نظرا لإضراب القضاة.. اللجنة القانونية لقضايا الأراضي بلحج تعقد اجتماعها الأول
اللجنة القانونية لقضايا الأراضي بلحج
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري
>
كما أشار القرار إلى إعادة ترتيب وتنظيم إجراءات المراجعة لملفات المواطنين السابقة وإعادة النظر في الإفادة المقدمة للبعض الآخر بشكل أفضل مشاركة كل الجهات المختصة خلال هذه الفترة، وحمل القرار اللجنة مسؤولية كاملة في عمل الإفادة القانونية اللازمة بكامل أعضائها، ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لتحقيق نتائج عملها والنزول الميداني للتحقق من الأرض موضوع المراجعة إذا ما تطلب الأمر ذلك.
عقدت اللجنة القانونية لقضايا الأراضي بلحج، برئاسة وكيل المحافظة محمد سلام ناصر، بعد إعادة تشكيلها وتوسعة أعضائها اجتماعها الأول، اليوم الإثنين.
وقال محمد سلام رئيس اللجنة في تصريح لـ"الأيام": إن هذا الاجتماع يعد الأول للجنة منذ إعادة تشكيلها بقرار من قِبل محافظ لحج، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش الإجراءات الخاصة بعمل اللجنة ووضع آلية عملها للبت في الملفات المسلمة لها من قبل المواطنين، وإبداء الرأي القانوني فيها وفقاً للوثائق المرفقة بتلك الملفات، لإحالتها إلى القضاء.
وأوضح رئيس اللجنة أن أبرز الملفات المنظورة هي ادعاءات الملكية والعقود الصادرة من هيئة الأراضي، إضافة إلى بعض الملفات التي ما زالت منظورة في أمام المحاكم، مشيراً إلى أن أغلب تلك الملفات تعد مزمنة ولها عقود لم تحل إشكالياتها.
وأكد محمد سلام أن اللجنة ساهمت منذ تشكيلها خلال الفترة الماضية بحل العديد من القضايا وحل الكثير من الإشكاليات في ظل توقف العمل القضائي وإضراب القضاة.
هذا، وكان محافظ لحج أحمد عبد الله تركي قد أصدر في وقت سابق قراراً بتشكيل لجنة قانونية لقضايا الأراضي في لحج مكونة من 7 أشخاص يمثلون عدداً من الجهات المختصة، وأوضح القرار مهام اللجنة في استلام ملفات الأراضي من المواطنين على أن تكون مكتملة الوثائق والإجراءات القانونية اللازمة وأن تكون العقود رسمية.
