تعزيز دور الاتحاد الأوربي في أزمة اليمن
اليمن أكبر أزمة إنسانية مع مجاعة غير مسبوقة تلوح في الأفق
> "الأيام" الاتحاد الأوروبي
> شاركت المفوضية الأوروبية والسويد، أمس، في استضافة الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين الإنسانيين حول الأزمة الإنسانية في اليمن.
وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيش: "يظل اليمن أكبر أزمة إنسانية مع مجاعة غير مسبوقة تلوح في الأفق. الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم المحتاجين. أرحب بالنقاش الذي أجراه اليوم المجتمع الإنساني حول كيفية ضمان وصول المساعدات إلى اليمنيين بسرعة وبفعالية. أدعو أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي، والسماح بإيصال المساعدات المطلوبة بشدة إلى المتضررين في مختلف أنحاء اليمن".
وقال الوزير السويدي للتعاون التنموي الدولي والشؤون الإنسانية، بير أولسون فريد: "نظل ملتزمين بدعم الشعب اليمني الذي تحمل عواقب هذا النزاع المدمر لأكثر من ست سنوات. اليوم جددنا تأكيدنا على دعمنا الثابت للعمل المنقذ للأرواح الذي يقوم به الفاعلون الإنسانيون، والرسالة الجماعية كانت واضحة: يجب أن تصل جهود الإغاثة إلى جميع اليمنيين المحتاجين للمساعدة والحماية الطارئة. إن نهج اجتماع كبار المسؤولين الإنسانيين فريد من نوعه، وقد أثبت أنه يمكن تحقيق تحسن ملموس عندما نتحدث بصوت واحد كمجتمع إنساني. من الأساسي أن نراقب بشكل مشترك التقدم، وأن نواصل الدفع باتجاه مزيد من التحسن".
وأثناء الاجتماع، عبر المشاركون عن قلقهم المستمر حول الوضع الإنساني في اليمن، إذ وصلت الاحتياجات إلى مستويات غير مسبوقة، ويظل تهديد المجاعة الواسعة الانتشار أمراً ملموساً أكثر من ذي قبل.
وتتفاقم الأزمة الإنسانية جراء الاقتصاد المتهاوي والوصول المقيد للفاعلين الإنسانيين والقيود المستمرة على الاستيراد ونقص التمويل الإنساني.
وأكد المانحون ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية اليمنية والدولية على التزامهم بمواصلة العمل المشترك وفقاً للموقف الجماعي الراسخ الذي تم تبنيه أثناء الاجتماع الأول لكبار المسؤولين الإنسانيين حول اليمن في فبراير 2020، والذي تعزز بشكل أكبر في الاجتماع الثاني في نوفمبر 2020.
يظل المشاركون ملتزمون بالتمسك بمبادئ العمل الإنساني ومعايير المساءلة الدولية في إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية من خلال المشاركة البناءة والمستدامة مع أطراف النزاع.
شدد المانحون على دعمهم الكامل للمنظمات الإنسانية التي تعمل تحت ظروف قاسية وصعبة على الأرض، وأكدوا على الحاجة إلى وصول الفاعلين الإنسانيين دون عوائق.
تم تحقيق تقدم هام، لكن أوجه التحسن لا تزال بعيدة كل البعد عن معالجة الاحتياجات المتزايدة. ينبغي إزالة كل القيود والعوائق والتدخلات التي تخالف جميعها المبادئ الإنسانية بشكل نهائي.
كما أوضح المشاركون أهمية حشد موارد إضافية بشكل عاجل، وصرفها في الوقت الملائم دعماً لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن. يؤدي العجز في التمويل إلى انقطاع البرامج المنقذة للأرواح، وسيصبح مزيد من الناس في خطر إن لم يتم تلقي موارد إضافية قريباً.
وشدد المشاركون على الاحتياج لتعزيز التنسيق الإنساني والتنموي. الاستثمارات في التعافي والتنمية مطلوبة بالتوازي مع جهود الاستجابة الطارئة لتجنب مجاعة وشيكة، مع دعم التعافي الأطول مدى والمستدام.
وأكد المشاركون أن الحل المستدام في اليمن يتطلب وقفاً عاجلاً لإطلاق النار على مستوى البلاد، واتفاق سلام شامل يتم التوصل إليه من خلال عملية سياسية شاملة.
وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيش: "يظل اليمن أكبر أزمة إنسانية مع مجاعة غير مسبوقة تلوح في الأفق. الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم المحتاجين. أرحب بالنقاش الذي أجراه اليوم المجتمع الإنساني حول كيفية ضمان وصول المساعدات إلى اليمنيين بسرعة وبفعالية. أدعو أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي، والسماح بإيصال المساعدات المطلوبة بشدة إلى المتضررين في مختلف أنحاء اليمن".
وقال الوزير السويدي للتعاون التنموي الدولي والشؤون الإنسانية، بير أولسون فريد: "نظل ملتزمين بدعم الشعب اليمني الذي تحمل عواقب هذا النزاع المدمر لأكثر من ست سنوات. اليوم جددنا تأكيدنا على دعمنا الثابت للعمل المنقذ للأرواح الذي يقوم به الفاعلون الإنسانيون، والرسالة الجماعية كانت واضحة: يجب أن تصل جهود الإغاثة إلى جميع اليمنيين المحتاجين للمساعدة والحماية الطارئة. إن نهج اجتماع كبار المسؤولين الإنسانيين فريد من نوعه، وقد أثبت أنه يمكن تحقيق تحسن ملموس عندما نتحدث بصوت واحد كمجتمع إنساني. من الأساسي أن نراقب بشكل مشترك التقدم، وأن نواصل الدفع باتجاه مزيد من التحسن".
وأثناء الاجتماع، عبر المشاركون عن قلقهم المستمر حول الوضع الإنساني في اليمن، إذ وصلت الاحتياجات إلى مستويات غير مسبوقة، ويظل تهديد المجاعة الواسعة الانتشار أمراً ملموساً أكثر من ذي قبل.
وتتفاقم الأزمة الإنسانية جراء الاقتصاد المتهاوي والوصول المقيد للفاعلين الإنسانيين والقيود المستمرة على الاستيراد ونقص التمويل الإنساني.
وأكد المانحون ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية اليمنية والدولية على التزامهم بمواصلة العمل المشترك وفقاً للموقف الجماعي الراسخ الذي تم تبنيه أثناء الاجتماع الأول لكبار المسؤولين الإنسانيين حول اليمن في فبراير 2020، والذي تعزز بشكل أكبر في الاجتماع الثاني في نوفمبر 2020.
يظل المشاركون ملتزمون بالتمسك بمبادئ العمل الإنساني ومعايير المساءلة الدولية في إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية من خلال المشاركة البناءة والمستدامة مع أطراف النزاع.
شدد المانحون على دعمهم الكامل للمنظمات الإنسانية التي تعمل تحت ظروف قاسية وصعبة على الأرض، وأكدوا على الحاجة إلى وصول الفاعلين الإنسانيين دون عوائق.
تم تحقيق تقدم هام، لكن أوجه التحسن لا تزال بعيدة كل البعد عن معالجة الاحتياجات المتزايدة. ينبغي إزالة كل القيود والعوائق والتدخلات التي تخالف جميعها المبادئ الإنسانية بشكل نهائي.
كما أوضح المشاركون أهمية حشد موارد إضافية بشكل عاجل، وصرفها في الوقت الملائم دعماً لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن. يؤدي العجز في التمويل إلى انقطاع البرامج المنقذة للأرواح، وسيصبح مزيد من الناس في خطر إن لم يتم تلقي موارد إضافية قريباً.
وشدد المشاركون على الاحتياج لتعزيز التنسيق الإنساني والتنموي. الاستثمارات في التعافي والتنمية مطلوبة بالتوازي مع جهود الاستجابة الطارئة لتجنب مجاعة وشيكة، مع دعم التعافي الأطول مدى والمستدام.
وأكد المشاركون أن الحل المستدام في اليمن يتطلب وقفاً عاجلاً لإطلاق النار على مستوى البلاد، واتفاق سلام شامل يتم التوصل إليه من خلال عملية سياسية شاملة.
