الفقر في ظروف الحرب وأهمية السلام وإعادة الإعمار
> عدن "الأيام" خاص:
> نظمت رابطة الاقتصاديين، أمس الأول الخميس، حلقة النقاش الرابعة حول زيادة الفقر في ظروف الحرب، مشددة على أهمية السلام والبدء بإعادة الإعمار.
وتضمنت الحلقة المحاور الآتية:
المحور الأول: الوضع الإنساني ومؤشرات الفقر
أ) الوضع الإنساني
1- إن تعثر وصول الإمدادات الغذائية وعدم كفايتها، بالإضافة إلى انعدام الرعاية الصحية الجيدة، وتضرر البنية التحتية، أدى إلى مصرع قرابة ربع مليون يمني حتي 2019م.
2- أدى الصراع إلى نزوح قسري ليحتل اليمن المرتبة الرابعة عالميا في النزوح الداخلي.
3- لقد نزح ما يقارب (4) ملايين شخص منهم (37 %) من النساء والأطفال منذ من عام 2015م، يوجدون في أكثر من (15) ألف مخيم عشوائي غير مخطط.
4- يتركز معظم النازحين في محافظة حجة (35 %)، والحديدة (19 %)، ومأرب (15 %)، والجوف(7 %)، وتعز(5 %).
5- عدد المهاجرين واللاجئين فقط خلال2017-2020م قرابة (275) ألفا منهم (137) ألف لاجئ من الصومال وإثيوبيا، وإن (72.81) ألفا فقط يعيشون في عدن، بينما البقية يتوزعون على (13) محافظة بنسب متفاوتة، وقد شكلوا ضغطا إضافيا على متطلبات البقاء في هذه المدن، مما يزيد من أعداد الفقراء فيها.
6- انخفض معدل السعرات الحرارية للشخص الواحد بنسبة (20 %) في عام 2019م عن مستوياتها عام 2014م.
7- إذا استمر القتال حتى عام 2030، سيعيش (78 %) من اليمنيين في فقر مدقع، وسيعاني (95 %) من سوء التغذية، و(84 %) من الأطفال سيعانون من التقزُّم.
8- نقص التمويل اللازم لمساعدة اليمن، إذ لا تزال الاستجابة الإنسانية تعاني نقصا حادا في التمويل، إذ حصلت خطة الاستجابة الإنسانية عام 2020 على(1.9) مليار دولار من أصل الاحتياجات اللازمة المقدرة بمبلغ (3.4) مليار دولار أمريكي.
9- يصل معدل الفقر في الريف إلى (59.2 %)، يزيد بما يقارب ثلاثة أضعاف معدل الفقر في الحضر( 23.9%).
10- ترتفع نسبة الفقر بين الأسر التي تترأسها النساء إلى حوالي (72.0 %) ، على مستوى الريف مقارنة مع (58.2 %)، بين الأسر التي يترأسها الرجال، وعلى مستوى الحضر نجد أن نسبة الفقر بين الأسر التي تترأسها النساء (20.1 %).
ب) محددات الفقر
تحدد من خلال: 1) الدخل، 2) التعليم، 3) الصحة، 4) سوق العمل، 5) الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي، 6) المشاركة والإدراج، 7) التحويلات والضرائب؛ 8) الجودة المؤسسية، 9) برامج شبكات السلامة الاجتماعية.
ج) ملامح الفقر في اليمن
1) فقر الدخل: يقيس فقر الدخل مستوى انفاق الدخل أو استهلاكه الذي يعتبر بمثابة الحد الأدنى اللازم من قبل فرد أو أسرة لتجنب الفقر، وتقيم العتبة الحالية بـ(1.25 دولار أمريكي في اليوم الواحد) فنسبة من يعانون فقر الدخل في اليمن حوالي (53 %) من عدد السكان، وتشير الإحصاءات في عام 2020م إلى أن:
1- هناك (11) محافظة لا يستلم المعلمون فيها رواتبهم بانتظام، الذين يمثلون النسبة الأكبر من موظفي جهاز الدولة، مما يعني أنهم يعانون ظروفا معيشية صعبة، إذ تشير التقديرات إلى أن:
- ما يقارب (171.6) ألفا من المعلمين المتضررون من انقطاع رواتبهم، منهم (34.5) ألفا من الإناث، بينما (137.1) ألفا من المدرسين الذكور.
- انقطع هؤلاء المدرسون عن التعليم خاصة الإناث، مما أثر على وصول ألفتيات إلى المدارس.
- ترك كثير من المدرسين قطاع التعليم بحثا عن مصدر دخل مستقر، أو مكمل لرواتبهم التي تآكلت قيمتها الشرائية بسبب التضخم المفرط في الاقتصاد.
- جزء من المدرسين التحقوا بصفوف المقاتلين.
2- تأخر مرتبات بعض المؤسسات والإدارات الحكومية، بالإضافة إلى العسكريين لأشهر عدة، مما يفاقم من عدم احتواء دائرة الفقر.
2) اﻟﺟوع واﻧﻌدام اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ هو واحد من مظاهر الفقر الأكثر شيوعا في العالم النامي.
1- متوسط عدد أفراد الأسرة في اليمن تقريبا (7.1) فرد.
2- وفق مؤشرات احتياجات الأمن الغذائي لعام 2021م أن ما يقارب ( 16.2) مليون شخص من السكان مهددون بانعدام الأمن الغذائي.
3- خط المجاعة في عام 2018م، إذ أكدت تقارير دولية للتصنيف المتكامل للأمن الغذائي أن ما يقارب من (239) ألف شخص يقعون في ظروف شبيهة بالمجاعة.
4- يحتاج حوالي (7.6) ملايين شخص إلى خدمات علاج سوء التغذية الحاد، منهم (4.7) ملايين شخص في حاجة ماسة.
5- تتجاوز معدلات سوء التغذية الحاد في ست محافظات عتبة الطوارئ، وهي: الحديدة، لحج، تعز، حجة، عدن، أبين، وإن حوالي (46 %) من الذين يعانون سوء التغذية الحاد يعيشون في (83) من مديريات هذه المحافظات.
6- مخاطر سوء التغذية إذ هناك ما يقارب (2.25) مليون طفل ما دون الخامسة من العمر يعانون من سوء التغذية الحاد خلال العام 2021م.
7- إن مليون امرأة من النساء الحوامل والمرضعات يعانين من سوء التغذية الحاد.
جدول يوضح حجم الضغط على توسع دائرة الفقر في بعض المحافظات لعام (2020م)
الرقم المحافظة عدد سكان المحافظة حسب تعداد (2013م) (ألف) النازحين داخليا ( ألف) من غير النازحين داخليا ( ألف) مجمل عدد المهاجرين واللاجئين المحتاجين (شخص)
المصدر: أوتشا، وثيقة النظرة العامة للاحتياجات الإنسانية اليمن، صدر في فبراير 2021م.
* تقريبا، و الإشارة (-) لا تتوفر بيانات.
3) النمو الاقتصادي: هو واحد من أهم المحددات المؤثرة في الفقر ونوعية الحياة في أي بلد، إذ يؤثر على مستوى الرفاه، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو (50 %) منذ اندلاع الصراع في 2015م.
4) صحة الفقراء: صحة الفقراء عادة ما توقع الناس في فخ الفقر، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشون فيها، من مظاهرها الآتي:
1- الإنفاق المنخفض على قطاعي الصحة والتعليم، أدى إلى نقص خطير في القدرات المؤسسية، سواء في الموارد البشرية الكافية والمؤهلة أو البنية التحتية المادية في هذه القطاعات.
2- أدى التدهور الاقتصادي وسوء الخدمات الصحية والنظافة الصحية، ونقص إمدادات المياه والصرف الصحي إلى تفشي كثير من الأمراض والأوبئة منذ عام 2015م.
3- سجلت أكثر من (65) ألف إصابة بمرض حمى الضنك، بالإضافة إلى عودة بعض الأمراض كشلل الأطفال، إذ سجلت أول حالة في 2020م.
4- أثرت الحرب على مسارات التنمية في البلد، فقد تراجعت إلى 21 عاما إلى الوراء، وإن(40 -60 %) من سكان اليمن يتمتعون بوصول محدود أو لا يتمتعون بأي وصول إلى الخدمات الأساسية.
5- يضاف إلى النازحين داخليا، السكان المهمشين الذين يمثلون نسبة (10 %)، ما يقارب (3) ملايين من سكان اليمن، الذين يتركزن في عدن وتعز والحديدة، ويعيشون في ظروف بائسة من انعدام المقومات الأساسية للحياة.
6- يقدر عدد السكان الذين يعانون من أي شكل من أشكال الإعاقة في اليمن، قبل نشوب الصراع، بقرابة (4.6) ملايين شخص، أي بنسبة (15 %) من مجمل عدد السكان، فالمتوقع أن العدد زاد نتيجة الإصابات بين صفوف المدنيين والمقاتلين، مما يعني أن حجم الإعالة قد زاد أضعافا، وأن هذه الفئة من السكان غير قادرة على المشاركة في النشاط الاقتصادي حاليا ومستقبلا.
5) النظام السياسي غير الفعال وغياب الحوكمة: لعب دورا مهما في زعزعة الاستقرار السياسي منذ نشوب الصراعات في اليمن، الذي ازداد سوءا، مع غياب الحكم الرشيد وعدم تسوية النزاعات وإحلال السلام والأمن في البلد، أدت جميعها إلى زيادة من هم في خط الفقر من السكان.
6) الأمية: هي أحد المحددات الرئيسة للفقر عادة، يمكن للناس الأقل تعليميا أو بدون أي تعليم أن تجد فقط وظائف ذات أجر أقل (أو قليلة المهارة)، ومنه يظهر من خلال طول فترة الصراع:
1- إن عدم حصول السكان اليمن للتعليم ومواصلتهم الدراسية إلى الجامعة، فهذا يعني عدم تمكنهم من الحصول على عمل لائق، فهو يزيد من احتمالية عدم خروجهم من دائرة الفقر، وتحسين أوضاعهم المعيشية.
2- ناهيك عن تأثيره لاستمرار عملية التنمية وإعادة الإعمار وبناء الدولة واستدامة السلام والأمن في اليمن عند انتهاء الصراع.
3- إذ تشير التقارير المنظمات الدولية أن عدد الفتيان والفتيات ممن هم في سن الدراسة (5-17 عاما) ويقدر عددهم بـ(10.1) ملايين، منهم ما يقرب من (8.1) ملايين فتى وفتاة في حاجة ماسة للمساعدة من أجل حصولهم على التعليم، منهم (1.65) مليون طفل نازح، و(1.5) مليون طفل من ذوي الإعاقة.
4- تدمير ما يقارب من (2507) مدرسة و/ أو إتلافها أو استخدامها لأغراض غير تعليمية.
5- التعطيل المستمر للتعليم مع تجزئة أنظمة التعليم .
6- إغلاق المدارس بسبب (كوفيد-19) في مارس 2020م، أثر على تعلم ما يقارب (5.8) ملايين طالب، وكثير منهم، احتمال كبير جدا، أن لا يعودوا إلى الدراسة.
7- إن هناك (2.05) مليوني فتى وفتاة في سن الدراسة خارج المدرسة.
8- التحاق الفتيان بصفوف المقاتلين وتركهم إكمال تعليمهم الجامعي.
9- زيادة نسبة الأمية بين السكان، وبالتالي اتساع دائرة الفقر خلال السنوات القادمة.
7) الموارد المالية المنخفضة للدولة: الإيرادات المحلية التي تعتبر أهم مصدر لتمويل التنمية ومحاربة الفقر، هي منخفضة جدا، فلقد أدى الصراع إلى:
1- تعطيل الأسواق والمؤسسات، وتدمير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية.
2- ازدادت حالات عدم المساواة بشكل حاد.
3- انخفض مجمل الناتج المحلي للفرد من (3,577 دولارا) إلى (1,950 دولارًا أمريكيًا)، وهو مستوى من الانخفاض لم يشهده اليمن منذ ما قبل عام 1960م.
4- يعد اليمن الآن ثاني أكبر بلد غير متكافئ في العالم من حيث توزيع الدخل، إذ تجاوز(100) بلد آخر في مستويات عدم المساواة في السنوات الخمس الماضية
8) نقص المشاركة: الفقر يتمخض عنه عدم قدرة ذوي الدخل المنخفض على المشاركة بنشاط في المجتمع.
9) تغير المناخ: يشكل انعكاسات سلبية خطيرة خاصة بالنسبة لشرائح المجتمع الفقيرة والمحرومة، فقد أدى هطول الاطار والفيضانات خلال السنوات الماضية إلى جرف الأراضي الزراعية، وتدمير المنازل، وتضرر البنية التحتية المتضررة أصلا جراء الحرب في المدن مثل عدن، وصنعاء، الحوطة، تريم، وغيرها.
المحور الثاني: أسباب زيادة الفقر في اليمن
أولاً: أسباب هيكلية تتمثل في:
1- غياب دور الدولة المركزي في مكافحة الفقر نتيجة الحروب والصرعات الداخلية والانقسامات بين أجهزة الدولة.
2- سوء الإدارة للموارد المحلية، وتزايد نسبة الفساد في مرافق الدولة ونهب المال العام، وضعف الرقابة على القطاع الخاص.
3- استخدام موارد الدولة في التسليح العسكري، وزيادة النفقات العامة في المجالات العبثية، التي لا تحدث أي تنمية؛ ونقص الإنفاق العام على قطاع الصحة والتعليم.
4- التأخير في صرف مرتبات الجزء الأكبر من موظفي القطاع الحكومي، أهمهم من هم في السلك العسكري، والمعلمين.
5- تدهور قطاع الصحة، وعدم حصول الأفراد على الرعاية الصحية الكاملة، مع تزايد معدل انتشار الأمراض المزمنة والأوبئة.
6- ضعف قطاع التعليم في مختلف المراحل التعليمية، وتسرب كثير من طلاب المراحل الأساسية؛ مما نتج عنه زيادة نسبة الجهل بين أوساط المجتمع.
7- عدم الاهتمام بقطاع الزراعة، وزيادة الزحف العمراني نحو المناطق الزراعية، مما أفقد كثيرين مصادر رزقهم وعيشهم.
ثانيا أسباب اقتصادية، وهي:
1- عدم وجود خطط اقتصادية واضحة منذ اندلاع الصراع، تقوم الحكومة بتنفيذها بهدف القضاء على الفقر وآثاره.
2- تدني مرتبات وأجور كافة العاملين في البلد للقطاع العام و الخاص، بسبب تآكل قيمة القوة الشرائية للعملة مع ارتفاع التضخم بشكله المفرط.
3- تجزؤ البنك المركزي إلى إدارتين في صنعاء وعدن، حال دون توحيد سياسات نقدية تضمن استقرارا لأسعار صرف العملة، التي انهارت قيمتها أمام العملات الأجنبية الأخرى، مما أوجد تحديات أمام القطاعات التجارية والإنسانية، حال دون مجابهتها تحديات المرحلة الحالية والمقبلة.
4- ارتفاع أسعار المواد الأساسية، بسبب عدم انتظام سلاسل الإمداد نتيجة الحرب.
5- توقف النشاط التنموي في البلد وغياب الاستثمارات الفعلية التي تساهم في الحد من الفقر وتوفر فرص العمل وتقود إلى التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
6- عدم توجيه رأس المال المستثمر حاليا من القطاع الخاص أو المغترب نحو المشروعات التنموية كثيفة العمل، مما أدى إلى زيادة البطالة من الشباب خاصة خريجي الجامعات.
7- إن استمرار الحرب ونقص الدخول والموارد، أدى بالمواطن اليمني للسحب من مدخراته السابقة، ممن يمتلكون مدخرات (مادية، أو مصوغات ذهبية، أو عقارية)، مما يؤكد تناقص حجم المدخرات المحلية، وبالتالي يهدد الأمن المجتمعي للأجيال القادمة، واحتمال كبير أن تتسع دائرة الفقر للفترة المقبلة.
ثالثاً: أسباب أخرى تتمثل في:
1- استمرار الحرب والصراعات الداخلية التي تعانيها اليمن منذ أكثر من ست سنوات، وما خلفته هذه الحرب من تدمير لبعض البنى التحتية.
2- فقدان كثير من الأسر لمن يعيلهم بسبب ارتفاع ضحايا الحرب والصراع القائم في اليمن، وتزايد الأسر التي تترأسها النساء مما يزيد من عبء الإعالة.
3- زيادة معدلات النازحين من بعض مناطق الصراع واعتمادهم بشكل رئيس على المساعدات التي تقدمها لهم بعض المنظمات.
4- القصور في توظيف المساعدات الدولية المقدمة من الدول المانحة بما يحقق التنمية الاقتصادية، ويخفف معدلات الفقر في اليمن.
5- عودة كثير من المغتربين خارج اليمن إلى الداخل، مع عدم حصول بعضهم على فرص العمل من أجل إعالة أسرهم.
6- ارتفاع أسعار إيجار المساكن أدى إلى:
- تسرب جزء كبير من دخول الأسر لتغطية إيجارات السكن، خاصة في المدن الرئيسة.
- سبب هذا الارتفاع تحمل الأسر أعباء مصروفات إضافية، خاصة أصحاب الدخل المحدودة الدخل، مما يزيد من توسع دائرة الفقر.
المحور الثالث: السلام وإعادة الإعمار أساس الحد من الفقر ومعافاة الاقتصاد
1) أهمية إحلال السلام الفوري في اليمن.
