ألغاز حول الغاز وبنك وشرعية فالصو

> عادت أزمة غاز الطبخ المنزلي إلى الظهور مجددًا، وبشكل خطير ومستفز، يخرج الإنسان المتزن والعاقل عن رشده وهدوءه.
كيف لا يخرج عن طوره وهو محارب في عيشته واستقراره، فلا رواتب انتظم دفعها، وهي لم تعد تساوي شيئا بعد وصول الدولار إلى ما يقارب الألف ريال للدولار الواحد، مع ارتفاع جنوني للأسعار، وتأتي مافيات الحرب على الجنوب وعدن بالذات لتكمل المأساة بافتعال أزمة غاز الطبخ المنزلي.

على كيف تكون هناك شرعية، ولا تلتزم بفرض توريد جميع الإيرادات في المحافظات المحررة إلى البنك المركزي المعلن عنه بعدن منذ أعوام، كما نصت بنود اتفاق الرياض على ذلك .
ولماذا ترفض جهات في تلك المحافظات المحررة بإيصال إيراداتها إلى عدن، حيث يتواجد ما يُسمَّى بالبنك المركزي.

أم أنه كذبة كبرى للتحايل على مدخولات عدن بالذات، والتصرف بها من الجهات العليا المركزية، كما كتبنا بمقال سابق (البنك المركزي كذبة كبيرة 10فبراير2021م).
لماذا عدن فقط ملزمة بالتوريد إلى البنك المركزي (الكذبة الكبيرة)؟
من يعرقل اتفاق الرياض الذي يلزم الجميع بتوريد جميع المداخيل بما فيها مبيعات النفط والغاز إلى البنك المركزي؟

من يغض الطرف عن هذه الأفعال؟
ولماذا ترفض شركة الغاز توريد أموال المبيعات إلى البنك؟ولماذا المملكة لا تتصرف إزاء أدوات الشرعية التي تعرقل الاتفاق، وأهمها توريد الأموال للبنك المركزي المفترض بعدن؟
لماذا عندما تم الطلب من قبل محافظ عدن للشركة أن تودع الأموال في البنك المركزي المفترض، رفضت؟ ثم أوقفت توزيع الغاز للوكلاء، وكان هذا بمثابة عقاب جماعي، وجريمة حرب علنية ومكتملة الأركان .

على ماذا هي شرعية وهي لم تلزم المحافظات المحررة بتوريد الأموال إلى البنك المركزي المفترض.
الشركة تورد الغاز إلى صنعاء الحوثي صاغرة ولا تستطيع أن ترفض له أي طلب.

أما بخصوص المناطق المحررة وعدن بالذات فهي حجاج زمانها، وتشهر سيفها بقطع الإمداد للغاز، ولا تبالي بما يحدث لسكان عدن، البالغ ثلاثة ملايين نسمة، وعلى الرغم من أن عدن فيها ملايين النازحين من مناطق الشمال الحوثي، ولكن يتم التدليس الإخواني بأن مأرب هي من تستوعب ملايين النازحين كذبًا وزورًا.
ونتحدى أي منظمات دولية أو محلية محايدة أن تثبت عكس هذه الحقيقة.

عدن فقط هي من تتحمل عبء النازحين إليها وبالملايين حقيقة واضحة، ومن كذَّب يجرب، ويعمل استقصاء ميداني، وسيرى الكارثة المحدقة بعدن، بسبب تدهور وتلف كامل بنيتها التحتية.
ألغاز غاز الطبخ المنزلي ليست مبهمة ولا تخفى على كل ذي لُبٍّ من حيث نسب التوزيع وعشوائية الأسعار.

إلى متى نظل نشكي ونبكي ولا من مستجيب؟
إذا كان المجلس الانتقالي يضع في اعتباره احترامه للمملكة كراعية وضامنة لاتفاق الرياض، فإن الشعب بعدن لم يعد بإمكانه الصبر كثيرًا على هكذا حروب مفتعلة، ووصلت إلى غاز الطبخ. يا مملكة الاتفاق، والذي مر عليه سنتان ولم ينفذ البند الأول منه، وهو بند الرواتب، وبيد مَن قرار الصرف يا مملكة؟ تصرفوا بالحكمة قبل الوصول لمرحلة الانفلات عن العِقَال.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى