خبير اقتصادي: مركزي عدن يغطي نفقاته من مصدر تضخمي بدلا من حشد الموارد

> «الأيام» غرفة الأخبار

> قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الخبير الاقتصادي مصطفى نصر في تصريح صحفي، أمس الأحد، أن هذه الطبعة الجديدة التي أصدرتها الحكومة الشرعية من العملة اليمنية تزيد من التأزيم، والحرب الاقتصادية الدائرة بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، وسيدفع ثمن هذه الخطوة القطاع المصرفي والمواطن البسيط الذي سيجد صعوبة في التفريق بين العملات.

ويقول نصر - في حديثه للجزيرة نت - إن هذه الخطوة ستتيح لجماعة الحوثي التدخل بصورة أكبر في عمل البنوك وشركات الصرافة؛ بل والمواطنين العاديين، بحثًا عمَّا تصفها بـ"العملة المزورة"، مطالبًا بتحييد الاقتصاد والقطاع المصرفي عن الصراع.

وأضاف أن من حق البنك المركزي إصدار النقود ضمن إدارته للسياسة النقدية، ولكن وفق قواعد صارمة تحتكم لسياسة نقدية تقوم على الموازنة بين العرض والطلب وبما لا يضاعف من تضخم العملة.

ويعتبر نصر أن تزويد السوق بكميات جديدة من الفئات النقدية المطبوعة من قبل المركزي اليمني يفاقم المشكلة من حيث التضخم، ويضعف العملة محملًا الحكومة الشرعية والبنك المركزي بعدن مسؤولية ذلك.

ويوضح أن البنك المركزي بعدن يغطي نفقاته من مصدر تضخمي، عبر طباعة مزيد من النقود بدلًا من تحمل مسؤولية حشد الموارد، واستغلال كافة الإمكانات للحصول على النقد الأجنبي لتلبية احتياجات السوق.

ويرى نصر أن جماعة الحوثي مطالبة بتقدير مصلحة الناس الذين يكتوون بفارق أسعار العملة وعمولات التحويلات، معتبرًا قرارها بعدم التعامل بالفئات النقدية قرارًا كارثيًا ليس له علاقة بالسياسة النقدية التي تقوم على العرض والطلب.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى