السلطات التركية تعذب صحفي يمني وتصيبه بإعاقة جسدية
الصحافي عدنان الراجحي
> «الأيام» غرفة الأخبار
> أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين الاعتداء الذي تعرض له الصحافي عدنان الراجحي، من قبل السلطات التركية في إسطنبول.
وقالت النقابة في بيان لها، مساء أمس الأول السبت، إنها تلقت بلاغًا من الراجحي، يفيد تعرضه للاستجوابات من قبل الأمن التركي، منذ يونيو 2018، وحتى يناير 2020، ثم الاعتقال والتعذيب، ما أدى إلى إصابته بإعاقة جسدية.
ويشكو الراجحي، الذي كان يعمل منتجًا للأخبار في قناة بلقيس (تابعة للناشطة الإخوانية اليمنية توكل كرمان) بمدينة إسطنبول التركية، من تقصير القناة معه في محنته، واكتفائها بتنصيب محام عنه، حتى مغادرة تركيا.
وحسب الراجحي، فإن القناة دفعت أيضًا قيمة تذكرة مغادرته إلى ماليزيا فقط، وعند مطالبته بمستحقاته لفترة العمل في القناة اشترطت عليه تقديم الاستقالة، وهو ما أجبر عليه تحت ظرف الحاجة، حتى إن القناة لم تسانده خلال فترة علاجه، ولم تسأل عنه، وفق البيان.
وكانت نقابة الصحفيين تواصلت مع القناة من أجل مساندة الصحفي الراجحي إلا أن مساعيها لم تكلل بالنجاح.
ودعت النقابة قناة بلقيس إلى تعويض الراجحي عما لحق به من ضرر مادي، تمثل في انقطاع مصدر دخله، وضرر جسدي تمثل بتعرضه لشلل جزئي جراء التعذيب الذي تعرض له من قبل الأمن التركي.
كما دعت نقابة الصحفيين اليمنيين، الاتحاد الدولي للصحفيين التضامن مع الزميل الراجحي، ومطالبة السلطات التركية بالتحقيق في هذه الانتهاكات، وتوفير بيئة آمنة للصحفيين اليمنيين الذين يعملون على أراضيها.
عبّرت قناة 'بلقيس' عن استنكارها التام للزج باسمها، والتعريض بمواقفها وموظفيها في البيان الصادر عن محمد شبيطة، أمين عامة نقابة الصحفيين اليمنيين.
من جانبها قالت قناة بلقيس في بيان لها، أمس الأحد، إن بيان النقابة حمل الكثير من الاتهامات والتحامل غير المبرر على القناة، وأخفى الكثير من الحقائق المتعلّقة بالمشكلة التي تعرض لها الزميل عدنان الراجحي، موضحة أن رئيس لجنة التدريب والتأهيل في النقابة، نبيل الأسيدي، كان مطلعًا على قضية الراجحي ومراسلة القناة بشأنها أولًا بأول، ومتابعًا لكل تفاصيلها حتى اللحظة.
وإذ عبّرت القناة عن أسفها لما حدث له، أكد البيان أن القناة لم تعلم بها إلا بعد اعتقاله، ونتيجة تُهم لا علاقة لها بعمله في القناة، مشيرة إلى استمراره في التعاطي مع الأجهزة الأمنية لمدة تزيد عن عامين دون اطلاع القناة على طبيعة علاقته تلك، ولقاءاته المتكررة بها.
وأضاف البيان "فور معرفتنا في القناة باحتجازه، قمنا على الفور بتنصيب محامٍ للترافع عنه، وضمان سرعة الإفراج عنه، وتكفلت القناة بكافة مصاريف المحاماة والتقاضي، وهو ما أسفر عن إطلاق سراحه بعد أيام قليلة".
وقالت النقابة في بيان لها، مساء أمس الأول السبت، إنها تلقت بلاغًا من الراجحي، يفيد تعرضه للاستجوابات من قبل الأمن التركي، منذ يونيو 2018، وحتى يناير 2020، ثم الاعتقال والتعذيب، ما أدى إلى إصابته بإعاقة جسدية.
ويشكو الراجحي، الذي كان يعمل منتجًا للأخبار في قناة بلقيس (تابعة للناشطة الإخوانية اليمنية توكل كرمان) بمدينة إسطنبول التركية، من تقصير القناة معه في محنته، واكتفائها بتنصيب محام عنه، حتى مغادرة تركيا.
وحسب الراجحي، فإن القناة دفعت أيضًا قيمة تذكرة مغادرته إلى ماليزيا فقط، وعند مطالبته بمستحقاته لفترة العمل في القناة اشترطت عليه تقديم الاستقالة، وهو ما أجبر عليه تحت ظرف الحاجة، حتى إن القناة لم تسانده خلال فترة علاجه، ولم تسأل عنه، وفق البيان.
وكانت نقابة الصحفيين تواصلت مع القناة من أجل مساندة الصحفي الراجحي إلا أن مساعيها لم تكلل بالنجاح.
ودعت النقابة قناة بلقيس إلى تعويض الراجحي عما لحق به من ضرر مادي، تمثل في انقطاع مصدر دخله، وضرر جسدي تمثل بتعرضه لشلل جزئي جراء التعذيب الذي تعرض له من قبل الأمن التركي.
كما دعت نقابة الصحفيين اليمنيين، الاتحاد الدولي للصحفيين التضامن مع الزميل الراجحي، ومطالبة السلطات التركية بالتحقيق في هذه الانتهاكات، وتوفير بيئة آمنة للصحفيين اليمنيين الذين يعملون على أراضيها.
عبّرت قناة 'بلقيس' عن استنكارها التام للزج باسمها، والتعريض بمواقفها وموظفيها في البيان الصادر عن محمد شبيطة، أمين عامة نقابة الصحفيين اليمنيين.
من جانبها قالت قناة بلقيس في بيان لها، أمس الأحد، إن بيان النقابة حمل الكثير من الاتهامات والتحامل غير المبرر على القناة، وأخفى الكثير من الحقائق المتعلّقة بالمشكلة التي تعرض لها الزميل عدنان الراجحي، موضحة أن رئيس لجنة التدريب والتأهيل في النقابة، نبيل الأسيدي، كان مطلعًا على قضية الراجحي ومراسلة القناة بشأنها أولًا بأول، ومتابعًا لكل تفاصيلها حتى اللحظة.
وإذ عبّرت القناة عن أسفها لما حدث له، أكد البيان أن القناة لم تعلم بها إلا بعد اعتقاله، ونتيجة تُهم لا علاقة لها بعمله في القناة، مشيرة إلى استمراره في التعاطي مع الأجهزة الأمنية لمدة تزيد عن عامين دون اطلاع القناة على طبيعة علاقته تلك، ولقاءاته المتكررة بها.
وأضاف البيان "فور معرفتنا في القناة باحتجازه، قمنا على الفور بتنصيب محامٍ للترافع عنه، وضمان سرعة الإفراج عنه، وتكفلت القناة بكافة مصاريف المحاماة والتقاضي، وهو ما أسفر عن إطلاق سراحه بعد أيام قليلة".
