>
وسربت مصادر إعلامية مقربة من الوكيل عارف جامل، محضر اتفاق موقع عليه من قبل وكيل المحافظة وقيادة المحور العسكري والألوية التابعة له، جاء في ديباجته أن المحضر أتى لمعالجة المشكلة التي تعاني منها محافظة تعز، والوقوف أمام إغلاق المرافق الحكومية من قبل جرحى المحور، ومعالجة مشكلات الجيش في المدينة ومعاناة منتسبيه من توفق الرواتب وعدم توفر التغذية، واعتبره حقوقيون سطواً مسلحاً على الموارد.

ووفقاً لمحضر الاتفاق، فقد تم تخصيص 3500 ريال تضاف على قيمة كل جواز سفر يتم إصداره من فرع مصلحة الجوازات بتعز، وفرض رسوم إضافية على الرسوم الجمركية يتم توريدها إلى حساب المحور.

محضر الاتفاق الذي فرضه محور تعز على السلطة المحلية، أكد أن موارد الجيش المالية سيشرف على مراقبتها مختصون بإشراف مستشار محور تعز "عبده فرحان" الملقب بـ "سالم"، وهو القيادي في الجناح العسكري في جماعة الإخوان بتعز.

وطبقاً لأحد بنود المحضر، فقد اشترطت قيادة المحور في الاتفاق الزام متعهد ضريبة القات بتقديم مبلغ أربعمائة وعشرين مليون ريال تورد إلى حساب محور تعز فوراً مقابل فتح المرافق الحكومية.

تشير إحدى بنود المحضر إلى إشراف جيش المحور على تحصيل الموارد الحكومية من خلال تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة جميع المعوقات والتجاوزات التي تؤدي إلي إهدار وضياع الموارد.

محضر الاتفاق أقر أيضاً "توريد الأقساط على مرتبات الجيش والأمن الشهرية لحساب المحور، ودراسة رسوم إضافية يتم الاتفاق بشأنها مع السلطة المحلية.

وبحسب المحضر، فقد تم الاتفاق على إعادة ترتيب وضع الحساب المفتوح في البنك المركزي "حساب النفير العام" الذي خصصته السلطة المحلية لدعم المحور بحيث يتم الصرف من هذا الحساب تحت توقيع قائد المحور ورئيس عمليات المحور، ما يعني استبعاد توقيع المحافظ، مع تشكيل لجنة إشرافية ورقابية على الحساب برئاسة مستشار قائد المحور (القائد العسكري للإخوان بتعز).