بعد حوالي سبع سنوات من الحرب ، فإن حلول السلام أصبحت ضرورة حياتية وإنسانية واقتصادية للأسباب التالية:
1- تجنب مزيد من المآسي الإنسانية، إذ تعد الأزمة الإنسانية هي أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
2- تزايد نسبة الجوعى من السكان، الذين يصنفون بالمجاعة، ويزدادون أكثر فأكثر مع استمرار الحرب.
3- تهشم النسيج الاجتماعي وضرورة الحفاظ على ما تبقى منه و ترميمه بكل الوسائل المتاحة.
4- الانهيار الاقتصادي والوطني الناتج عن الحرب والنزاعات المرافقة لها في أكثر من مكان في اليمن.
5- وقف كثير من الأنشطة الاقتصادية سواء في قطاع الدولة أو القطاع الخاص، مما قلل من فرص العمل وحرم أكثر من نصف الموظفين في الدولة من وظائفهم ودخلهم.
6- تراجع المؤشرات الاقتصادية، ومنها الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من النصف، وقد تسببت الحرب بوقف تدفق أهم الموارد المالية للدولة.
7- زيادة عدد المتضررين وخاصة النازحين، مما خلق ظروفا إنسانية غاية في الاحتياج.
8- انهيار العملة المحلية، الذي أدى إلى زيادة أسعار السلع الأساسية، وخلف أوضاعا صعبة للأسر وعدم القدرة على توفير الغذاء اللازم.
9- تأثير الحرب المدمر على الخدمات الضرورية للسكان.
ثانيا: إعادة الإعمار دون إبطاء
أ) مشاريع إعادة الإعمار في الماضي العبر و الدروس
شهدت البلاد خمسة مشاريع لإعادة الإعمار، هي:
- مجلس إعادة إعمار ذمار الذي تأسس عقب زلزال 1982م.
- صندوق إعادة إعمار صعدة الذي تأسس بعد حرب صعدة الثالثة عام 2002م.
- صندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة الذي تأسس بعد الفيضانات في عام 2009م.
- صندوق إعادة إعمار أبين الذي تأسس عقب حرب أبين عام 2012م.
- المكتب التنفيذي الذي تأسس عقب نزاع ديسمبر عام 2013م بعد ثورة الشباب في عام 2011م.
ب) العبر والدروس المستفادة من تجارب مشاريع إعادة الإعمار المشار إليها أعلاه:
1- عملت تلك المشاريع في إطار من التبعية للسلطة المركزية، وافتقرت إلى الاستقلالية في عملها.
2- حال شح التمويل المالي وسوء الاستخدام دون تحقيق تلك المشاريع للأهداف والأغراض التي أنشئت من أجلها.
3- ضعف التنسيق بين المشاركين في تلك المشاريع، مما لم يساعد على تنفيذ المشاريع بدقة.
4- ضعف الشفافية وسيادة الفساد الواسع النطاق في أعمال تلك المشاريع.
5- سيادة روح المحسوبية في اختيار الموظفين واختيار المستهدفين.
6- تضخم ميزانيات تلك المشاريع نتيجة المبالغة في التوظيف والصرف وغيرها.
7- تهميش دور السلطات المحلية في مناطق المشاريع وعدم الاشتراك ألفعال للمستفيدين في جهود إعادة الإعمار.
ثالثا: تجارب ناجحة في محاربة الفقر والتنمية المجتمعية في البلاد
تم تأسيس ثلاثة مشاريع عامة شبه مستقلة في البلاد، وذلك في فترة 1996-1997م حققت نجاحات في مجال عملها، ويمكن اعتبارها نماذج ناجحة يمكن الاستفادة من تجربتها لتنفيذ بعض العمليات الإنسانية وإعادة الإعمار لفترة ما بعد الحرب، وهي كالتالي:
أ) الصندوق الاجتماعي للتنمية.
ب) مشروع الأشغال العامة.
ت) صندوق الرعاية الاجتماعية.
ويمكن استعراض دروس النجاح المستفادة من تلك المشاريع كالتالي:
1- استطاعت بكفاءة تقديم الخدمات لبعض المناطق الريفية، حيث أخفقت جهود الدولة المركزية.
2- استطاعت استيعاب، بكفاءة وشفافية، الموارد المالية للمانحين، وزيادتها في الفترة اللاحقة بفضل الثقة والمصداقية والشفافية والنجاح الذي حققته تلك المشاريع.
3- وصولها إلى أكثر المناطق النائية والمحرومة من مشاريع التنمية.
4- اعتمدت على قواعد خاصة في عملها، وفي اختيار الموظفين وفي تحديد الأجور المعتمدة على الدفع مقابل الإنجاز.
5- استطاعت تطوير آليات عمل مستحدثة، وذلك بإشراك المستفيدين في المساهمة في التمويل والاشتراك في مراقبة تنفيذ المشاريع.
6- العمل وفق لوائح خاصة بها تتسم بالشفافية والكفاءة.
7- طبقت في عملها منهج اللامركزية والاستقلالية بمشاركة مجتمعية.
رابعا: إعادة الإعمار والحد من الفقر
يمكن أن تساعد عملية إعادة الإعمار في الحد من الفقر من خلال :
أ) شروط نجاح إعادة الإعمار بعد الحرب:
1- سيادة الأمن والاستقرار في البلد.
2- إشراك النخب المجتمعية التي شاركت في الحرب في عملية سلام دائم ومعالجة المشكلات التي ساهمت في نشوب الحرب وتفاقمها.
3- تطبيق مبادئ الحوكمة عند تصميم و تخطيط وتنفيذ عمليات إعادة الإعمار على أساس ترتيبات مؤسسية شاملة.
4- قيام شراكة فاعلة مع المجتمعات المحلية، والحد من المركزية في توزيع وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار.
5- الشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة من جهة و المجتمع الدولي و الإقليمي في عملية إعادة الإعمار.
6- ضرورة القيام بمسح شامل بالأضرار على مستوى البلد وتقدير الاحتياجات التمويلية والتخطيط السليم والشفاف لإعادة الإعمار، وذلك بالاستفادة من الخبرات الدولية.
7- أن تكون المناطق الأكثر تضررا من الحرب هي محور إعادة الإعمار في بادئ الأمر، على أن تشمل بقية البلاد لاحقا.
8- المواءمة بين عمليات إعادة الإعمار و تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.
9- مراعاة المواءمة بين حجم المساعدات و القدرة على استيعابها.
10- أن يكون لمؤسسات الدولة وخاصة هيئة الإعمار المأمول إنشائها والأجهزة الأخرى المناط بها الدور الرئيس في عملية إعادة الإعمار.
ب) أهم القطاعات الاقتصادية التي ستكون محور إعادة الإعمار:
1- ترميم وتحديث وتطوير البنية التحتية في عموم البلاد.
2- إعادة بناء وتأهيل القدرات في مجالات الصناعة و الزراعة والأسماك.
3- إعادة تأهيل وتطوير مرافق الاتصالات وتقنية المعلومات، وخاصة تحديث شبكة الاتصالات وإعادة بناء وتحديث المواني والمطارات.
4- إعادة بناء وتطوير وتأثيث مرافق الصحة والتعليم.
5- إنشاء محطات كافية وملائمة لتوليد الكهرباء والمياه بما يفي بحاجات السكان، وباستخدام بدائل محلية للوقود غير مكلفة.
6- إعادة تأهيل المرافق والخدمات العامة للسكان في مجالات النظافة والصرف الصحي.
7- إقامة مشاريع كثيفة العمالة لضمان تشغيل أكبر عدد من الشباب العاطلين.
8- إعادة تأهيل مرافق ومؤسسات الدولة.
9- ترميم وتحديث وتشغيل المرافق الاقتصادية الإيرادية والهامة مثل أبار النفط والعمل على بدء تصدير النفط و الغاز بأسرع وقت ممكن.
10- استحداث أي مشروعات خاصة في الأرياف تعمل على أساس كثافة التوظيف؛ لخلق مزيد من فرص العمل وإدرار الدخول للأسر الفقيرة للحد من الفقر.
11- إعادة إصلاح وتشغيل وتحديث المصانع المتوقفة التي لديها أيدٍ عامله مؤهلة، واستثمارات تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
ج) إدارة و تنظيم عملية إعادة الإعمار القادمة للاستفادة من تجارب العالم والتوصيات المؤسسات الدولية والاستفادة من تجربة المشاريع السابقة لإعادة الإعمار في اليمن ويمكن تطوير أسلوب جديد لتنفيذ عملية إعادة الإعمار، وذلك من خلال التالي:
1- إنشاء هيئة عامة دائمة ومستقلة لإعادة الإعمار في اليمن، يصدر بها مرسوم رئاسي، ومن مهامها التالي:
- تنسيق جهود الإعمار على مستوى البلد.
- القيام بمهام تخطيط وتنظيم وتنسيق جهود إعادة الإعمار ضمن عملية شاملة.
- تنظيم تمويل إعادة الإعمار من كافة المصادر الداخلية و الخارجية.
- التنسيق مع الجهات الدولية المانحة ومع البرنامج السعودي لإعادة الإعمار.
- فتح مكاتب للهيئة على مستوى المحافظات للتنسيق مع السلطات المحلية والمستفيدين من إعادة الإعمار وخاصة المتضررين من الحرب.
- إشراك القطاع الخاص في عملية إعادة الإعمار.
- اعتماد أنظمة خاصة بعملها وخاصة في مجالات التوظيف والتعيين والأجور والمناقصات والتوريدات والتعاقدات.
2- إنشاء بنك خاص لإعادة الإعمار تورد إليه كل الموارد المالية من كافة المصادر ويتمتع باستقلالية تامة عن المؤسسات المحلية المالية.
3- إنشاء وحدة خاصة ومستقلة تهتم بالتقويم والمراجعة والتدقيق لكافة عمليات الهيئة.
4- الاشراك ألفعال للصندوق الاجتماعي للتنمية و مشروع الأشغال العامة وصندوق الرعاية الاجتماعية في عمليات إعادة الإعمار والإغاثة الإنسانية ومحاربة الفقر
خامسا: التعافي الاقتصادي ومكافحة الفقر
يمكن تحقيق ذلك من خلال القيام بالتالي:
1- تنشيط الاقتصاد وتسريع وتائر النمو الاقتصادي بشكل مستدام وجعلة شاملا غنيا بالتشغيل ومنحازا للفقراء.
2- صياغة سياسة اجتماعية قائمة على توسيع الفرص وتمكين الفقراء وذوي الدخل المحدود من العيش الكريم وتمكينهم من الحصول على الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والحصول على فرص عمل مناسبة تزيد من الدخل بإقامة مشروعات كثيفة العمالة.
3- رفع مستوى الدخل للسكان في المناطق الفقيرة خصوصا من خلال تمكينهم من الاشتراك في المشروعات الصغيرة ومشروعات التنمية الريفية.
4- حوكمة المؤسسات العامة وسيادة روح الشفافية والحد من الفساد وفرض قوة القانون والمؤسسات.
5- توسيع التعليم وخاصة التعليم المهني والفني و تحسين التدريب وربط التعليم الفني والمهني بحاجات السوق.
6- توجيه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة كثيفة الاستخدام للأيادي العاملة والمخصصة لتشغيل الفقراء.
7- التوسع في المشروعات الصغيرة من خلال تسهيل الإقراض والتمويل الأصغر.
8- اتخاذ عدد من السياسات التي تساعد على التحكم بسعر الصرف من خلال تنمية موارد النقد الأجنبي المختلفة وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي وضبط التضخم.
9- الانتظام بدفع مرتبات العسكريين والأمنيين والمدنيين، مما يساعد على تقليص دائرة الفقر.
10- العمل على إنشاء مشاريع تساعد في سد الفجوة الغذائية، وتأمين حاجات السكان من كل المصادر، وخاصة تشجيع المساعدات الإنسانية عبر المشاريع الطارئة.
11- تحقيق نمو اقتصادي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية وتنويع المنتجات، وبالتالي تنويع الصادرات غير النفطية.
12- إعداد استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، واستغلال مصادر الطاقة البديلة المتاحة في البلد.
13- تحسين بيئة الاستثمار والعمل على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي والمغترب وإعادة النظر في البنية التشريعية وتسهيل الإجراءات الضابطة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.
14- ضرورة توفير بعض الامتيازات لليمن من دول مجلس التعاون الخليجي التي يتمتع بها أعضاء المجلس مثل تخفيض التعريفات الجمركية على صادرات اليمن وتسهيلات العمالة.
15- يجب مراعاة متطلبات الانتقال التدريجي من مرحلة الإغاثة والمعونة الإنسانية إلى مسار التنمية المستدامة المتوازنة والشاملة.
سادسا: إشراك القطاع الخاص في عملية إعادة الإعمار ومعافاة الاقتصاد
من المأمول أن يلعب القطاع الخاص دورا إيجابيا في عملية إعادة الإعمار ومعافاة الاقتصاد والتنمية المستدامة تتمحور في:
أولا: لعب القطاع الخاص أدوارا هامة في تنمية اقتصاد البلاد وساهم بدور فعال في تذليل المعاناة للناس في فترة الحرب حيث:
- ساهم القطاع الخاص بحوالي (70 %) في توليد الناتج المحلي الإجمالي حسب معطيات 2019م.
- ساهم القطاع الخاص بحوالي (69 %) من القوى العاملة في البلد، وذلك حسب إحصائيات 2014م، ولذلك أهمية كبيرة في الحد من البطالة، وبالتالي الحد من الفقر وتحسين دخل الأسرة.
- يلعب دورا كبيرا في التنوع الاقتصادي، ويظهر مرونة كبيرة وقدرة عالية على التكيف مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حيث ساعد على تحقيق الأمن الغذائي وتوفير النمو الإقراض الاستيراد وتوفير السيولة في ظل غياب الدولة ومؤسساتها المالية.
- المشاركة الفعالة في الاستثمار في مجالات الصناعة و الزراعة والخدمات مما يخلق مزيدا من فرص العمل والدخل للدولة وزيادة النمو الاقتصادي.
ثانيا: وعليه ومن الضرورة بمكان اتخاذ جملة من الإجراءات لضمان شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، منها:
- ضرورة إشراك القطاع الخاص في صياغة رؤية عملية لشراكة استراتيجية مع القطاع العام في كافة مجالات إعادة الإعمار ومعافاة الاقتصاد وجهود الحد من البطالة والفقر عبر تحديث الاقتصاد، والاشتراك في الاستثمار في البنية التحتية ومجالات الصناعة والزراعة والأسماك وإنتاج النفط والغاز ومشاريع الطاقة وغيرها.
- الدفع بمؤسسات القطاع الخاص لقيادة التنمية الشاملة، من خلال بناء علاقة حقيقية وشراكة قوية فاعلة مع الدولة، وذلك من خلال تشكيل لجان مشتركة وتحديد رؤية مشتركة حول الشراكة ومراميها المستقبلية.
- إعادة النظر في القوانين والأنظمة والإجراءات المحفزة لدور القطاع الخاص ومشاركته بصورة منتظمة في عمليات التشريع، ووضع خطط التنمية وسياسات وإجراءات إعادة الإعمار ومعافاة الاقتصاد.
- المشاركة في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار بما في ذلك تمكين القطاع الخاص من استيراد و توصيل مواد الإغاثة والمواد المستخدمة في إعادة الإعمار بطريقة شفافة وتنافسية واعتبار ذلك حق مكتسب للقطاع الخاص المحلي، ونحذر من عدم تمكين القطاع الخاص من ذلك لصالح الشركات الأجنبية.
- إصدار قانون ينظم الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات إعادة الإعمار والتنمية ومعافاة الاقتصاد ووضع آلية للشراكة في الاستثمار وفق نظام البناء و التشغيل ونقل الملكية.
- العمل الجاد للتحسين المستمر لبيئة ممارسة أنشطة الأعمال تدعم القطاع الخاص ضمن جهود إعادة الإعمار ومعافاة الاقتصاد والحد من البطالة والفقر وتحسين الوضع الإنساني.
المراجع والمصادر
1- مداخلات مختصين من أعضاء رابطة الاقتصاديين.
2- خالد حميد وخالد سبنسر ارسبرنج، بعيدا عن نهج استمرار العمل كالمعتاد، إطار مؤسسي لإعادة إعمار ما بعد النزاع في اليمن، مايو، 2018م.
3- كريستين سميث ديوان وآخرون، الجغرافيا الاقتصادية لإعادة الإعمار في اليمن، معهد دول الخليج العربية في واشنطن، لبناء جسور التفاهم، 2018م.
4- جامعة الدول العربية والمعهد العربي للتخطيط، الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020- 2030م، الكويت، 2019م.
5- مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ، وثيقة النظرة العامة للاحتياجات الإنسانية اليمن، صدر في فبراير 2021م.
رابطة الاقتصاديين
فريق الإشراف وصياغة النتائج:
1- ا. د. محمد عمر باناجة، بروفيسور الاقتصاد النقدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن.
2- د. حسين الملعسي، أستاذ الاستثمار الأجنبي المشارك رئيس قسم الاقتصاد الدولي، جامعة عدن.
3- د. ليبيا عبود باحويرث، الأستاذ المشارك في الاقتصاد وإدارة الموارد، ونائب العميد للشؤون الأكاديمية والدراسات العليا بكلية العلوم الإدارية جامعة حضرموت .
4- د. حاتم باسردة رئيس قسم اقتصاد الأعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
5- أ. صالح الجفري، خبير اقتصادي، ومدير عام الموارد في وزارة الحكم المحلي سابقا.
