الاتحاد الأوروبي يعلن سريان قواعد محاربة المحتوى الإرهابي في الإنترنت
> بروكسل «الأيام» وكالة آكي الإيطالية:
> دخلت يوم الاثنين 7 يونيو القواعد الأوروبية الجديدة لمحاربة المحتوى الإرهابي وخطاب الكراهية عبر شبكة الإنترنت حيز التنفيذ.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أن هذه القواعد تلزم منصات التواصل وشركات الإنترنت بحذف أي محتوى ذي طابع إرهابي خلال ساعة واحدة فقط من نشره.
وأشارت المفوضية في البيان الصادر عنها اليوم بهذه الشأن، إلى أن القواعد الجديدة تعتبر خطوة إضافية على طريق محاربة انتشار الإيديولوجيا المتطرفة وعاملا أساسيا من عوامل التوعية والوقاية ضد الهجمات عبر الإنترنت والتطرف.
وأكد الجهاز التنفيذي الأوروبي على أن القواعد الجديدة تحتوي على ضمانات حقيقية بشأن حرية التعبير وسهولة نقل المعلومة.
وتلزم هذه القواعد شركات الإنترنت والسلطات المحلية بالإعلان عن عدد المحتويات التي تم حذفها في مدة زمنية معينة، والإجراءات التي اتبعت لتحديد نوعية وخطورة هذه المحتويات، ونتائج فحص الشكاوى التي قدمها المتضررون.
وستمكن هذه القواعد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من إنزال عقوبات بحق شركات الإنترنت التي لا تحترمها أو تخالفها.
ووصف نائب رئيس المفوضية ماغاريتس شيناس هذه القواعد بـ "التاريخية"، مشيرا إلى أنها تساهم في منع انتشار المحتوى الإرهابي على الإنترنت.
كما أكد أنها خطوة هامة على طريق تأمين رد أوروبي فاعل على الإرهاب والتطرف، على حد وصفه.
واستبعد مراقبون أن تحدث هذه القواعد الغرض المأمول منها، إذ أن الشركات والدول هي من يحتفظ بحق اتخاذ القرار النهائي حول ماهية المحتويات.
جدير بالذكر أن المفوضية شجعت قبل سنوات شركات الإنترنت على التوقيع على مدونة سلوك لضبط المحتويات على الشبكة، لكن هذا الأمر لم يعط نتائج فعالة إذ لم يلتزم بالمدونة "جزئيا" إلا عددا قليلا من الشركات.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أن هذه القواعد تلزم منصات التواصل وشركات الإنترنت بحذف أي محتوى ذي طابع إرهابي خلال ساعة واحدة فقط من نشره.
وأشارت المفوضية في البيان الصادر عنها اليوم بهذه الشأن، إلى أن القواعد الجديدة تعتبر خطوة إضافية على طريق محاربة انتشار الإيديولوجيا المتطرفة وعاملا أساسيا من عوامل التوعية والوقاية ضد الهجمات عبر الإنترنت والتطرف.
وأكد الجهاز التنفيذي الأوروبي على أن القواعد الجديدة تحتوي على ضمانات حقيقية بشأن حرية التعبير وسهولة نقل المعلومة.
وتلزم هذه القواعد شركات الإنترنت والسلطات المحلية بالإعلان عن عدد المحتويات التي تم حذفها في مدة زمنية معينة، والإجراءات التي اتبعت لتحديد نوعية وخطورة هذه المحتويات، ونتائج فحص الشكاوى التي قدمها المتضررون.
وستمكن هذه القواعد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من إنزال عقوبات بحق شركات الإنترنت التي لا تحترمها أو تخالفها.
ووصف نائب رئيس المفوضية ماغاريتس شيناس هذه القواعد بـ "التاريخية"، مشيرا إلى أنها تساهم في منع انتشار المحتوى الإرهابي على الإنترنت.
كما أكد أنها خطوة هامة على طريق تأمين رد أوروبي فاعل على الإرهاب والتطرف، على حد وصفه.
واستبعد مراقبون أن تحدث هذه القواعد الغرض المأمول منها، إذ أن الشركات والدول هي من يحتفظ بحق اتخاذ القرار النهائي حول ماهية المحتويات.
جدير بالذكر أن المفوضية شجعت قبل سنوات شركات الإنترنت على التوقيع على مدونة سلوك لضبط المحتويات على الشبكة، لكن هذا الأمر لم يعط نتائج فعالة إذ لم يلتزم بالمدونة "جزئيا" إلا عددا قليلا من الشركات.
