رابطة الأمهات تدعو الأمم المتحدة لفصل ملف المختطفين المدنيين عن الأسرى المقاتلين
رابطة الأمهات تدعو الأمم المتحدة لفصل ملف المختطفين المدنيين عن الأسرى المقاتلين
> «الأيام» غرفة الأخبار
>
وأضافت "توفي 3 مختطفين نتيجة الإهمال الطبي في أماكن الاحتجاز التابعة لجماعة الحوثي، فيما توفي 5 مختطفين بعد الإفراج عنهم من سجون جماعة الحوثي متأثرين بما تعرضوا له من تعذيب".
ورصدت رابطة أمهات المختطفين 604 حالات اختطاف لدى جماعة الحوثي و24 حالة اعتقال لدى الحكومة الشرعية، و52 حالة اختطاف في سجون قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، تعرضت للضرب وسوء المعاملة.
ودعت الرابطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية لفصل ملف المختطفين المدنيين عن ملف الأسرى المقاتلين، والضغط على الأطراف لإطلاق سراح المختطفين المدنيين دون قيد وشرط والضغط للإفراج الفوري عن النساء المختطفات كالتزام إنساني، والضغط لإيقاف محاكمات المدنيين المختطفين على خلفية الحرب، والأحكام الصادرة في حقهم.
كشف تقرير حقوقي عن وفاة 17 مختطفاً جراء التعذيب والإهمال الطبي في سجون مليشيات الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً خلال العام الماضي 2020.
وقالت رابطة أمهات المختطفين -في تقريرها السنوي الذي نشرته أمس، وحمل اسم "أمهات على أبواب العدالة2"-: إن 9 مختطفين توفوا نتيجة التعذيب داخل السجون وأماكن الاحتجاز، منهم 6 في سجون جماعة الحوثي، و3 في سجون مدينة عدن التي تقع تحت سيطرة قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي.
وأشارت إلى أنها رصدت 149 حالة تعذيب تعرض لها مختطفون خلال العام 2020، شملت 117 حالة في سجون مليشيات الحوثي، و18 حالة لدى الحكومة الشرعية، و14 حالة لدى قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي.
ولفت إلى أنها تلقت 189 بلاغاً بخصوص الحرمان من الرعاية الطبية كان منها 168 حالة لدى جماعة الحوثي، و10 حالات لدى الحكومة الشرعية، و11 حالة في السجون التي تشرف عليها قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي.
وأوصت الرابطة الأمم المتحدة والدول الراعية للسلام باليمن للضغط على جماعة الحوثي والتشكيلات العسكرية والأمنية المدعومة من التحالف، والحكومة لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً، والضغط على الأطراف الموقعة على اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية في ستكهولم لتنفيذه بشكل شامل والمخفيين قسراً على أساس إنساني دون مماطلة، وإلزام جهات الاحتجاز بتمكين الضحايا من حقوقهم المكفولة لهم في الدستور والقانون الإنساني إلى جنب، مع جهود الإغاثة والمساهمة في جهود حماية حقوق الإنسان في اليمن.
