صنعاء تمنع خروج الأموال من الشمال إلى الجنوب

> عدن «الأيام» خاص

>
  • اقتصاديون يحذرون من توسع التأزيم والتقاسم المالي
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية، مساء أمس الأربعاء، في عدن ارتفاعا طفيفا أمام العملة المحلية (الريال) فيما يبدو أنها مدفوعة بأنباء ضخ البنك المركزي في عدن أموالا من العملة النقدية المحلية الجديدة المطبوعة مؤخرا من فئة (1000) القديمة إلى صنعاء وباقي مناطق سيطرة جماعة الحوثين في الشمال.

وقال صيارفة ومتعاملون أن حركة التعاملات المصرفية سجلت بلوغ 940 ريالا للدولار الواحد عند الساعة 9 مساء أمس، فيما بلغ الريال السعودي 247 ريالا يمنيا.

كان البنك المركزي في صنعاء الواقع تحت إدارة الحوثيين قد أعلن وصول دفعة أموال جديدة للعملة الوطنية (حجم الطبعة القديمة فئة 1000) زاعما أن البنك المركزي في عدن بدأ، منذ الإثنين بالضخ من العملة الجديدة التي تشابه فئة 1000 المتداولة بصنعاء، وذلك في مدينتي عدن والمكلا، لما يقارب (60) مليار ريال من إجمالي مبلغ 400 مليار ريال"، وأعلن مركزي صنعاء رفضه تداول هذه الطبعة الجديدة التي قال إن تسلسلها الرقمي يبدأ بغير حرف (أ).

وفي تطور الموضوع دعت جمعية الصرافين في صنعاء في تعميم أمس الصرافين للامتناع "منعا باتا"، عن نقل الأموال بالريال اليمني من المحافظات الخارجة عن سيطرة حكومة الحوثيين بصنعاء، موضحة أن تعليمات المنع شملت "كافة الأموال بالريال اليمني، سواءً المستخدمة أو المتسلسلة أو المقرطسة، ومهما كانت سنة طباعتها.

في السياق، أعلن محافظ البنك المركزي في صنعاء المعين من الحوثيين هاشم إسماعيل عما سماه عن مرحلة جديدة من مراحل الحرب الاقتصادية، مؤكدا، في بيان صحفي أمس الأربعاء، أن بنكه في صنعاء "لن يتوانى من خلال موقعه في مقدمة الجبهة الاقتصادية، وسيتابع التطورات والمستجدات أولا بأول، ويتخذ بشأنها ما يلزم. وقد قام بإصدار البيان الذي منع فيه تداول هذه العملة واعتبرها عملة مزيفة ومزورة، كما بدأ بالتنسيق مع الجهات المعنية بضبط أي مبالغ يحاول العدو تسريبها إلى المحافظات الخاضعة لسلطتهم".

في المقابل رأى مختصون واقتصاديون خطوات مركزي صنعاء ومركزي عدن بأنها "تسهم في مزيد من التأزيم والحرب الاقتصادية الدائرة بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي، وسيدفع ثمن هذه الخطوة القطاع المصرفي والمواطن البسيط الذي سيجد صعوبة في التفريق بين العملات".

رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر انتقد إنزال مركزي عدن كميات جديدة من الفئات النقدية المطبوعة، وقال إن ذلك سيفاقم المشكلة من حيث التضخم، ويضعف العملة، مضيفا أن الخطوة ستتيح "لجماعة الحوثي التدخل بصورة أكبر في عمل البنوك وشركات الصرافة، بل والمواطنين العاديين، وبما تملكه الجماعة من قبضة أمنية سوف تجد مبررا لمصادرة الأموال والتدخل في خصوصيات الناس بحثا عن "العملة المزورة" حسب وصفها.

لكن نصر أستدرك وأكد أن من حق البنك المركزي طبع أوراق نقدية كجزء من إدارته للسياسة النقدية "لكن وفق قواعد صارمة تحتكم لسياسة نقدية تقوم على الموازنة بين العرض والطلب، وبما لا يضاعف من تضخم العملة. والواضح أن البنك يعاني من ضعف في إدارته للازمة، والدليل على ذلك أن كثيرا من المعلومات مغيبة، وفي كل مرة يترك الأمر للشائعات والأقاويل".

وأشار إلى أن جماعة الحوثي "كل ما يعنيها في هذه المعركة هو بقاءها صاحبة القرار والمتحكم في العملة في مناطق سيطرتها (...) وكان قرارها بعدم التعامل بالفئات النقدية قرارا كارثيا بامتياز، ويرضي غرورها وسيطرتها أكثر منه سياسة نقدية تقوم على سياسة العرض والطلب".

وحول هبوط سعر العملة المحلية في مناطق الحكومة قال نصر إنه "ناجم عن مضاربة بالعملة وفساد، وليس طلب حقيقي للعملة، والحكومة تتحمل بدرجة رئيسة هذا الوضع المختل، وهي مطالبة بأن تعمل على إعادة سعر الريال إلى ما دون ٦٠٠ ريال للدولار الواحد على أقل تقدير".

وتابع قائلا: "البنك المركزي اليمني في عدن لا يملك العصا السحرية لحل مشكلة العملة في ظل غياب الحكومة والمشكلات الأمنية والأزمات السياسية في العاصمة المؤقتة عدن، ناهيك عن استمرار عدم قدرتها على الاستفادة من الموارد الذاتية ومصادر النقد الأجنبي لتغطية فاتورة الاستيراد، في ظل تخلي التحالف عن دعمها وتركها تواجه الفشل منفردة".

وحذر نصر من أن تصل الأمور إلى الأسوأ، مطالبا بتحييد الاقتصاد والقطاع المصرفي من الصراع، وتجنب مزيد من التضييق على الناس في أموالهم ومصادر دخلهم.

وقال الباحث الاقتصادي د. يوسف سعيد أحمد أن مركزي صنعاء بدا متناقضا مع بيانه الذي تحدث فيه عن تداول عملة نقدية جديدة من الفئة القديمة، مؤكدا أن الطبعة التي نزلت مؤخرا عن البنك المركزي عدن هي بمقاس الطبعات القديمة المتداولة في صنعاء، الأمر الذي أثار مخاوف صنعاء برغم أنها عملة قانونية، وهي ناتجة عن تعاقدات سابقة لعام ٢٠١٧، وقد سبق أن نزلت إلى السوق سابقا.

وأكد أن العملة المطبوعة ستجد طريقها للتعامل الرسمي بغض النظر عن تحذيرات ومخاوف صنعاء، داعيا بنك صنعاء إلى شكر البنك المركزي عدن لإصداره هذه العملة، وذلك لتعويض وسد النقص في الطبعة القديمة المتهالكة التي بحوزة صنعاء، والتي لم تعد صالحة للتداول، ويجبر الناس على استخدامها على الرغم من تهالكها، بدلا من الحديث عن تزوير في العملة، وهو حديث لا يمكن البناء عليه قانونا.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى