة الحدودية في شرق السودان.
ويتوقع أيضًا أن تأخذ توترات السودان الداخلية، وعلى رأسها حالة الاضطراب الحالية في إقليم دارفور، واستكمال عملية السلام، حيزًا كبيرًا من اهتمامات المبعوث الأميركي الجديد.
وحثت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي جميع الأطراف إلى الجلوس في طاولة التفاوض.
وربط مراقبون بين خطوة تعيين المبعوث الأميركي، وإعلان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الجمعة، عن استئناف الحكومة للحوار مع الحركة الشعبية (شمال) خلال مايو المقبل.
وتزايد القلق بشأن الأوضاع الأمنية في دارفور بشكل كبير، خلال الأشهر الأخيرة، بعد تجدد أعمال دموية عنيفة، راح ضحيتها أكثر من 600 قتيل، بحسب إحصاءات مستقلة.
وعلى الرغم من توقيع اتفاق السلام في أكتوبر، لا تزال هنالك العديد من بؤر التوتر في المناطق المحيطة بجبل مرة، ومعسكرات النازحين.
لا يخلو بلد في منطقة القرن الإفريقي من مشكلات سواء كانت داخلية أو حدودية. ونظرًا للتداخل الجغرافي والعرقي بين معظم بلدان المنطقة، فإن الأزمات تبدو مترابطة إلى حد بعيد.
وحذَّرت الحكومة الصومالية، الخميس، جيبوتي وكينيا، من التدخل في شؤونها الداخلية، وقالت إنهما تقودان تحركات ضدها في مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي.
وتعبيرًا عن القلق الدولي حيال تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في الصومال، حثت دول فاعلة في مجلس الأمن، الثلاثاء، بشكل غير رسمي، الحكومة الصومالية، على استئناف المفاوضات بين فرماجو، ورؤساء الولايات، للتوصل إلى اتفاق، يتيح إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، ويجنب البلاد الهشة أصلًا المزيد من الفوضى والأزمات الأمنية.
وعينت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، جيفري فيلتمان مبعوثًا جديدًا للولايات المتحدة في منطقة القرن الإفريقي، التي تعاني أزمات شائكة، أبرزها الاضطرابات الأمنية، والنزاعات الأهلية والحدودية، إضافة إلى الخلافات الحادة حول سد النهضة بين إثيوبيا والسودان ومصر.
ووفقًا لبيان صادر عن الخارجية الأميركية، الجمعة، فإن تعيين فيلتمان يأتي لمعالجة الأوضاع في إقليم تيغراي المضطرب، والتوتر المتصاعد بين السودان وإثيوبيا، والنزاع حول سد النهضة الإثيوبي مع الخرطوم والقاهرة.
ويرى الجاك أن فيلتمان سيسعى لتخفيف حدة الصراع في المنطقة، وسيلعب دور الوسيط لنزع فتيل التوتر.
من المتوقع أن تتصدر أزمة سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على بعد 15 كيلومترًا من الحدود السودانية، بكلفة 5 مليارات دولار، وبطاقة تخزينية تقدر بنحو 74 مليار متر مكعب، أجندة المبعوث الأميركي الجديد في المنطقة.
وستكون أمام فيلتمان مهمة حث البلدان الثلاثة على تجديد الالتزام السياسي، والتوصل لاتفاق في الوقت المناسب، وفقًا لاتفاق المبادئ الموقع عليه بين الدول الثلاث في 23 ماس 2015.
وتأتي الخطوة الأميركية الحالية في وقت تمضي فيه إثيوبيا نحو تنفيذ خططها، حيث فتحت الأسبوع الماضي البوابات العلوية للسد، بهدف تخفيض المياه، استعدادًا لعمليات صب الخرسانة، وتعلية السد إلى مستوى قد يصل إلى 595 مترًا، تمهيدًا للبدء في الملء الثاني لبحيرته.
ورسمت التصريحات الأميركية الصادرة خلال الساعات الماضية، ملامح مهمة فيلتمان فيما يتعلق بأزمة إقليم تيغراي الإثيوبي، المستمرة منذ نهاية العام الماضي.
