مدير البنك الأهلي: الجرائم المصرفية الرقمية تطورت واليمن حققت إنجازات في مكافحتها
مدير عام البنك الأهلي اليمني د. أحمد بن سنكر
> بيروت «الأيام» خاص
>
وأشار مدير البنك الأهلي اليمني إلى أن القطاع المصرفي اليمني ممثلاً بالبنوك والمصارف اليمنية وبمساعدة البنك المركزي، قد سعى إلى إعادة النبض لعلاقته مع مراسليه المرتبطة بمنظومة البنوك اليمنية، وحقق ما حققه في خلق علاقة ولو بحال أفضل مع مراسليه في المنطقة العربية في ظل الحظر المطبق من مراسليه في الخارج، التي بدأت بالعودة بشكل نسبي للتعامل من جديد في الآونة الأخيرة، وجسدت المنظومة المصرفية في اليمن ذلك القيام بزيارات لبلدان عربية عديدة، ومنها اتحاد المصارف ومصرف والبنوك والمصارف في لبنان في عام 2018 بهدف تنشيط وخلق علاقات تخدم القطاع المصرفي العربي ومواجهة أي تحديات، وقد تمت الدعوة باستمرار إلى تعزيز العلاقات بالمراسلين في إطار الوطن العربي تحت مظلة التعامل وفقاً للأعراف المصرفية والمتعارف عليها.
قال مدير عام البنك الأهلي اليمني د. أحمد بن سنكر، أمس الخميس، في فعاليات اتحاد المصارف العربية، بالعاصمة اللبنانية بيروت، الذي حمل عنوان (تحديات الامتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف العربية المراسلة)، إن الجرائم الاقتصادية تطورت مع تطور الأنظمة الرقمية، لهذا يجب استحداث وتطوير البرامج التكنولوجية بهدف فرض رقابة محكمة.
وأكد د. بن سنكر أن اليمن والدول العربية كسائر دول العالم تعمل وبوتيرة عالية ومتسارعة بموضوع الالتزام والامتثال، وكذا مكافحة غسيل الأموال والإرهاب منذ بدء العمل وتفعيل هذا التوجه دولياً بهذا الأمر، ومستهدفين في ذلك بطبيعة الحال الحد من انتشار الجرائم المالية، حيث تجلى ذلك للجميع وبوضوح من خلال اهتمام المؤسسات والمنظمات في العالم أجمع بما في ذلك الجهات التشريعية والرقابية في تحديد معايير وضوابط رقابية للعمل المالي والمصرفي ودأبت على تطبيقها وتعميمها، وقد أصبحت ملزمة للالتزام والامتثال بتنفيذها.
ولفت إلى أن المؤسسات المصرفية باليمن قد اهتمت بعملية التدريب والتأهيل لكوادرها العاملة والاستعانة بخبرات عربية ودولية، والحضور والمشاركة في الاجتماعات، وكذا الفعاليات على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي وخلق خبرات يمنية قادرة على التعامل مع تطبيق هذه المعايير والضوابط التي تجسد الرقابة لأداء المؤسسات المالية وتقييم مستوى أدائها والتزامها وامتثالها، ومؤخراً قامت بإعادة تشكيل وحدة جمع المعلومات مما شأنه المساهمة في تفعيل الدور الرقابي.
وتابع "وفي ذات السياق لا نخفي عليكم أن البنك المركزي اليمني المركزي الرئيسي بعدن والبنوك والمصارف العاملة في بلدنا بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد في العشر السنوات الأخيرة وما يشهد القطاع المصرفي اليمني من متغيرات وتحديات صعبة ومواجهته ما لم تواجهه منظومة مصرفية في العالم، إلا أنني أحب أن أؤكد لكم أن بالرغم من ذلك، ظلّ هو القطاع الصامد بأدائه ومحافظته على علاقته والتزامه بتطبيق كافة المعايير الدولية والمرتبطة بالجوانب الرقابية.
