> أكد مسؤولان أمميان وجود إمكانية للتوصل إلى اتفاق بين إثيوبيا ومصر السودان حول سد النهضة، الذي تبنيه السلطات الإثيوبية على نهر النيل، من خلال الثقة المتبادلة.
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنجر آندرسن، خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت أمس الخميس بطلب من تونس نيابة عن القاهرة والخرطوم، إنه "يمكن التوصل لاتفاق حول سد النهضة".

وتطرّقت آندرسن إلى "أسس تعاون" مستقبلي بين الدول الثلاث، وأشارت إلى أن "الثقة والشفافية والالتزام أمور أساسية من أجل التوصل إلى اتفاق بالحد الأدنى".
وتابعت المسؤولة الأممية: "على الرغم من تحقيق تقدم في ميادين عدة خلال المفاوضات، إلا أن أي توافق لم يتم التوصل إليه في ما يتعلق ببعض النواحي الأساسية، خصوصاً الترتيبات الخاصة بإدارة فترات الجفاف الطويلة الأمد"، كما و"إيجاد آلية لتسوية الخلافات".

من جهته، دعا موفد الأمين العام إلى منطقة القرن الأفريقي، بارفيه أونانجا-أنيانجا، "الأطراف كافة إلى معالجة المسألة بطريقة بناءة، وتجنب أي تصريحات من شأنها زيادة التوترات في منطقة تواجه سلسلة تحديات".
وشدد أونانجا-أنيانجا على أن "كل الدول التي تتشارك مياه النيل لديها حقوق ومسؤوليات، وأن استخدام هذا المورد الطبيعي وإدارته يتطلبان التزاماً متواصلاً من كل الدول المعنية، وحسن نية من أجل التوصل إلى تفاهم".

ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة المعد، ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميجا وات.
في مارس 2015 وقع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ يؤمن لها النيل نحو 97 % من مياه الري والشرب.
وتصر إثيوبيا على أن قضية السد لا تهدد السلم والأمن الدوليين، وبالتالي لا تتطلب انعقاد مجلس الأمن.