المسارات الدولية للحل: هل توقف "الضرورة الإنسانية" حرب اليمن؟
> «الأيام» غرفة الأخبار:
>
وبين أن وجهة الأزمة اليمنية هي صول أطراف الصراع في اليمن إلى مفاوضات الحل السياسي الشامل، ويبدو هدفاً تقصده كل التوجهات والمسارات الدولية لحل الأزمة اليمنية.
جزيئات الحلول الأخرى مثل، وقف الحرب وتنفيذ اتفاق الرياض، تذهب إلى كُلية الحل السياسي الشامل. يبدو أنَّ الدور الروسي والسويدي مؤخراً يعزز تنفيذ اتفاق الرياض برعاية سعودية، في سبيل إسناد الدور الأممي لحل الأزمة اليمنية. بالمقابل يجمع الكل على إيقاف الهجوم الحوثي على مأرب لذات الغرض.
السعي الحثيث نحو الحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية، قد يؤجل النقاط الخلافية في اتفاق الرياض، بما يُعزّز السير في استكمال تنفيذ مصفوفة الشق السياسي، تهيئةً للدخول في مفاوضات الحل السياسي الشامل.
تجدر الإشارة إلى أنَّ اتفاق الرياض أُخضع سابقاً لتأجيل تنفيذ الشق العسكري والأمني وتقديم الشق السياسي. قد يتكرر نفس الأمر إذا ما وجدت صعوبة في تنفيذ الشق العسكري والأمني. الأمر الذي يعني أن الحل السياسي يتقدم على الحل العسكري للأزمة اليمنية.
وأوضح التحليل الذي أعده بدر قاسم محمد زميل في مركز سوث 24 والباحث في الشؤون السياسية اليمنية أن المسار الأول هو المسار السويدي، والذي فصله كالتالي: "مع تسلم مارتن جريفيثس مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن في أبريل 2018، شهدت الأزمة اليمنية العديد من الاضطرابات والتحولات.
في منتصف العام 2018، على صعيد الصراع العسكري الذي احتدم في جبهة الساحل الغربي، تقدّمت قوات ألوية العمالقة التي تتألف من الجنوبيين وقوات المقاومة التهامية وغيرهم، بدعم من التحالف العربي، على القوات الحوثية، باتجاه مدينة الحديدة. كادت القوات المهاجمة تنتزع مدينة الحديدة وميناءها البحري من قبضة الحوثيين.
إثر التداعيات الإنسانية التي كانت ستسببها معركة مدينة الحديدة، تم توقيع "اتفاق ستوكهولم" بين الحكومة اليمنية والحوثيين في 13 ديسمبر 2018.
مثّل الاتفاق الذي رعته دولة السويد، نقلة نوعية في مسار الأزمة اليمنية، نقل الأخيرة من الصعيد العسكري إلى صعيد التعاطي السياسي لدواع إنسانية. في محاولة لنفي شرعية الحوثيين، اعتبرت الحكومة اليمنية اتفاق السويد، اتفاقاً إنسانياً.
بالمقابل، إذا ما انتقلنا من الزاوية الغربية في الصراع اليمني (الحديدة) إلى الزاوية الشرقية (مأرب) نجد نفس الأسباب والمآلات ماثلة أمامنا. تشير الحرب بين الحكومة اليمنية والحوثيين في مأرب إلى وقوع كارثة إنسانية، تستوجب انصياع الطرفين لوقف إطلاق النار، ومنح مأرب اتفاق سياسي على غرار اتفاق ستوكهولم.
تجدر الإشارة إلى، أنَّ بالتزامن مع أحداث معركة مأرب، كانت الدبلوماسية السويدية قد أجرت سلسلة من اللقاءات مع أطراف الصراع اليمني، لعلها تنجح في إحراز اتفاق سياسي يختص بفض النزاع حول مأرب الذي تترتب عليه تداعيات إنسانية.
وأشار إلى أن المسار الثاني هو المسار السعودي الذي فصله كالتالي: "العام الأول لعمل مارتن جريفيثس في 2018، انتهى بتحوّل سياسي في الأزمة اليمنية برعاية سويدية. العام التالي شهد تحولات عسكرية وسياسية في جنوب اليمن، انتهت بتوقيع اتفاق سياسي في 5 نوفمبر 2019 على غرار اتفاق ستوكهولم، سُمي "اتفاق الرياض"، وقعّته الحكومة اليمنية الموالية للرئيس هادي مع المجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية.