6- د. سامي محمد قاسم نعمان، أستاذ مساعد بقسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
7- د. بثينة عبدالله إسماعيل العراشة، متخصص في العلاقات الدولية، والأستاذ المساعد في قسم الاقتصاد الدولي، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة عدن.
8- د. صالح القملي، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – عضو هيئة تدريس في القسم اقتصاد دولي.
وتضمنت الحلقة المحاور الآتية:
المحور الأول: الوضع الإنساني ومؤشرات الفقر
أ) الوضع الإنساني
1- إن تعثر وصول الإمدادات الغذائية وعدم كفايتها، بالإضافة إلى انعدام الرعاية الصحية الجيدة، وتضرر البنية التحتية، أدى إلى مصرع قرابة ربع مليون يمني حتي 2019م.
2- أدى الصراع إلى نزوح قسري ليحتل اليمن المرتبة الرابعة عالميا في النزوح الداخلي.
3- لقد نزح ما يقارب (4) ملايين شخص منهم (37 %) من النساء والأطفال منذ من عام 2015م، يوجدون في أكثر من (15) ألف مخيم عشوائي غير مخطط.
4- يتركز معظم النازحين في محافظة حجة (35 %)، والحديدة (19 %)، ومأرب (15 %)، والجوف(7 %)، وتعز(5 %).
5- عدد المهاجرين واللاجئين فقط خلال2017-2020م قرابة (275) ألفا منهم (137) ألف لاجئ من الصومال وإثيوبيا، وإن (72.81) ألفا فقط يعيشون في عدن، بينما البقية يتوزعون على (13) محافظة بنسب متفاوتة، وقد شكلوا ضغطا إضافيا على متطلبات البقاء في هذه المدن، مما يزيد من أعداد الفقراء فيها.
6- انخفض معدل السعرات الحرارية للشخص الواحد بنسبة (20 %) في عام 2019م عن مستوياتها عام 2014م.
7- إذا استمر القتال حتى عام 2030، سيعيش (78 %) من اليمنيين في فقر مدقع، وسيعاني (95 %) من سوء التغذية، و(84 %) من الأطفال سيعانون من التقزُّم.
8- نقص التمويل اللازم لمساعدة اليمن، إذ لا تزال الاستجابة الإنسانية تعاني نقصا حادا في التمويل، إذ حصلت خطة الاستجابة الإنسانية عام 2020 على(1.9) مليار دولار من أصل الاحتياجات اللازمة المقدرة بمبلغ (3.4) مليار دولار أمريكي.
9- يصل معدل الفقر في الريف إلى (59.2 %)، يزيد بما يقارب ثلاثة أضعاف معدل الفقر في الحضر( 23.9%).
10- ترتفع نسبة الفقر بين الأسر التي تترأسها النساء إلى حوالي (72.0 %) ، على مستوى الريف مقارنة مع (58.2 %)، بين الأسر التي يترأسها الرجال، وعلى مستوى الحضر نجد أن نسبة الفقر بين الأسر التي تترأسها النساء (20.1 %).
ب) محددات الفقر
تحدد من خلال: 1) الدخل، 2) التعليم، 3) الصحة، 4) سوق العمل، 5) الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي، 6) المشاركة والإدراج، 7) التحويلات والضرائب؛ 8) الجودة المؤسسية، 9) برامج شبكات السلامة الاجتماعية.
ج) ملامح الفقر في اليمن
1) فقر الدخل: يقيس فقر الدخل مستوى انفاق الدخل أو استهلاكه الذي يعتبر بمثابة الحد الأدنى اللازم من قبل فرد أو أسرة لتجنب الفقر، وتقيم العتبة الحالية بـ(1.25 دولار أمريكي في اليوم الواحد) فنسبة من يعانون فقر الدخل في اليمن حوالي (53 %) من عدد السكان، وتشير الإحصاءات في عام 2020م إلى أن:
1- هناك (11) محافظة لا يستلم المعلمون فيها رواتبهم بانتظام، الذين يمثلون النسبة الأكبر من موظفي جهاز الدولة، مما يعني أنهم يعانون ظروفا معيشية صعبة، إذ تشير التقديرات إلى أن:
- ما يقارب (171.6) ألفا من المعلمين المتضررون من انقطاع رواتبهم، منهم (34.5) ألفا من الإناث، بينما (137.1) ألفا من المدرسين الذكور.
- انقطع هؤلاء المدرسون عن التعليم خاصة الإناث، مما أثر على وصول ألفتيات إلى المدارس.
- ترك كثير من المدرسين قطاع التعليم بحثا عن مصدر دخل مستقر، أو مكمل لرواتبهم التي تآكلت قيمتها الشرائية بسبب التضخم المفرط في الاقتصاد.
- جزء من المدرسين التحقوا بصفوف المقاتلين.
2- تأخر مرتبات بعض المؤسسات والإدارات الحكومية، بالإضافة إلى العسكريين لأشهر عدة، مما يفاقم من عدم احتواء دائرة الفقر.
2) اﻟﺟوع واﻧﻌدام اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ هو واحد من مظاهر الفقر الأكثر شيوعا في العالم النامي.
1- متوسط عدد أفراد الأسرة في اليمن تقريبا (7.1) فرد.
2- وفق مؤشرات احتياجات الأمن الغذائي لعام 2021م أن ما يقارب ( 16.2) مليون شخص من السكان مهددون بانعدام الأمن الغذائي.
3- خط المجاعة في عام 2018م، إذ أكدت تقارير دولية للتصنيف المتكامل للأمن الغذائي أن ما يقارب من (239) ألف شخص يقعون في ظروف شبيهة بالمجاعة.
4- يحتاج حوالي (7.6) ملايين شخص إلى خدمات علاج سوء التغذية الحاد، منهم (4.7) ملايين شخص في حاجة ماسة.
5- تتجاوز معدلات سوء التغذية الحاد في ست محافظات عتبة الطوارئ، وهي: الحديدة، لحج، تعز، حجة، عدن، أبين، وإن حوالي (46 %) من الذين يعانون سوء التغذية الحاد يعيشون في (83) من مديريات هذه المحافظات.
6- مخاطر سوء التغذية إذ هناك ما يقارب (2.25) مليون طفل ما دون الخامسة من العمر يعانون من سوء التغذية الحاد خلال العام 2021م.
7- إن مليون امرأة من النساء الحوامل والمرضعات يعانين من سوء التغذية الحاد.
جدول يوضح حجم الضغط على توسع دائرة الفقر في بعض المحافظات لعام (2020م)
الرقم المحافظة عدد سكان المحافظة حسب تعداد (2013م) (ألف) النازحين داخليا ( ألف) من غير النازحين داخليا ( ألف) مجمل عدد المهاجرين واللاجئين المحتاجين (شخص)
* تقريبا، و الإشارة (-) لا تتوفر بيانات.
3) النمو الاقتصادي: هو واحد من أهم المحددات المؤثرة في الفقر ونوعية الحياة في أي بلد، إذ يؤثر على مستوى الرفاه، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو (50 %) منذ اندلاع الصراع في 2015م.
4) صحة الفقراء: صحة الفقراء عادة ما توقع الناس في فخ الفقر، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشون فيها، من مظاهرها الآتي:
1- الإنفاق المنخفض على قطاعي الصحة والتعليم، أدى إلى نقص خطير في القدرات المؤسسية، سواء في الموارد البشرية الكافية والمؤهلة أو البنية التحتية المادية في هذه القطاعات.
2- أدى التدهور الاقتصادي وسوء الخدمات الصحية والنظافة الصحية، ونقص إمدادات المياه والصرف الصحي إلى تفشي كثير من الأمراض والأوبئة منذ عام 2015م.
3- سجلت أكثر من (65) ألف إصابة بمرض حمى الضنك، بالإضافة إلى عودة بعض الأمراض كشلل الأطفال، إذ سجلت أول حالة في 2020م.
4- أثرت الحرب على مسارات التنمية في البلد، فقد تراجعت إلى 21 عاما إلى الوراء، وإن(40 -60 %) من سكان اليمن يتمتعون بوصول محدود أو لا يتمتعون بأي وصول إلى الخدمات الأساسية.
5- يضاف إلى النازحين داخليا، السكان المهمشين الذين يمثلون نسبة (10 %)، ما يقارب (3) ملايين من سكان اليمن، الذين يتركزن في عدن وتعز والحديدة، ويعيشون في ظروف بائسة من انعدام المقومات الأساسية للحياة.
6- يقدر عدد السكان الذين يعانون من أي شكل من أشكال الإعاقة في اليمن، قبل نشوب الصراع، بقرابة (4.6) ملايين شخص، أي بنسبة (15 %) من مجمل عدد السكان، فالمتوقع أن العدد زاد نتيجة الإصابات بين صفوف المدنيين والمقاتلين، مما يعني أن حجم الإعالة قد زاد أضعافا، وأن هذه الفئة من السكان غير قادرة على المشاركة في النشاط الاقتصادي حاليا ومستقبلا.