وفي هذا السياق، يتوقع الجاك، ألا يقل ملف النزاعات الداخلية في إثيوبيا أهمية عن ملف سد النهضة، ووفقًا له، فإن "الحرب الإثيوبية في إقليم تيغراي، يمكن أن تكون سببًا في انهيار الدولة في أديس أبابا، وهو ما لا تريده واشنطن، إذ إن من مصلحتها الحفاظ على السلم والأمن في القرن الإفريقي، لتفادي بؤر إرهاب جديدة".
وتدور مخاوف جدية من تداعيات أوسع لحرب تيغراي، حيث تمتد تأثيراتها إلى السودان، الذي استقبل عبر حدوده الشرقية قرابة 100 ألف لاجئ إثيوبي، منذ اندلاع الأزمة في نوفمبر 2021، كما تمتد التأثيرات أيضًا إلى إريتريا، التي اعترفت خلال الأسابيع الماضية بوجود قوات لها في الإقليم.
ويشدد السودان على تمسكه بكامل أراضيه المحددة في خرائط ووثائق اتفاق 1902، الموقع بين بريطانيا وإمبراطور إثيوبيا آنذاك منليك الثاني.
ويرى الباحث في الشؤون الإفريقية خالد عمَّار، أن التدخل الدولي في الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، يمكن فهمه من زاوية المخاوف من نشوب أي حرب في المنطقة، قد تشكل تهديدًا لمصالح واشنطن الأمنية والاقتصادية، وتزيد من موجات الهجرة غير الشرعية، التي يعتبر السودانيون، والإثيوبيون، والإريتريون من أكبر المغذيين لها في المنطقة.
وعلى الرغم من توقيع الحكومة الانتقالية السودانية، وعدد من الحركات المسلحة، على اتفاق للسلام في أكتوبر الماضي، فإن وجود حركتين رئيستين خارج العملية السلمية، وهما الحركة الشعبية (شمال) بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة عبد الواحد نور، لا يزال أمرًا مقلقًا بالنسبة للسودانيين.
وربط مراقبون بين خطوة تعيين المبعوث الأميركي، وإعلان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الجمعة، عن استئناف الحكومة للحوار مع الحركة الشعبية (شمال) خلال مايو المقبل.
وفي الجانب الآخر، ظلت أزمة دارفور منذ اندلاعها عام 2003، محل اهتمام كبير لدى الإدارات الأميركية المتعاقبة.
وخلال الأعوام الـ17 الماضية، شهد إقليم دارفور واحدة من أعنف الحروب الأهلية في العالم، التي راح ضحيتها أكثر من 300 ألف قتيل، وأجبر بسببها نحو 4 ملايين شخص على النزوح إلى معسكرات جماعية بحثًا عن الأمان.
وتتزايد المخاوف من أن تؤدي الهشاشة الأمنية المتزايدة، واستمرار الصراعات القبلية، إلى إعادة الأوضاع في إقليم دارفور إلى ما كانت عليه خلال السنوات الماضية.
وانعكست الأزمات الداخلية في الصومال على العلاقة مع الجارتين كينيا وجيبوتي. ومنذ منتصف تسعينيات القرن الماضي شهد الصومال توترات أمنية وسياسية حادة، تفاقمت خلال الفترة الأخيرة، بسبب خلافات حول آلية وموعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، على الرغم من انتهاء ولاية البرلمان في نهاية العام الماضي، وولاية الرئيس محمد عبد الله فرماجو، منذ فبراير.
وتعبيرًا عن القلق الدولي حيال تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في الصومال، حثت دول فاعلة في مجلس الأمن، الثلاثاء، بشكل غير رسمي، الحكومة الصومالية، على استئناف المفاوضات بين فرماجو، ورؤساء الولايات، للتوصل إلى اتفاق، يتيح إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، ويجنب البلاد الهشة أصلًا المزيد من الفوضى والأزمات الأمنية.