تَظهر رعاية السعودية لاتفاق الرياض ودعوتها الأخيرة لطرفي الاتفاق إلى استئناف المباحثات، جنباً إلى جنب مع الحراك الدبلوماسي الأممي والدولي لحل الأزمة اليمنية، الأمر الذي يجعل المسار السعودي وعملية إنجاز اتفاق الرياض، جزءاً من كل أو خطوة مشابهة للجهود الأممية والدولية للحل السياسي وإحلال السلام.
وبحسب المركز، فإن المسار الثالث هو المسار الروسي وفصله كالتالي: "تتمتع روسيا بعلاقات جيدة مع كل أطراف الأزمة اليمنية، إذ مكنّها وقوفها على مسافة واحدة من الجميع من لعب دور الوسيط. على خلاف نظيراتها في الدول الخمس، تعترف روسيا بالحكومة اليمنية، وفي نفس الوقت لديها علاقة جيدة مع إيران تجعل الجماعة الحوثية في متناولها.
بالمقابل، ما زالت لدى روسيا علاقة جيدة بجنوب اليمن، تبرر انفتاحها على المجلس الانتقالي الجنوبي، إضافة إلى ذلك، تعمل الإدارة الروسية الحالية بمنهجية براجماتية في مساحة لا تتواجد فيها قوى دولية أخرى.
من هذا المنطلق ينفْذُ الدور الروسي في حل الأزمة اليمنية، كعامل مساعد في صناعة التوازنات على الصعيدين الدولي واليمني. بناءً على ذلك تقترب روسيا من الحل السياسي للأزمة اليمنية أكثر من أي طرف خارجي آخر، وتنشط الدبلوماسية الروسية في لقاء وفود الأطراف الفاعلة في الصراع اليمني، الأمر الذي يجعل لروسيا مساراً سياسياً مميزاً، يسير بشكل منفصل إلى الحل السياسي للأزمة اليمنية.
- الحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية قد يؤجل النقاط الخلافية في اتفاق الرياض
وبين أن وجهة الأزمة اليمنية هي صول أطراف الصراع في اليمن إلى مفاوضات الحل السياسي الشامل، ويبدو هدفاً تقصده كل التوجهات والمسارات الدولية لحل الأزمة اليمنية.
جزيئات الحلول الأخرى مثل، وقف الحرب وتنفيذ اتفاق الرياض، تذهب إلى كُلية الحل السياسي الشامل. يبدو أنَّ الدور الروسي والسويدي مؤخراً يعزز تنفيذ اتفاق الرياض برعاية سعودية، في سبيل إسناد الدور الأممي لحل الأزمة اليمنية. بالمقابل يجمع الكل على إيقاف الهجوم الحوثي على مأرب لذات الغرض.
السعي الحثيث نحو الحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية، قد يؤجل النقاط الخلافية في اتفاق الرياض، بما يُعزّز السير في استكمال تنفيذ مصفوفة الشق السياسي، تهيئةً للدخول في مفاوضات الحل السياسي الشامل.
تجدر الإشارة إلى أنَّ اتفاق الرياض أُخضع سابقاً لتأجيل تنفيذ الشق العسكري والأمني وتقديم الشق السياسي. قد يتكرر نفس الأمر إذا ما وجدت صعوبة في تنفيذ الشق العسكري والأمني. الأمر الذي يعني أن الحل السياسي يتقدم على الحل العسكري للأزمة اليمنية.
وأوضح التحليل الذي أعده بدر قاسم محمد زميل في مركز سوث 24 والباحث في الشؤون السياسية اليمنية أن المسار الأول هو المسار السويدي، والذي فصله كالتالي: "مع تسلم مارتن جريفيثس مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن في أبريل 2018، شهدت الأزمة اليمنية العديد من الاضطرابات والتحولات.
في منتصف العام 2018، على صعيد الصراع العسكري الذي احتدم في جبهة الساحل الغربي، تقدّمت قوات ألوية العمالقة التي تتألف من الجنوبيين وقوات المقاومة التهامية وغيرهم، بدعم من التحالف العربي، على القوات الحوثية، باتجاه مدينة الحديدة. كادت القوات المهاجمة تنتزع مدينة الحديدة وميناءها البحري من قبضة الحوثيين.
إثر التداعيات الإنسانية التي كانت ستسببها معركة مدينة الحديدة، تم توقيع "اتفاق ستوكهولم" بين الحكومة اليمنية والحوثيين في 13 ديسمبر 2018.
مثّل الاتفاق الذي رعته دولة السويد، نقلة نوعية في مسار الأزمة اليمنية، نقل الأخيرة من الصعيد العسكري إلى صعيد التعاطي السياسي لدواع إنسانية. في محاولة لنفي شرعية الحوثيين، اعتبرت الحكومة اليمنية اتفاق السويد، اتفاقاً إنسانياً.
بالمقابل، إذا ما انتقلنا من الزاوية الغربية في الصراع اليمني (الحديدة) إلى الزاوية الشرقية (مأرب) نجد نفس الأسباب والمآلات ماثلة أمامنا. تشير الحرب بين الحكومة اليمنية والحوثيين في مأرب إلى وقوع كارثة إنسانية، تستوجب انصياع الطرفين لوقف إطلاق النار، ومنح مأرب اتفاق سياسي على غرار اتفاق ستوكهولم.
تجدر الإشارة إلى، أنَّ بالتزامن مع أحداث معركة مأرب، كانت الدبلوماسية السويدية قد أجرت سلسلة من اللقاءات مع أطراف الصراع اليمني، لعلها تنجح في إحراز اتفاق سياسي يختص بفض النزاع حول مأرب الذي تترتب عليه تداعيات إنسانية.
وأشار إلى أن المسار الثاني هو المسار السعودي الذي فصله كالتالي: "العام الأول لعمل مارتن جريفيثس في 2018، انتهى بتحوّل سياسي في الأزمة اليمنية برعاية سويدية. العام التالي شهد تحولات عسكرية وسياسية في جنوب اليمن، انتهت بتوقيع اتفاق سياسي في 5 نوفمبر 2019 على غرار اتفاق ستوكهولم، سُمي "اتفاق الرياض"، وقعّته الحكومة اليمنية الموالية للرئيس هادي مع المجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية.
تَظهر رعاية السعودية لاتفاق الرياض ودعوتها الأخيرة لطرفي الاتفاق إلى استئناف المباحثات، جنباً إلى جنب مع الحراك الدبلوماسي الأممي والدولي لحل الأزمة اليمنية، الأمر الذي يجعل المسار السعودي وعملية إنجاز اتفاق الرياض، جزءاً من كل أو خطوة مشابهة للجهود الأممية والدولية للحل السياسي وإحلال السلام.
وبحسب المركز، فإن المسار الثالث هو المسار الروسي وفصله كالتالي: "تتمتع روسيا بعلاقات جيدة مع كل أطراف الأزمة اليمنية، إذ مكنّها وقوفها على مسافة واحدة من الجميع من لعب دور الوسيط. على خلاف نظيراتها في الدول الخمس، تعترف روسيا بالحكومة اليمنية، وفي نفس الوقت لديها علاقة جيدة مع إيران تجعل الجماعة الحوثية في متناولها.
بالمقابل، ما زالت لدى روسيا علاقة جيدة بجنوب اليمن، تبرر انفتاحها على المجلس الانتقالي الجنوبي، إضافة إلى ذلك، تعمل الإدارة الروسية الحالية بمنهجية براجماتية في مساحة لا تتواجد فيها قوى دولية أخرى.
من هذا المنطلق ينفْذُ الدور الروسي في حل الأزمة اليمنية، كعامل مساعد في صناعة التوازنات على الصعيدين الدولي واليمني. بناءً على ذلك تقترب روسيا من الحل السياسي للأزمة اليمنية أكثر من أي طرف خارجي آخر، وتنشط الدبلوماسية الروسية في لقاء وفود الأطراف الفاعلة في الصراع اليمني، الأمر الذي يجعل لروسيا مساراً سياسياً مميزاً، يسير بشكل منفصل إلى الحل السياسي للأزمة اليمنية.
