الحكومة تلغي اتفاقا بين محور تعز العسكري والسلطة المحلية
الحكومة تلغي اتفاقا بين محور تعز العسكري والسلطة المحلية
> تعز "الأيام" خاص
> وجه رئيس الوزراء اليمني د. معين عبدالملك بإلغاء محضر اتفاق بين قيادة محور تعز العسكري والسلطة المحلية، يهدف إلى تجريد الأخيرة من مهامها وتحويل مواردها إلى حساب خاص بالمحور.
وقال رئيس الوزراء، في مذكرة وجهها، أمس، إلى محافظ تعز نبيل شمسان، إن محضر اجتماع السلطة المحلية وقيادة المحور بشأن فرض رسوم غير قانونية لمواجهة التزامات ذات صلة بالمؤسسة العسكرية في المحافظة وتوريدها إلى حسابات خاصة باسم قيادة المحور، يعد مخالفة لأحكام نصوص القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية.
وأكد أن "محضر الاجتماع مخالف للقوانين واللوائح ذات الصلة بتوزيع الاختصاصات وتحديد الصلاحيات المناطة بمختلف سلطات الدولة، مهما كانت المبررات التي دعت لذلك، إلا أنها لا تخول قيادة السلطة المحلية في المحافظة وقيادة المحور للتشريع لممارسات تخالف نصوص الدستور والقوانين النافذة".
ووجه رئيس الوزراء بـ "إلغاء المحضر وما ورد فيه، وإيقاف أي ممارسات تتضمن فرض رسوم خارج القانون، وإيقاف التدخل في مهام الأجهزة المعنية تحت أي مبرر، ومحاسبة كل من يمارسها، وإلزام كافة المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية وقياداتها بأداء الواجبات المناطة بهم دون أي تقصير أو تقاعس".
كما وجه معين عبد الملك، محافظ تعز، للرفع بتقرير عن مدى التزام المكاتب التنفيذية وفروع مؤسسات الدولة المختلفة في المحافظة بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، والرفع بمعالجة الاحتياجات الأساسية الملحة للمحافظة عبر القنوات والأطر المالية والقانونية المتعرف عليها نظاماً.
وكان اجتماع، بين قيادة محور تعز العسكري ووكيل المحافظة عارف جامل، قد أقر تحويل موارد المحافظة لحساب قوات المحور.
ويخول الاتفاق قيادة المحور للتصرف بالموارد دون رقيب، تحت مبرر "معركة التحرير". على أن يتم ذلك تحت إشراف ورقابة عبده فرحان سالم، الحاكم العسكري في تعز، وعمليات المحور.
وبحسب المحضر، الذي سربه ناشطون، فإن الاجتماع، عُقد الثلاثاء الفائت، بتاريخ 6 يوليو الجاري، بين قيادة المحور، ممثلة باللواء خالد فاضل ومستشاره عبده فرحان سالم، وأركان حرب المحور العميد عبدالعزيز المجيدي، ورئيس عمليات المحور عدنان رزيق، وقادة الألوية العسكرية في المحور، والسلطة المحلية في المحافظة ممثلة بوكيل المحافظة عارف جامل.
كما أقر محضر الاجتماع، إعادة ترتيب وضع الحساب المفتوح في البنك المركزي، الخاص بالدعم والإسناد، بحيث يتم افتتاح حساب جديد تكون عمليات الصرف منه تحت توقيع كل من قائد المحور ورئيس عمليات المحور. وتشكل لجنة رقابية وإشرافية على موارد هذا الحساب وصرفياته برئاسة مستشار المحور (سالم) وأركان حرب المحور.
وقال رئيس الوزراء، في مذكرة وجهها، أمس، إلى محافظ تعز نبيل شمسان، إن محضر اجتماع السلطة المحلية وقيادة المحور بشأن فرض رسوم غير قانونية لمواجهة التزامات ذات صلة بالمؤسسة العسكرية في المحافظة وتوريدها إلى حسابات خاصة باسم قيادة المحور، يعد مخالفة لأحكام نصوص القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية.
وأكد أن "محضر الاجتماع مخالف للقوانين واللوائح ذات الصلة بتوزيع الاختصاصات وتحديد الصلاحيات المناطة بمختلف سلطات الدولة، مهما كانت المبررات التي دعت لذلك، إلا أنها لا تخول قيادة السلطة المحلية في المحافظة وقيادة المحور للتشريع لممارسات تخالف نصوص الدستور والقوانين النافذة".
ووجه رئيس الوزراء بـ "إلغاء المحضر وما ورد فيه، وإيقاف أي ممارسات تتضمن فرض رسوم خارج القانون، وإيقاف التدخل في مهام الأجهزة المعنية تحت أي مبرر، ومحاسبة كل من يمارسها، وإلزام كافة المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية وقياداتها بأداء الواجبات المناطة بهم دون أي تقصير أو تقاعس".
كما وجه معين عبد الملك، محافظ تعز، للرفع بتقرير عن مدى التزام المكاتب التنفيذية وفروع مؤسسات الدولة المختلفة في المحافظة بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، والرفع بمعالجة الاحتياجات الأساسية الملحة للمحافظة عبر القنوات والأطر المالية والقانونية المتعرف عليها نظاماً.
وكان اجتماع، بين قيادة محور تعز العسكري ووكيل المحافظة عارف جامل، قد أقر تحويل موارد المحافظة لحساب قوات المحور.
ويخول الاتفاق قيادة المحور للتصرف بالموارد دون رقيب، تحت مبرر "معركة التحرير". على أن يتم ذلك تحت إشراف ورقابة عبده فرحان سالم، الحاكم العسكري في تعز، وعمليات المحور.
وبحسب المحضر، الذي سربه ناشطون، فإن الاجتماع، عُقد الثلاثاء الفائت، بتاريخ 6 يوليو الجاري، بين قيادة المحور، ممثلة باللواء خالد فاضل ومستشاره عبده فرحان سالم، وأركان حرب المحور العميد عبدالعزيز المجيدي، ورئيس عمليات المحور عدنان رزيق، وقادة الألوية العسكرية في المحور، والسلطة المحلية في المحافظة ممثلة بوكيل المحافظة عارف جامل.
كما أقر محضر الاجتماع، إعادة ترتيب وضع الحساب المفتوح في البنك المركزي، الخاص بالدعم والإسناد، بحيث يتم افتتاح حساب جديد تكون عمليات الصرف منه تحت توقيع كل من قائد المحور ورئيس عمليات المحور. وتشكل لجنة رقابية وإشرافية على موارد هذا الحساب وصرفياته برئاسة مستشار المحور (سالم) وأركان حرب المحور.