5) النظام السياسي غير الفعال وغياب الحوكمة: لعب دورا مهما في زعزعة الاستقرار السياسي منذ نشوب الصراعات في اليمن، الذي ازداد سوءا، مع غياب الحكم الرشيد وعدم تسوية النزاعات وإحلال السلام والأمن في البلد، أدت جميعها إلى زيادة من هم في خط الفقر من السكان.
6) الأمية: هي أحد المحددات الرئيسة للفقر عادة، يمكن للناس الأقل تعليميا أو بدون أي تعليم أن تجد فقط وظائف ذات أجر أقل (أو قليلة المهارة)، ومنه يظهر من خلال طول فترة الصراع:
1- إن عدم حصول السكان اليمن للتعليم ومواصلتهم الدراسية إلى الجامعة، فهذا يعني عدم تمكنهم من الحصول على عمل لائق، فهو يزيد من احتمالية عدم خروجهم من دائرة الفقر، وتحسين أوضاعهم المعيشية.
2- ناهيك عن تأثيره لاستمرار عملية التنمية وإعادة الإعمار وبناء الدولة واستدامة السلام والأمن في اليمن عند انتهاء الصراع.
3- إذ تشير التقارير المنظمات الدولية أن عدد الفتيان والفتيات ممن هم في سن الدراسة (5-17 عاما) ويقدر عددهم بـ(10.1) ملايين، منهم ما يقرب من (8.1) ملايين فتى وفتاة في حاجة ماسة للمساعدة من أجل حصولهم على التعليم، منهم (1.65) مليون طفل نازح، و(1.5) مليون طفل من ذوي الإعاقة.
4- تدمير ما يقارب من (2507) مدرسة و/ أو إتلافها أو استخدامها لأغراض غير تعليمية.
5- التعطيل المستمر للتعليم مع تجزئة أنظمة التعليم .
6- إغلاق المدارس بسبب (كوفيد-19) في مارس 2020م، أثر على تعلم ما يقارب (5.8) ملايين طالب، وكثير منهم، احتمال كبير جدا، أن لا يعودوا إلى الدراسة.
7- إن هناك (2.05) مليوني فتى وفتاة في سن الدراسة خارج المدرسة.
8- التحاق الفتيان بصفوف المقاتلين وتركهم إكمال تعليمهم الجامعي.
9- زيادة نسبة الأمية بين السكان، وبالتالي اتساع دائرة الفقر خلال السنوات القادمة.
7) الموارد المالية المنخفضة للدولة: الإيرادات المحلية التي تعتبر أهم مصدر لتمويل التنمية ومحاربة الفقر، هي منخفضة جدا، فلقد أدى الصراع إلى:
1- تعطيل الأسواق والمؤسسات، وتدمير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية.
2- ازدادت حالات عدم المساواة بشكل حاد.
3- انخفض مجمل الناتج المحلي للفرد من (3,577 دولارا) إلى (1,950 دولارًا أمريكيًا)، وهو مستوى من الانخفاض لم يشهده اليمن منذ ما قبل عام 1960م.
4- يعد اليمن الآن ثاني أكبر بلد غير متكافئ في العالم من حيث توزيع الدخل، إذ تجاوز(100) بلد آخر في مستويات عدم المساواة في السنوات الخمس الماضية
8) نقص المشاركة: الفقر يتمخض عنه عدم قدرة ذوي الدخل المنخفض على المشاركة بنشاط في المجتمع.
9) تغير المناخ: يشكل انعكاسات سلبية خطيرة خاصة بالنسبة لشرائح المجتمع الفقيرة والمحرومة، فقد أدى هطول الاطار والفيضانات خلال السنوات الماضية إلى جرف الأراضي الزراعية، وتدمير المنازل، وتضرر البنية التحتية المتضررة أصلا جراء الحرب في المدن مثل عدن، وصنعاء، الحوطة، تريم، وغيرها.
المحور الثاني: أسباب زيادة الفقر في اليمن
أولاً: أسباب هيكلية تتمثل في:
1- غياب دور الدولة المركزي في مكافحة الفقر نتيجة الحروب والصرعات الداخلية والانقسامات بين أجهزة الدولة.
2- سوء الإدارة للموارد المحلية، وتزايد نسبة الفساد في مرافق الدولة ونهب المال العام، وضعف الرقابة على القطاع الخاص.
3- استخدام موارد الدولة في التسليح العسكري، وزيادة النفقات العامة في المجالات العبثية، التي لا تحدث أي تنمية؛ ونقص الإنفاق العام على قطاع الصحة والتعليم.
4- التأخير في صرف مرتبات الجزء الأكبر من موظفي القطاع الحكومي، أهمهم من هم في السلك العسكري، والمعلمين.
5- تدهور قطاع الصحة، وعدم حصول الأفراد على الرعاية الصحية الكاملة، مع تزايد معدل انتشار الأمراض المزمنة والأوبئة.
6- ضعف قطاع التعليم في مختلف المراحل التعليمية، وتسرب كثير من طلاب المراحل الأساسية؛ مما نتج عنه زيادة نسبة الجهل بين أوساط المجتمع.
7- عدم الاهتمام بقطاع الزراعة، وزيادة الزحف العمراني نحو المناطق الزراعية، مما أفقد كثيرين مصادر رزقهم وعيشهم.
ثانيا أسباب اقتصادية، وهي:
1- عدم وجود خطط اقتصادية واضحة منذ اندلاع الصراع، تقوم الحكومة بتنفيذها بهدف القضاء على الفقر وآثاره.
2- تدني مرتبات وأجور كافة العاملين في البلد للقطاع العام و الخاص، بسبب تآكل قيمة القوة الشرائية للعملة مع ارتفاع التضخم بشكله المفرط.
3- تجزؤ البنك المركزي إلى إدارتين في صنعاء وعدن، حال دون توحيد سياسات نقدية تضمن استقرارا لأسعار صرف العملة، التي انهارت قيمتها أمام العملات الأجنبية الأخرى، مما أوجد تحديات أمام القطاعات التجارية والإنسانية، حال دون مجابهتها تحديات المرحلة الحالية والمقبلة.
4- ارتفاع أسعار المواد الأساسية، بسبب عدم انتظام سلاسل الإمداد نتيجة الحرب.
5- توقف النشاط التنموي في البلد وغياب الاستثمارات الفعلية التي تساهم في الحد من الفقر وتوفر فرص العمل وتقود إلى التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
6- عدم توجيه رأس المال المستثمر حاليا من القطاع الخاص أو المغترب نحو المشروعات التنموية كثيفة العمل، مما أدى إلى زيادة البطالة من الشباب خاصة خريجي الجامعات.
7- إن استمرار الحرب ونقص الدخول والموارد، أدى بالمواطن اليمني للسحب من مدخراته السابقة، ممن يمتلكون مدخرات (مادية، أو مصوغات ذهبية، أو عقارية)، مما يؤكد تناقص حجم المدخرات المحلية، وبالتالي يهدد الأمن المجتمعي للأجيال القادمة، واحتمال كبير أن تتسع دائرة الفقر للفترة المقبلة.
ثالثاً: أسباب أخرى تتمثل في:
1- استمرار الحرب والصراعات الداخلية التي تعانيها اليمن منذ أكثر من ست سنوات، وما خلفته هذه الحرب من تدمير لبعض البنى التحتية.
2- فقدان كثير من الأسر لمن يعيلهم بسبب ارتفاع ضحايا الحرب والصراع القائم في اليمن، وتزايد الأسر التي تترأسها النساء مما يزيد من عبء الإعالة.
3- زيادة معدلات النازحين من بعض مناطق الصراع واعتمادهم بشكل رئيس على المساعدات التي تقدمها لهم بعض المنظمات.
4- القصور في توظيف المساعدات الدولية المقدمة من الدول المانحة بما يحقق التنمية الاقتصادية، ويخفف معدلات الفقر في اليمن.
5- عودة كثير من المغتربين خارج اليمن إلى الداخل، مع عدم حصول بعضهم على فرص العمل من أجل إعالة أسرهم.
6- ارتفاع أسعار إيجار المساكن أدى إلى:
- تسرب جزء كبير من دخول الأسر لتغطية إيجارات السكن، خاصة في المدن الرئيسة.
- سبب هذا الارتفاع تحمل الأسر أعباء مصروفات إضافية، خاصة أصحاب الدخل المحدودة الدخل، مما يزيد من توسع دائرة الفقر.
المحور الثالث: السلام وإعادة الإعمار أساس الحد من الفقر ومعافاة الاقتصاد
1) أهمية إحلال السلام الفوري في اليمن.
بعد حوالي سبع سنوات من الحرب ، فإن حلول السلام أصبحت ضرورة حياتية وإنسانية واقتصادية للأسباب التالية:
1- تجنب مزيد من المآسي الإنسانية، إذ تعد الأزمة الإنسانية هي أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
2- تزايد نسبة الجوعى من السكان، الذين يصنفون بالمجاعة، ويزدادون أكثر فأكثر مع استمرار الحرب.
3- تهشم النسيج الاجتماعي وضرورة الحفاظ على ما تبقى منه و ترميمه بكل الوسائل المتاحة.
4- الانهيار الاقتصادي والوطني الناتج عن الحرب والنزاعات المرافقة لها في أكثر من مكان في اليمن.
5- وقف كثير من الأنشطة الاقتصادية سواء في قطاع الدولة أو القطاع الخاص، مما قلل من فرص العمل وحرم أكثر من نصف الموظفين في الدولة من وظائفهم ودخلهم.
6- تراجع المؤشرات الاقتصادية، ومنها الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من النصف، وقد تسببت الحرب بوقف تدفق أهم الموارد المالية للدولة.
7- زيادة عدد المتضررين وخاصة النازحين، مما خلق ظروفا إنسانية غاية في الاحتياج.
8- انهيار العملة المحلية، الذي أدى إلى زيادة أسعار السلع الأساسية، وخلف أوضاعا صعبة للأسر وعدم القدرة على توفير الغذاء اللازم.
9- تأثير الحرب المدمر على الخدمات الضرورية للسكان.
ثانيا: إعادة الإعمار دون إبطاء
أ) مشاريع إعادة الإعمار في الماضي العبر و الدروس
شهدت البلاد خمسة مشاريع لإعادة الإعمار، هي:
- مجلس إعادة إعمار ذمار الذي تأسس عقب زلزال 1982م.
- صندوق إعادة إعمار صعدة الذي تأسس بعد حرب صعدة الثالثة عام 2002م.
- صندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة الذي تأسس بعد الفيضانات في عام 2009م.
- صندوق إعادة إعمار أبين الذي تأسس عقب حرب أبين عام 2012م.
- المكتب التنفيذي الذي تأسس عقب نزاع ديسمبر عام 2013م بعد ثورة الشباب في عام 2011م.
ب) العبر والدروس المستفادة من تجارب مشاريع إعادة الإعمار المشار إليها أعلاه:
1- عملت تلك المشاريع في إطار من التبعية للسلطة المركزية، وافتقرت إلى الاستقلالية في عملها.
2- حال شح التمويل المالي وسوء الاستخدام دون تحقيق تلك المشاريع للأهداف والأغراض التي أنشئت من أجلها.
3- ضعف التنسيق بين المشاركين في تلك المشاريع، مما لم يساعد على تنفيذ المشاريع بدقة.
4- ضعف الشفافية وسيادة الفساد الواسع النطاق في أعمال تلك المشاريع.
5- سيادة روح المحسوبية في اختيار الموظفين واختيار المستهدفين.
6- تضخم ميزانيات تلك المشاريع نتيجة المبالغة في التوظيف والصرف وغيرها.
7- تهميش دور السلطات المحلية في مناطق المشاريع وعدم الاشتراك ألفعال للمستفيدين في جهود إعادة الإعمار.
ثالثا: تجارب ناجحة في محاربة الفقر والتنمية المجتمعية في البلاد
تم تأسيس ثلاثة مشاريع عامة شبه مستقلة في البلاد، وذلك في فترة 1996-1997م حققت نجاحات في مجال عملها، ويمكن اعتبارها نماذج ناجحة يمكن الاستفادة من تجربتها لتنفيذ بعض العمليات الإنسانية وإعادة الإعمار لفترة ما بعد الحرب، وهي كالتالي:
أ) الصندوق الاجتماعي للتنمية.
ب) مشروع الأشغال العامة.
ت) صندوق الرعاية الاجتماعية.
ويمكن استعراض دروس النجاح المستفادة من تلك المشاريع كالتالي:
1- استطاعت بكفاءة تقديم الخدمات لبعض المناطق الريفية، حيث أخفقت جهود الدولة المركزية.
2- استطاعت استيعاب، بكفاءة وشفافية، الموارد المالية للمانحين، وزيادتها في الفترة اللاحقة بفضل الثقة والمصداقية والشفافية والنجاح الذي حققته تلك المشاريع.
3- وصولها إلى أكثر المناطق النائية والمحرومة من مشاريع التنمية.
4- اعتمدت على قواعد خاصة في عملها، وفي اختيار الموظفين وفي تحديد الأجور المعتمدة على الدفع مقابل الإنجاز.
5- استطاعت تطوير آليات عمل مستحدثة، وذلك بإشراك المستفيدين في المساهمة في التمويل والاشتراك في مراقبة تنفيذ المشاريع.
6- العمل وفق لوائح خاصة بها تتسم بالشفافية والكفاءة.
7- طبقت في عملها منهج اللامركزية والاستقلالية بمشاركة مجتمعية.
رابعا: إعادة الإعمار والحد من الفقر
يمكن أن تساعد عملية إعادة الإعمار في الحد من الفقر من خلال :
أ) شروط نجاح إعادة الإعمار بعد الحرب:
1- سيادة الأمن والاستقرار في البلد.
2- إشراك النخب المجتمعية التي شاركت في الحرب في عملية سلام دائم ومعالجة المشكلات التي ساهمت في نشوب الحرب وتفاقمها.
3- تطبيق مبادئ الحوكمة عند تصميم و تخطيط وتنفيذ عمليات إعادة الإعمار على أساس ترتيبات مؤسسية شاملة.
4- قيام شراكة فاعلة مع المجتمعات المحلية، والحد من المركزية في توزيع وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار.
5- الشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة من جهة و المجتمع الدولي و الإقليمي في عملية إعادة الإعمار.
6- ضرورة القيام بمسح شامل بالأضرار على مستوى البلد وتقدير الاحتياجات التمويلية والتخطيط السليم والشفاف لإعادة الإعمار، وذلك بالاستفادة من الخبرات الدولية.
7- أن تكون المناطق الأكثر تضررا من الحرب هي محور إعادة الإعمار في بادئ الأمر، على أن تشمل بقية البلاد لاحقا.
8- المواءمة بين عمليات إعادة الإعمار و تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.
9- مراعاة المواءمة بين حجم المساعدات و القدرة على استيعابها.
10- أن يكون لمؤسسات الدولة وخاصة هيئة الإعمار المأمول إنشائها والأجهزة الأخرى المناط بها الدور الرئيس في عملية إعادة الإعمار.
ب) أهم القطاعات الاقتصادية التي ستكون محور إعادة الإعمار:
1- ترميم وتحديث وتطوير البنية التحتية في عموم البلاد.
2- إعادة بناء وتأهيل القدرات في مجالات الصناعة و الزراعة والأسماك.
3- إعادة تأهيل وتطوير مرافق الاتصالات وتقنية المعلومات، وخاصة تحديث شبكة الاتصالات وإعادة بناء وتحديث المواني والمطارات.
4- إعادة بناء وتطوير وتأثيث مرافق الصحة والتعليم.
5- إنشاء محطات كافية وملائمة لتوليد الكهرباء والمياه بما يفي بحاجات السكان، وباستخدام بدائل محلية للوقود غير مكلفة.
6- إعادة تأهيل المرافق والخدمات العامة للسكان في مجالات النظافة والصرف الصحي.
7- إقامة مشاريع كثيفة العمالة لضمان تشغيل أكبر عدد من الشباب العاطلين.
8- إعادة تأهيل مرافق ومؤسسات الدولة.
9- ترميم وتحديث وتشغيل المرافق الاقتصادية الإيرادية والهامة مثل أبار النفط والعمل على بدء تصدير النفط و الغاز بأسرع وقت ممكن.
10- استحداث أي مشروعات خاصة في الأرياف تعمل على أساس كثافة التوظيف؛ لخلق مزيد من فرص العمل وإدرار الدخول للأسر الفقيرة للحد من الفقر.
11- إعادة إصلاح وتشغيل وتحديث المصانع المتوقفة التي لديها أيدٍ عامله مؤهلة، واستثمارات تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
ج) إدارة و تنظيم عملية إعادة الإعمار القادمة للاستفادة من تجارب العالم والتوصيات المؤسسات الدولية والاستفادة من تجربة المشاريع السابقة لإعادة الإعمار في اليمن ويمكن تطوير أسلوب جديد لتنفيذ عملية إعادة الإعمار، وذلك من خلال التالي:
1- إنشاء هيئة عامة دائمة ومستقلة لإعادة الإعمار في اليمن، يصدر بها مرسوم رئاسي، ومن مهامها التالي:
- تنسيق جهود الإعمار على مستوى البلد.
- القيام بمهام تخطيط وتنظيم وتنسيق جهود إعادة الإعمار ضمن عملية شاملة.
- تنظيم تمويل إعادة الإعمار من كافة المصادر الداخلية و الخارجية.
- التنسيق مع الجهات الدولية المانحة ومع البرنامج السعودي لإعادة الإعمار.
- فتح مكاتب للهيئة على مستوى المحافظات للتنسيق مع السلطات المحلية والمستفيدين من إعادة الإعمار وخاصة المتضررين من الحرب.
- إشراك القطاع الخاص في عملية إعادة الإعمار.
- اعتماد أنظمة خاصة بعملها وخاصة في مجالات التوظيف والتعيين والأجور والمناقصات والتوريدات والتعاقدات.
2- إنشاء بنك خاص لإعادة الإعمار تورد إليه كل الموارد المالية من كافة المصادر ويتمتع باستقلالية تامة عن المؤسسات المحلية المالية.
3- إنشاء وحدة خاصة ومستقلة تهتم بالتقويم والمراجعة والتدقيق لكافة عمليات الهيئة.
4- الاشراك ألفعال للصندوق الاجتماعي للتنمية و مشروع الأشغال العامة وصندوق الرعاية الاجتماعية في عمليات إعادة الإعمار والإغاثة الإنسانية ومحاربة الفقر
خامسا: التعافي الاقتصادي ومكافحة الفقر
يمكن تحقيق ذلك من خلال القيام بالتالي:
1- تنشيط الاقتصاد وتسريع وتائر النمو الاقتصادي بشكل مستدام وجعلة شاملا غنيا بالتشغيل ومنحازا للفقراء.
2- صياغة سياسة اجتماعية قائمة على توسيع الفرص وتمكين الفقراء وذوي الدخل المحدود من العيش الكريم وتمكينهم من الحصول على الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والحصول على فرص عمل مناسبة تزيد من الدخل بإقامة مشروعات كثيفة العمالة.
3- رفع مستوى الدخل للسكان في المناطق الفقيرة خصوصا من خلال تمكينهم من الاشتراك في المشروعات الصغيرة ومشروعات التنمية الريفية.
4- حوكمة المؤسسات العامة وسيادة روح الشفافية والحد من الفساد وفرض قوة القانون والمؤسسات.
5- توسيع التعليم وخاصة التعليم المهني والفني و تحسين التدريب وربط التعليم الفني والمهني بحاجات السوق.
6- توجيه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة كثيفة الاستخدام للأيادي العاملة والمخصصة لتشغيل الفقراء.
7- التوسع في المشروعات الصغيرة من خلال تسهيل الإقراض والتمويل الأصغر.
8- اتخاذ عدد من السياسات التي تساعد على التحكم بسعر الصرف من خلال تنمية موارد النقد الأجنبي المختلفة وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي وضبط التضخم.
9- الانتظام بدفع مرتبات العسكريين والأمنيين والمدنيين، مما يساعد على تقليص دائرة الفقر.
10- العمل على إنشاء مشاريع تساعد في سد الفجوة الغذائية، وتأمين حاجات السكان من كل المصادر، وخاصة تشجيع المساعدات الإنسانية عبر المشاريع الطارئة.
11- تحقيق نمو اقتصادي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية وتنويع المنتجات، وبالتالي تنويع الصادرات غير النفطية.
12- إعداد استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، واستغلال مصادر الطاقة البديلة المتاحة في البلد.
13- تحسين بيئة الاستثمار والعمل على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي والمغترب وإعادة النظر في البنية التشريعية وتسهيل الإجراءات الضابطة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.
14- ضرورة توفير بعض الامتيازات لليمن من دول مجلس التعاون الخليجي التي يتمتع بها أعضاء المجلس مثل تخفيض التعريفات الجمركية على صادرات اليمن وتسهيلات العمالة.
15- يجب مراعاة متطلبات الانتقال التدريجي من مرحلة الإغاثة والمعونة الإنسانية إلى مسار التنمية المستدامة المتوازنة والشاملة.
سادسا: إشراك القطاع الخاص في عملية إعادة الإعمار ومعافاة الاقتصاد
من المأمول أن يلعب القطاع الخاص دورا إيجابيا في عملية إعادة الإعمار ومعافاة الاقتصاد والتنمية المستدامة تتمحور في:
أولا: لعب القطاع الخاص أدوارا هامة في تنمية اقتصاد البلاد وساهم بدور فعال في تذليل المعاناة للناس في فترة الحرب حيث:
- ساهم القطاع الخاص بحوالي (70 %) في توليد الناتج المحلي الإجمالي حسب معطيات 2019م.
- ساهم القطاع الخاص بحوالي (69 %) من القوى العاملة في البلد، وذلك حسب إحصائيات 2014م، ولذلك أهمية كبيرة في الحد من البطالة، وبالتالي الحد من الفقر وتحسين دخل الأسرة.
- يلعب دورا كبيرا في التنوع الاقتصادي، ويظهر مرونة كبيرة وقدرة عالية على التكيف مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حيث ساعد على تحقيق الأمن الغذائي وتوفير النمو الإقراض الاستيراد وتوفير السيولة في ظل غياب الدولة ومؤسساتها المالية.
- المشاركة الفعالة في الاستثمار في مجالات الصناعة و الزراعة والخدمات مما يخلق مزيدا من فرص العمل والدخل للدولة وزيادة النمو الاقتصادي.
ثانيا: وعليه ومن الضرورة بمكان اتخاذ جملة من الإجراءات لضمان شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، منها:
- ضرورة إشراك القطاع الخاص في صياغة رؤية عملية لشراكة استراتيجية مع القطاع العام في كافة مجالات إعادة الإعمار ومعافاة الاقتصاد وجهود الحد من البطالة والفقر عبر تحديث الاقتصاد، والاشتراك في الاستثمار في البنية التحتية ومجالات الصناعة والزراعة والأسماك وإنتاج النفط والغاز ومشاريع الطاقة وغيرها.
- الدفع بمؤسسات القطاع الخاص لقيادة التنمية الشاملة، من خلال بناء علاقة حقيقية وشراكة قوية فاعلة مع الدولة، وذلك من خلال تشكيل لجان مشتركة وتحديد رؤية مشتركة حول الشراكة ومراميها المستقبلية.
- إعادة النظر في القوانين والأنظمة والإجراءات المحفزة لدور القطاع الخاص ومشاركته بصورة منتظمة في عمليات التشريع، ووضع خطط التنمية وسياسات وإجراءات إعادة الإعمار ومعافاة الاقتصاد.
- المشاركة في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار بما في ذلك تمكين القطاع الخاص من استيراد و توصيل مواد الإغاثة والمواد المستخدمة في إعادة الإعمار بطريقة شفافة وتنافسية واعتبار ذلك حق مكتسب للقطاع الخاص المحلي، ونحذر من عدم تمكين القطاع الخاص من ذلك لصالح الشركات الأجنبية.
- إصدار قانون ينظم الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات إعادة الإعمار والتنمية ومعافاة الاقتصاد ووضع آلية للشراكة في الاستثمار وفق نظام البناء و التشغيل ونقل الملكية.
- العمل الجاد للتحسين المستمر لبيئة ممارسة أنشطة الأعمال تدعم القطاع الخاص ضمن جهود إعادة الإعمار ومعافاة الاقتصاد والحد من البطالة والفقر وتحسين الوضع الإنساني.
المراجع والمصادر
1- مداخلات مختصين من أعضاء رابطة الاقتصاديين.
2- خالد حميد وخالد سبنسر ارسبرنج، بعيدا عن نهج استمرار العمل كالمعتاد، إطار مؤسسي لإعادة إعمار ما بعد النزاع في اليمن، مايو، 2018م.
3- كريستين سميث ديوان وآخرون، الجغرافيا الاقتصادية لإعادة الإعمار في اليمن، معهد دول الخليج العربية في واشنطن، لبناء جسور التفاهم، 2018م.
4- جامعة الدول العربية والمعهد العربي للتخطيط، الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020- 2030م، الكويت، 2019م.
5- مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ، وثيقة النظرة العامة للاحتياجات الإنسانية اليمن، صدر في فبراير 2021م.
رابطة الاقتصاديين
فريق الإشراف وصياغة النتائج:
1- ا. د. محمد عمر باناجة، بروفيسور الاقتصاد النقدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن.
2- د. حسين الملعسي، أستاذ الاستثمار الأجنبي المشارك رئيس قسم الاقتصاد الدولي، جامعة عدن.
3- د. ليبيا عبود باحويرث، الأستاذ المشارك في الاقتصاد وإدارة الموارد، ونائب العميد للشؤون الأكاديمية والدراسات العليا بكلية العلوم الإدارية جامعة حضرموت .
4- د. حاتم باسردة رئيس قسم اقتصاد الأعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
5- أ. صالح الجفري، خبير اقتصادي، ومدير عام الموارد في وزارة الحكم المحلي سابقا.
6- د. سامي محمد قاسم نعمان، أستاذ مساعد بقسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
7- د. بثينة عبدالله إسماعيل العراشة، متخصص في العلاقات الدولية، والأستاذ المساعد في قسم الاقتصاد الدولي، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة عدن.
8- د. صالح القملي، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – عضو هيئة تدريس في القسم اقتصاد دولي.
