> على خطى الإصلاحات المركزية التي يقوم بتنفيذها البنك المركزي اليمني بعدن، والتي انطلقت خلال صيف عام 2019 بحسب التقرير التشخيصي الذي تم إعداده من قبل صندوق النقد الدولي وبمشاركة كادر البنك المركزي، والتي تبعها إعداد خطة عمل مزمنة لتنفيذ الإصلاحات التي أوصى بها التقرير، وبالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها الجمهورية اليمنية، فإن إدارة البنك المركزي وكادرها الفني تؤكد على أهمية الاستمرار في الإصلاحات المؤسسية - الإدارية والتنظيمية، وقد شملت هذه الإصلاحات الخطوات التالية: 1 - اعتماد هيكل متناسب مع الممارسات الدولية للإدارة العامة لنظم المدفوعات. 2 - استيعاب وتوظيف كادر لتحقيق عدد من الإنجازات الملموسة. 3 - تطوير الأداء في أعمال غرفة المقاصة وتوحيد حسابات البنوك. 4 - إطلاق مشروع المدفوعات المحلية بين البنوك والبنك المركزي وضمان تسوية نتائجها بشكل يومي بوقت فعلي من خلال نظام سويفت. 5 - يتيح نظام السويفت آلية مناسبة للبنك المركزي اليمني لأداء وظيفة من أهم وظائفه وهي التسوية. 6 - تعمل هذه الآلية على تسريع عمليات الوساطة المالية بشكل كبير، وهو ما يتم للمرة الأولى في الجمهورية اليمنية، وبذلك يمكن إتمام عدد كبير من المعاملات وتسوية نتائجها على أساس يومي.

وقد أشادت إدارة البنك المركزي ومجلس إدارتها بهذه الإنجازات والخطوات نحو الاتجاه الصحيح بما يعزز من مكانة البنك المركزي والقطاع المصرفي الذي واجه العديد من الصعوبات على مدار الأعوام السابقة، وأكدت على أهمية المساعدات الفنية المقدمة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في هذه الإصلاحات ورفد البنك المركزي بالعديد من الخبراء من خلال شركة براجما لتنفيذ برنامج الدعم الفني.

كما وفرت إدارة البنك المركزي الدعم المناسب للإدارة العامة لنظم المدفوعات ممثلة بمديرتها وكادرها الفني في تعزيز قدرات البنك المركزي اليمني والقطاع المصرفي وتطوير أنظمة الدفع الحديثة، والتي سوف يكون لها انعكاس وأثر إيجابي على النظام الاقتصادي بشكل عام وتحسين جودة خدمات المدفوعات وأتمتة أعمالها وزيادة الشمول المالي.

وأكدت أن المرحلة القادمة سوف تتضمن استحداث أنظمة أكثر تطوراً، والتي تعتبر من أساسيات البنية التحتية لأي بنك مركزي وأهمها نظام التسويات الإجمالي في الوقت الفعلي RTGS.
وفي نفس الوقت، فإن إدارة البنك المركزي تتقدم لجميع البنوك المرخصة بالشكر على التعاون في تنفيذ هذه الإصلاحات والاستجابة لها، والتي تعبر عن شراكة حقيقية بين البنك المركزي اليمني بعدن والقطاع المصرفي.