الفساد الأخلاقي والمالي والإداري (مصيبة بلادنا)
> البطالة والفساد في أبناء الطبقة البيروقراطية، مقولة ليست فيها أي مبالغة، والدليل على ذلك، أن البطالة وكذلك الفساد لا ينتشران، ولا يقاومان كل محاولات التخلص منهما، إلاّ في ظل البيروقراطية التي ترعاهما، وتقف بالمرصاد لكل من يحاربهما.
الفساد لا وطن له ولا دين، ينتشر كالأوبئة في كل مكان وزمان، يختفي ثم يظهر مرة أخرى، الحرب ضده لا تتوقف، حرب في كل مكان أو ميدان سلاحها أجهزة الرقابة، والضمير الحي، والقوانين الملزمة، والأخلاق، والأديان.
والبطالة والفساد ظاهرتان عالميتان لا وطن لهما ولا جنسية، فعدد العاطلين يزداد في أي دولة يتأثر اقتصادها نتيجة لسوء الإدارة، وبسبب البيروقراطية والحرب، كحالتنا في بلادنا وقد انتشر الفساد فيها.
والفساد أنواع كالفيروسات تمامًا، كالفساد الأخلاقي الذي يمس تصرفات الإنسان، ويجعله يضرب عرض الحائط بكل التقاليد والأعراف، وما تنص عليه الأديان والأخلاق، فهذا النوع من الفساد ينشر الرذيلة، ويخلق جوًّا مسمومًا من عدم الثقة في أي شيء يشوه كل ما هو جميل، هذا النوع من الفساد لا يمكن إخفاءه طويلًا.
الفساد الأخلاقي مرض يصيب كل إنسان، مهما كان موقعه، لابد أن تظهر أمام عيون الجميع، مهما طال الزمن، ومهما حاول المصاب به أن يخفيها، الغريب أن كل المصابين بالفساد الأخلاقي، هم أول من يرتدون أقنعة الشرف المزيفة، ويسارعون إلى مهاجمة كل من يفضح أمرهم بأشرس ما يملكون من أسلحة.
فإذا كان الفساد الأخلاقي يدمر صاحبه، فأنه أيضا يدمر المجتمعات؛ إذ أنه أشبه بفيروس (الإيدز أو كورونا)، اللذينِ يدمِّرانِ جهاز المناعة داخل الجسم البشري، فعندما يكفر الإنسان بالقيم والأخلاق، تنتشر الرشوة أي: (الفساد المالي)، وتزدهر إساءة استخدام السلطة، أي: (الفساد السياسي)، فيبدأ التلاعب بالقوانين واللوائح، أي: (الفساد الإداري)، فلننظر نظرة واحدة إلى ما يحدث الآن في الأجهزة المالية الحكومية، فهذه صورة واقعية لما نعنيه.
باختصار، ضياع الأخلاق، وموت الضمير، والكذب، هي أسوأ أنواع الفساد، وهي المنبع الرئيس لهذا الوباء الذي يعاني منه كل مجتمع في العالم.
الحل الأمثل للقضاء على الفساد هو العودة إلى تعاليم الأديان(المثالية في الأخلاق)، وتنفيذ اللوائح والأنظمة، من دون مجاملة أو مهادنة، من دون تشدد أو تنطع أو مغالاة، والقدوة الحسنة في كل مجالات الحياة بدءًا من الأسرة الصغيرة داخل البيت، ونهاية يمكنني أن أنهي موضوعي هذا، بهذا الكلام البنَّاء لا أقول إننا: "نحن في زمن أذكياؤه تُعساء.. وأغبياؤه سُعداء".
الفساد لا وطن له ولا دين، ينتشر كالأوبئة في كل مكان وزمان، يختفي ثم يظهر مرة أخرى، الحرب ضده لا تتوقف، حرب في كل مكان أو ميدان سلاحها أجهزة الرقابة، والضمير الحي، والقوانين الملزمة، والأخلاق، والأديان.
والبطالة والفساد ظاهرتان عالميتان لا وطن لهما ولا جنسية، فعدد العاطلين يزداد في أي دولة يتأثر اقتصادها نتيجة لسوء الإدارة، وبسبب البيروقراطية والحرب، كحالتنا في بلادنا وقد انتشر الفساد فيها.
والفساد أنواع كالفيروسات تمامًا، كالفساد الأخلاقي الذي يمس تصرفات الإنسان، ويجعله يضرب عرض الحائط بكل التقاليد والأعراف، وما تنص عليه الأديان والأخلاق، فهذا النوع من الفساد ينشر الرذيلة، ويخلق جوًّا مسمومًا من عدم الثقة في أي شيء يشوه كل ما هو جميل، هذا النوع من الفساد لا يمكن إخفاءه طويلًا.
الفساد الأخلاقي مرض يصيب كل إنسان، مهما كان موقعه، لابد أن تظهر أمام عيون الجميع، مهما طال الزمن، ومهما حاول المصاب به أن يخفيها، الغريب أن كل المصابين بالفساد الأخلاقي، هم أول من يرتدون أقنعة الشرف المزيفة، ويسارعون إلى مهاجمة كل من يفضح أمرهم بأشرس ما يملكون من أسلحة.
فإذا كان الفساد الأخلاقي يدمر صاحبه، فأنه أيضا يدمر المجتمعات؛ إذ أنه أشبه بفيروس (الإيدز أو كورونا)، اللذينِ يدمِّرانِ جهاز المناعة داخل الجسم البشري، فعندما يكفر الإنسان بالقيم والأخلاق، تنتشر الرشوة أي: (الفساد المالي)، وتزدهر إساءة استخدام السلطة، أي: (الفساد السياسي)، فيبدأ التلاعب بالقوانين واللوائح، أي: (الفساد الإداري)، فلننظر نظرة واحدة إلى ما يحدث الآن في الأجهزة المالية الحكومية، فهذه صورة واقعية لما نعنيه.
باختصار، ضياع الأخلاق، وموت الضمير، والكذب، هي أسوأ أنواع الفساد، وهي المنبع الرئيس لهذا الوباء الذي يعاني منه كل مجتمع في العالم.
الحل الأمثل للقضاء على الفساد هو العودة إلى تعاليم الأديان(المثالية في الأخلاق)، وتنفيذ اللوائح والأنظمة، من دون مجاملة أو مهادنة، من دون تشدد أو تنطع أو مغالاة، والقدوة الحسنة في كل مجالات الحياة بدءًا من الأسرة الصغيرة داخل البيت، ونهاية يمكنني أن أنهي موضوعي هذا، بهذا الكلام البنَّاء لا أقول إننا: "نحن في زمن أذكياؤه تُعساء.. وأغبياؤه سُعداء".