وأكد الفريق الحكومي المفاوض في اتفاق الرياض، في بيان، أمس  الثلاثاء، التزامه بالتفاهمات التي تم الاتفاق بشأنها مع فريق المجلس الانتقالي برعاية  المملكة العربية السعودية والتي تضمنت الالتزام بوقف كافة أشكال التصعيد العسكري والأمني والسياسي والإعلامي والمتطلبات الأساسية لعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها بحرية واستقلالية.

واعتبر أن عودة الحكومة ضرورة ملحة تتطلب العمل بسرعة لتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق ذلك، مشيراً إلى أن الفريق الحكومي تقدم بمقترحات جادة ومسؤولة تهيئ لعودتها وتوفير بيئة آمنة تمكنها من العمل بحرية واستقلالية، معرباً عن أسفه لعدم تحقق ذلك كنتيجة لتراجع الإخوة في الانتقالي عمّا تم الاتفاق عليه في موضوع إيقاف إجراءات التصعيد وتأمين الحكومة ومقراتها.

وقال الفريق في بيانه: "لقد كان لعدم التزام الإخوة في المجلس الانتقالي بما تم الاتفاق عليه أثر مباشر في تأخير عودة الحكومة للنهوض بمهامها في تقديم الخدمات لأبناء شعبنا وفي التعاطي مع التحديات الاقتصادية التي أصبحت ماثلة أمامنا جميعاً، ويفاقمها استمرار التصعيد على كافة الأصعدة، ومنها التدخل المباشر لقيادة المجلس الانتقالي في عمل مؤسسات الدولة وإصدار القرارات المخالفة للقانون، وإصدار التوجيهات المباشرة لقيادات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، والاستمرار في تعطيل مؤسسات الدولة، وفرض سلطة الأمر الواقع والتحشيد العسكري واختلاق الأسباب لعمل مظاهرات في شبوة، وتوتير للأجواء في أبين مع استمرار حملة إعلامية مكثفة ضد الدولة والحكومة واتهامها باتهامات باطلة، وهم جزء وشريك أساسي في هذه الحكومة".

وأضاف: "وما القرارات والتوجيهات المباشرة الصادرة من المجلس الانتقالي لمؤسسات الدولة وخاصة الأمنية والعسكرية منها، إلا تدخل غير مشروع في عملها، بالإضافة إلى ممارسات استغلال الوظيفة العامة والشراكة في الحكومة لإصدار قرارات مخالفة للقانون، ومنها ما قام به محافظ عدن بإصدار قرارات ليست من اختصاصه والسماح باقتحام مكتب فرع شركة النفط في العاصمة المؤقتة عدن، وقد صدر موقف رسمي صريح من دولة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك يعتبر تلك القرارات تعدياً على الدستور وعلى القوانين النافذة، وطالب بإلغائها، وهو ما أكد عليه كذلك بشكل قاطع بيان رعاة هذا الاتفاق الأشقاء المملكة العربية السعودية في بيانهم الصادر بتاريخ 2 يوليو 2021 الذي اعتبر تلك القرارات مخالفة صريحة لاتفاق الرياض، وما عزز كذلك من خلال تصريحات واضحة لعدد من الدول الصديقة الحريصة على تنفيذ اتفاق الرياض.

وأكد الفريق الحكومي أنه تعامل بمسؤولية كاملة وإيجابية واضحة ورغبة أكيدة لعودة الحكومة، وحرص على العمل المشترك وحل كافة القضايا على طاولة التشاور، وسيظل ذلك منهجه للحفاظ على ما تحقق من اتفاق الرياض.

كما جدد الفريق موقفه الثابت في العمل من خلال الحوار والتفاهمات بعيداً عن أي تصعيد لن يدفع ثمنه سوى أبناء شعبنا اليمني بالمزيد من المعاناة والأسى في ظرف يجب أن توحد فيه كافة الجهود لإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام.

وجدد الفريق الشكر للأشقاء في المملكة العربية السعودية على جهودهم الدؤوبة لاستكمال تنفيذ اتفاق للرياض، ورفض كل ما يعد مخالفة صريحة له، وسعيهم الأخوي الصادق لرأب الصدع والعمل على عودة الحكومة لما فيه مصلحة الجميع.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزُبيدي على تمسك المجلس بتنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض دون انتقائية، داعياً إلى سرعة عودة حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال إلى العاصمة عدن، وقيامها بمسؤولياتها المناطة بها، بما في ذلك إجراء المعالجات الاقتصادية العاجلة واللازمة، ودفع المرتبات، وتقديم الخدمات العامة، مجدداً دعمه لجهود المملكة العربية السعودية، ومشدداً على ضرورة إلزام الطرف الآخر بتنفيذ ما نص عليه الاتفاق.

جاء ذلك خلال لقائه عبر الاتصال المرئي بسفير المملكة المتحدة مايكل آرون بمناسبة انتهاء فترة عمله، وجرت مناقشة مستجدات الوضع السياسي والعسكري والاقتصادي.

وأكد الزبيدي على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الجنوب بالمملكة المتحدة، مشيداً بالجهود التي بذلها سعادة السفير مايكل آرون في تطوير العلاقات الثنائية بما يسهم في تثبيت الأمن والسلام والاستقرار في الجنوب واليمن والمنطقة، مثمناً استشعار المملكة المتحدة بأهمية قضية شعب الجنوب، ودور وثقل المجلس الانتقالي الجنوبي، وضرورة حضوره في العملية السياسية الشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة.