شعب الجنوب أراد الحياة فهل يستجيب القدر
> يجب أن يعلم إخواننا وأحبائنا في شمال الوطن، واللذين لم يعيشوا في جنوب ما قبل الوحدة، بأنه قد فاتتهم مرحلة مهمة جدًا عاشها الجنوبيون في الدولة الجنوبية (دولة المؤسسات)، وهنا أخص بالذكر جوانب الاستقرار المعيشي، والاستقرار الخدماتي، والأمن والأمان، وسيادة الدولة ومقدراتها.
وهنا أتذكر بعد حرب 1994م عندما قابلت بعض الجنود من المحافظات الشمالية، وعندما كانوا يتساءلون عن بعض الممتلكات، بأنها إذا كانت ملكًا لمواطن، فإنه حرام أن يستولى عليها، وأما إذا كانت ملكًا للدولة فهي حلالًا لهم كـ (الغنائم).
لا أعلم من أين جاءوا بهذه الفتوى ومن أي دين؟
لإنه من الطبيعي أن أي شيء تملكه الدولة هو ملك عام للمواطن، ولا ينبغي الإعداد أو الاستيلاء عليه بأي شكل من الأشكال.
وهذه الفتوى شبيهة بالفتوى التكفيرية الشهيرة ضد أبناء الجنوب في حرب 1994م.
وعلى فكرة فإن الدولة الجنوبية لا تعني الإقصاء أو التهميش للآخر، حتى وإن كان من المحافظات الشمالية أو أي دولة في العالم، فالكل مشترك في التنمية والعمل والحقوق والواجبات، ولكن بدون أي أذية أو أعمال تجسس وتخريب.
وكثيرون من مواطني الدولة الجنوبية هم من أصول تعزية وصنعانية وذمارية ورداعية وحديدية... إلخ، وهم ولدوا وتربوا وعاشوا في عدن، وعرفوا معنى النظام وهيبة الدولة، والاستقرار المعيشي والخدماتي في دولة ما قبل الوحدة.
ولا يعني ذلك بأي حال من الأحوال، أعلنها بصراحة، أننا ضد الوحدة اليمنية الحقيقية التي كنا نحلم بها دولة للعدالة والمساواة، وتوحيد أرضين وشعبين، ولكن للأسف القائمين على الوحدة عند إنشائها لم يكونوا يفكروا بهذه المبادئ والمعاني الجميلة، ولكنهم قد دمروا كل ما كان جميلًا في الجنوب، دمروا المؤسسات والمصانع والخدمات، وشجعوا البسط على الأراضي وصرفها للمتنفذين فقط، وخصوصا المواقع الهامة، وشجعوا الفساد والفاسدين، وباعوا الحدود، وصرفوا آبار النفط والغاز للمتنفذين والشركات بتراب الفلوس، مقابل عمولات ضخمة، أما التعليم وتدني مستواه، وتفشي ظاهرة الغش والشهادات المزورة بعد عام 1990م فحدّث ولا حرج.
وغير ذلك من الإجراءات التي ساهمت على تفكيك الدولة والحروب التي وصلنا إليها، والتي أوصلت الاقتصاد والمواطن إلى ما وصلوا إليه.
إذا كل تلك المعطيات تجعلنا نتوق إلى دولة النظام والقانون بحق وليس تخدير موضعي، ونحن نعلم بالمعطيات الإقليمية والدولية التي تحكم تنفيذ ذلك الهدف الذي يتوق إليه شعب "بأكمله".
لذا تبقى لعبة المصالح هي السائدة، وهي التي تحكم تنفيذ أي تطلعات لشعب أراد يومًا الحياة، فيا ترى هل يستجيب القدر؟
وهنا أتذكر بعد حرب 1994م عندما قابلت بعض الجنود من المحافظات الشمالية، وعندما كانوا يتساءلون عن بعض الممتلكات، بأنها إذا كانت ملكًا لمواطن، فإنه حرام أن يستولى عليها، وأما إذا كانت ملكًا للدولة فهي حلالًا لهم كـ (الغنائم).
لا أعلم من أين جاءوا بهذه الفتوى ومن أي دين؟
لإنه من الطبيعي أن أي شيء تملكه الدولة هو ملك عام للمواطن، ولا ينبغي الإعداد أو الاستيلاء عليه بأي شكل من الأشكال.
وهذه الفتوى شبيهة بالفتوى التكفيرية الشهيرة ضد أبناء الجنوب في حرب 1994م.
وعلى فكرة فإن الدولة الجنوبية لا تعني الإقصاء أو التهميش للآخر، حتى وإن كان من المحافظات الشمالية أو أي دولة في العالم، فالكل مشترك في التنمية والعمل والحقوق والواجبات، ولكن بدون أي أذية أو أعمال تجسس وتخريب.
وكثيرون من مواطني الدولة الجنوبية هم من أصول تعزية وصنعانية وذمارية ورداعية وحديدية... إلخ، وهم ولدوا وتربوا وعاشوا في عدن، وعرفوا معنى النظام وهيبة الدولة، والاستقرار المعيشي والخدماتي في دولة ما قبل الوحدة.
ولا يعني ذلك بأي حال من الأحوال، أعلنها بصراحة، أننا ضد الوحدة اليمنية الحقيقية التي كنا نحلم بها دولة للعدالة والمساواة، وتوحيد أرضين وشعبين، ولكن للأسف القائمين على الوحدة عند إنشائها لم يكونوا يفكروا بهذه المبادئ والمعاني الجميلة، ولكنهم قد دمروا كل ما كان جميلًا في الجنوب، دمروا المؤسسات والمصانع والخدمات، وشجعوا البسط على الأراضي وصرفها للمتنفذين فقط، وخصوصا المواقع الهامة، وشجعوا الفساد والفاسدين، وباعوا الحدود، وصرفوا آبار النفط والغاز للمتنفذين والشركات بتراب الفلوس، مقابل عمولات ضخمة، أما التعليم وتدني مستواه، وتفشي ظاهرة الغش والشهادات المزورة بعد عام 1990م فحدّث ولا حرج.
وغير ذلك من الإجراءات التي ساهمت على تفكيك الدولة والحروب التي وصلنا إليها، والتي أوصلت الاقتصاد والمواطن إلى ما وصلوا إليه.
إذا كل تلك المعطيات تجعلنا نتوق إلى دولة النظام والقانون بحق وليس تخدير موضعي، ونحن نعلم بالمعطيات الإقليمية والدولية التي تحكم تنفيذ ذلك الهدف الذي يتوق إليه شعب "بأكمله".
لذا تبقى لعبة المصالح هي السائدة، وهي التي تحكم تنفيذ أي تطلعات لشعب أراد يومًا الحياة، فيا ترى هل يستجيب القدر؟